“قمم” يشيد بإحباط الإمارات تهريب أسلحة إلى السودان

أشاد تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم” بجهود الأجهزة الأمنية الإماراتية بإحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد إلى الجيش السوداني بطريقة غير مشروعة عبر خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري.

وقال المتحدث باسم “قمم” عثمان عبد الرحمن سليمان لـ”إرم نيوز”  إن “ما قامت به الأجهزة الأمنية الإماراتية خطوة مهمة لدعم الاستقرار والسلام في السودان الذي عانى كثيرا من انتهاكات الجيش والمليشيات المتحالفة معه”.

وأضاف أن “النظام البائد وعلى مدى طيلة حكمه عمل على نهب أموال البلاد تحت ذريعة الاستثمار وواجهات مضللة واستغل هذه الأموال في شراء الأسلحة لضرب الشعب السوداني”.

ودعا سليمان إلى محاكمة أفراد “الشبكة الإجرامية” فورًا، وعلى رأسهم صلاح قوش، محذرًا من تداعيات هذه الأنشطة الإرهابية التي قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ودعا سليمان إلى ممارسة مزيد من الضغوط على تنظيم “الإخوان المسلمين” على مستوى الشرق الأوسط، مطالبًا المجتمع الدولي والجهات المختصة بتصنيف الحركة الإسلامية في السودان تنظيمًا إرهابيًا.

وطالب الدول التي شهدت تجمّع أموال الشعب السوداني التي نهبها “النظام البائد” بالامتناع من التعامل مع الأجهزة الأمنية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا لها، مؤكدًا أن هذه الأجهزة تشكل تهديدًا رئيسًا لاستقرار المنطقة.

وكان النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي قد قال، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

وأضافت الوكالة أنه جرى ضبط المتهمين في أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطًا سابقًا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيًا مقربًا إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعددًا من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لمصلحة القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة- أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

وبحسب “وام”، فقد خلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني، ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.

وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، فقد تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.

كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسميًا أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات دون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحًا لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.

واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.