حقكن بلحق حدكن …..

عاشت فاطمة مع زوجها حوالى أكثر من سبعة عشر عاما ، لم تكن حياتهما سعيدة كما يتوقعها الكثيرون ويرونهما بصورة زوجية مثالية فى إعتقادهم للشكل الظاهرى لهما . لم يكن ذلك الظن من المجتمع حولهما بغريب!! فقد سعيا الإثنين معا لعكس صورة  خارجية مثالية سعيدة رائعة لكى يعتقد الجميع أنهما  كذلك ، ولم يكن ذلك الوضع المزيف يزعج زوجها العجب بقدر ما كان مؤرقا لها بشكل مؤلم حتى أضطرت عليه أن تطلب الطلاق  بعد كل تلك السنوات وقد وصلت لطلاقها بعد معاناة وتعذيب منه .

فى حياتهما تلك كان تأسيس الحياة بكل متطلباتها يسرى بشكل مُرتب وناجح ، حيث أستطاعا أن ينجزا الكثير جدا من ممتلكات وعقارات وعمل خاص إضافة لوظيفتهما الأساسية ، ولكن كل ذلك قد نزل تحت اسم العجب ، بحجة أنه هو من يدير شئئون الأسرة وعليه عندما طلبت الطلاق اصبح كل ممتلكاتهما بإسمه ولم تحزن على ذلك فهى تعتقد كل ما حصداه من قبل ومن بعد لأبنائهما وذلك هو المراد الحقيقي لكل ابوين تجاه ابنائهم .

نعم تأسيس الحياة للابناء شيا جميلا ومهماَ فذلك يعنى وضع اساس قوى لهم حتى يرون أن والديهم قدما لهم ما يعينهم على الزمن وتقلباته العادية ، ولكن الذى حقه ضائعا دوما هو حق الزوجة فى مجتمعاتنا الشرقية ، التى اغلبها يتعامل بالشريعة الإسلامية فى الميراث فى حالة الوفاة  او النفقة بعد الطلاق وشهور العدة فقط ، نعم تلك هى حقوق شرعية مقدرة دون ادنى شك ، لكننا نُريد ان نسلط الضوء قليلا على بعض حقوق النساء او الزوجات اللائى يقفن بسنوات عمرهن وشبابهن وتقديم كل يد العون والسند بالصحة والحق والتنازل وفى احيان كثيرة من حقهن فى السعادة والحقوق الزوجية الطبيعية بسبب الخلافات ، بل حتى بمشاركة المال فى تأسيس تلك الحياة المشتركة ، ولكن بعد كل ذلك اكثرهن بعد ان تنتهى الحياة الزوجية بالطلاق ، لا يُحرم من كل هذا الحق والنعيم غيرها وتحديدا إن كانت هى من طلبت الطلاق فيكون عقابها الحرمان من كل ذلك النعيم بل فى احيان كثيرة حتى الحرمان من ابنائها عقابا لها إن هى إختارت عدم الاستمرارية معه وهو حق طبيعى، فيكون الإنتقام عند الكثيرين جدا بحرمانها من كل حق ولا احد يستطيع المطالبة بشى لا هى ولا ذوويها .

فى مثل هذه المواقف لابد لنا كنساء من الوقوف قليلا على هذا الظلم الذى يقع علينا بعد المطالبة بالطلاق والرمان من تعب ومعاناة كثيرة أخذت من بعضنا الكثير من الثمن واوله سنوات العمر والشباب التى لا تعود مهما كان التعويض ولكنه يؤمن لنا بعض جوانب الحياة ويخفف ظلما كثيرا اثبته علينا المجتمع ، بل يُحاسب الكثيرات جدا منًا بان من تُطالب بحقوقها أن تُعيب عليها حتى تُحرج وتتنازل ،، حل مثل تلك المعضلة الحقيقية المضرة التى أصبحت يدفع ثمنها الكثيرات جدا من النساء بعد طلاقهن ، اصبح لابد من مطالبتنا بسن قانون جديد يُضاف لدستور البلاد إن وجد فعلا دستور!! يكون من ضمن شروط الزواج النظر فى اعادة صياغة قسيمة واضافة كل التفاصيل لها عند عقد قران الزواج وان يتضمن فيها كل المشكلات التى يُمكن للمرأة أن تواجهها بعد الطلاق فإن لم تشاء الأقدار لها فى أكمال مسيرتها مع ذلك الزوج ، ولكن العشرة وضياع السنين والحق الأصيل فى ما انجزته مع ذلك الزوج يتطلب ان تخرج هى واطفالها خارج تلك الحياة  والمنزل فقط بحقائب ملابسهم ، واحيانا تخرج هى وحقيبتها وحتى ابنائها يصبح ليس من حقها ان تعيش معهم ، وكان تلك المشكلات الزوجية لم يكون الزوج طرفا وجزءا اصيلا فيها ، بل اوقات كثيرة يكون عدم إستمرارية البيت والاسرة يكون السبب الأقوى فيه للرجل (الزوج) وهذه النظرية تأتى من حديث المجتمع نفسه الذى اعطى الحق للرجل ان يفوز بكل شئ بعد الطلاق وحتى السيرة الحسنة تزداد عنده، بينما تصبح الزوجة خاسرة لزوجها وبيتها وحقوقها واحيانا ابنائها ، من منطلق نفس الحق الذى يكفل له كل شى ، لابد أن يضيف على الحق الممنوح ان زعزعة الاسرة وعدم استقرارها مهما كانت اخطاء الزوجة ، فالرجل الحكيم المسئول الحريص على حياته ، هو احد اكبر اسباب هدم البيت فذلك يعنى أنه وبكل الحقوق الممنوحة له وسلطاته قد عجز عن ادارته الصحيحة لهذه الأسرة ، وعلى ذلك اٌطالب باسمى واسم بقية النساء واستسمحهن فى ذلك بان تُغير قسيمة الزواج وتتضمن فى داخلها كفل كل تلك الحقوق  المُنتهكة، فليس من العدل ان  تُحاسب على ذنبها وذنب الزوج بالحرمان مما ذكرناه سابقا من اشياء ومعها النظرة التى لا يريد المجتمع ان يُغيرها للمطلقة ، عليه ان نركز فى التعويض المعنوى والمادى بإثبات الحقوق  فالحياة للجميع …

ملحوظة : الاسماء ليست حقيقية بل لتدعيم المثل..