قبل ساعات من مظاهرات اليوم.. حمدوك: أمن السودان ووحدته في خطر

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، السبت، إن استقرار السودان ووحدته في خطر، ودعا إلى ”التوافق على ميثاق سياسي“ لحماية مستقبل البلاد، وسط احتجاجات حاشدة على الانقلاب العسكري.

وكان حمدوك يتحدث قبل يوم من احتجاجات أخرى مقررة على الانقلاب الذي نفذه القادة العسكريون في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وعلى الاتفاق الذي أعلنوه في 21 نوفمبر تشرين الثاني لإعادة حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى منصبه.

وتصادف مظاهرات الأحد المزمعة الذكرى السنوية الثالثة للاحتجاجات التي كانت بداية لانتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال حمدوك ”نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة“.

وأنهى انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الشراكة التي تأسست بين القادة العسكريين والأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بالبشير. ورفضت تلك الأحزاب ولجان المقاومة في الأحياء التي نظمت عدة احتجاجات جماهيرية الحوار والشراكة مع الجيش.

ويواجه اتفاق إعادة حمدوك معارضة من المتظاهرين الذين رأوه في السابق رمزا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا بالاتفاق باعتباره خيانة.

واعترف حمدوك بفشل محاولات الوساطة السابقة لكنه دعا إلى ”التوافق على ميثاق سياسي“.

وقال ”مبلغ الأسف أن هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة“.

وأضاف حمدوك ”أود في هذه السانحة أن أجدد دعوتي لكافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة“.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرر، الخميس الماضي، إنهاء تكليف ولاة الولايات المُكلّفين، وتكليف آخرين بتسيير مهام الولاة بالولايات لحين إشعار آخر، عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لعام 2019.

ويأتي هذا القرار بعدما قام حمدوك، الأحد الماضي، باستبدال جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، بعد إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي فضت الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، وأعلن على إثرها حالة الطوارئ وتعليق مواد بالوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال حمدوك إنه سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها البرهان، بعد سيطرته على السلطة، وأصدر توجيها بتجميد جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان آنذاك: ”إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم“.

وأعيد حمدوك إلى منصبه بموجب اتفاق أبرمه مع البرهان، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومضى أكثر من 22 يوما على عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل حكومته التي نص عليها ”الاتفاق السياسي“ الموقع مع البرهان.