الخرطوم: الراكوبة
دفعت مجموعة من المستوردين والمصدرين، من رجال الأعمال، بطلب لوزير التجارة بإلغاء مستند عضوية الغرفة التجارية للمصدرين والموردين ضمن شروط استخراج وتجديد السجل التجاري، لجهة أن الشرط لا يتوافق في الأصل مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون سجل المصدرين والمستوردين للعام 2008م.
وقال ممثل المجموعة معاوية ابا يزيد لـ”الراكوبة“، إنهم اوضحوا في الطلب لوزيرة التجارة أن لجنة التسيير باتحاد الغرف التجارية فرضت رسوم مضاعفة من 25 ألف جنيه، لتجديد أو استخراج شهادة العضوية إلى 150 ألف جنيه.
وأكد أن المبلغ يزيد كثيراً من رسوم تجديد السجل التجاري، وهو المستند القانوني الوحيد الملزم لممارسة عملية التجارة الخارجية.
وأبان أنّ القرار ومع الظروف الاقتصادية يثني أصحاب الأعمال بعدم تجديد سجلاتهم، مما يشجع ذلك على ظاهرة تأجير السجلات، مع العلم بأنه ليس من حق لجنة التسيير فرض أي رسوم إضافية.
مع ذلك، ناشد الوزير، بالتدخل بإلغاء شهادة عضوية الغرفة القومية للمستوردين والمصدرين من متطلبات تجديد السجل.
