محمد محمود الطيب
مقدمة :
من المعلوم ان النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة في السودان منذ الاستقلال لم يتغير بشكل جذري ولم يخرج من نمط اقتصاد السوق التابع والمرتبط عضويا بالسوق العالمي عبر علاقات شروط التبادل التجاري غير المتكافئ كحال معظم اقتصاديات الدول الافريقية ودول منظومة العالم الثالث .
وعادة ما يكون ذلك مع وجود قطاعين مسيطران علي مجمل النشاط الاقتصادي قطاع تقليدي متخلف يركز علي الانتاج الزراعي المحلي وفي بعض قطاعات الخدمات وقطاع حديث مرتبط بالاقتصاد العالمي وانتاج المواد الخام الاولية من اجل التصدير والارتباط بالسوق العالمي وكذلك نجد تركيز النشاط الاقتصادي في القطاعين علي الاقتصاد الريعي والاستخراجي .
تخلل ذلك فترة وجيزة في بداية الحكم المايوي عندما حاول نظام النميري الاتجاه شرقا وتبني نظاما اشتراكيا صارخا متاثرا بالتجربة الناصرية وكذلك الارتماء في احضان الاتحاد السوفياتي نتيجة للحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.
ولكن ذلك لم يستمر طويلا فسرعان ما اتجه نظام النميري غربا بشكل صارخ فكان هناك اول تدخل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام 1978 حيث تم تطبيق اول برنامج للإصلاح الهيكلي وفق روشتة الصندوق وشمل ذلك اول تخفيض للجنيه السوداني مقابل الحصول علي بعض القروض والمساعدات المالية والفنية من البنك وصندوق النقد الدولي
وفي فترة حكم المتأسلمين في الثلاث عقود الاخيرة تبني النظام خط اجماع واشنطون وقام بتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي (وعراب هذه السياسة عبدالرحيم حمدي وزير مالية النظام المعروف) رغم ان النظام كان يرفع شعارات معادية للغرب فكان التطبيق الكامل لبنود روشتة الصندوق من تطبيق سياسة التحرير ورفع الدعم مع خصخصة كاملة لمعظم اصول الدولة في القطاعات الحيوية دون الحصول علي قروض ومساعدات من الصندوق والبنك اذ كانت عضوية السودان مجمدة لعدم الالتزام بدفع متاخرات الديون المتراكمة منذ فترة الحكم المايوي.
واستمر هذا النهج حتي قيام ثورة ديسمبر حيث واصلت اول حكومة للثورة المضي قدما في تبني خط النيوليبرالية والارتماء في احضان مؤسسات بريتون وودز البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتطبيق كامل روشتة الصندوق التقليدية
ونلاحظ كذلك ان حكومة انقلاب البرهان مازالت تراهن علي المسير في نفس الخط علي الرغم من عدم التمكن من الحصول علي مساعدات مالية او قروض من مؤسسات التمويل الدولية وتعول كثيرا علي الوصول لاتفاق مع قوي الحرية والتغيير لتتمكن من مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادي تحت مراقبة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تحاول قوي الحرية والتغيير الترويج وبشكل صارخ لنجاح برنامجها الاقتصادي والذي تم تطبيقه تحت مراقبة صندوق النقد الدولي واستخدام ذلك كورقة ضغط عند التفاوض مع العسكريين بهدف عودة الشراكة الاستراتيجية ومحاولة اقناع العسكر بامكانية عودة التدفقات المالية من قروض ومنح وهبات عبر مواصلة برنامج صندوق النقد الدولي والذي كانت قوي الحرية والتغيير قد قطعت شوطا كبيرا في تطبيقه مقابل الوعود بالحصول علي بعض المساعدات المالية والفنية.
من الملاحظ في الأيام والأسابيع القليلة الماضية كثرة الضجة والضجيج والدعاية التضليلية عن نجاح البرنامج الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية (حكومة حمدوك) بل نلاحظ ايضا المضي اكثر من ذلك والادعاء ان انقلاب البرهان الدموي قد عطل المضي قدما في اكمال البرنامج الاقتصادي والذي قد بدآ يأتي اكله في شهوره القليلة الاولي حسب اعتقادهم .
تقود هذه الحملة الالة الاعلامية لقوي الحرية والتغيير مستخدمة كافة الاساليب التضليلية وفي حالات كثيرة تم استخدام سلاح الكذب الصريح من اعضاء تحالف قحت ومن وزراء سابقين علي سبيل المثال ادعاءات وكذب خالد سلك الوزير السابق عن فقدان السودان مبلغ 70 مليار دولار كان يمكن ان يتم الحصول عليها بمجرد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والعودة لمجتمع التنمية الدولي وكذلك الكذب وعدم التدقيق المقصود في الارقام عن الديون التي تم اعفائها او الغائها بجرة قلم .
مرة يكون الحديث عن اعفاء مجمل الديون ومرات اخري عن اعفاء خمسين مليار دولار ومرات اخري الحديث عن عدة ارقام مختلفة وكل ذلك يتم دون تقديم دليل او وثائق يمكن الرجوع اليها وللأسف شمل ذلك الكثيرين حتي بمن فيهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي صرح من قبل انه قد تم فعليا الغاء مبلغ 50 مليار دولار من ديون السودان وهذا تصريح خطير لايسنده اي دليل علي ارض الواقع.
المبالغة والتضخيم في الانجازات نلاحظه في الاتي:
اولا/ تضخيم في انجاز خروج السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولية ورغم ان هذا قد كلف السودان مبلغ تجاوز 400 مليون دولار حسب تصريح الشيخ الخضر احد مستشاري رئيس الوزراء ومن المعلوم ان هذا المبلغ قد تم جمعه تحت ظروف في غاية الصعوبة وقد تم الحصول عليه من الاحتياطي القليل جدا من النقد الاجنبي في وقت يعاني فيه المواطن من صعوبة الحصول علي الادوية المنقذة للحياة وهناك روايات اخري تشير الي انه قد تم جمعه من السوق السوداء مما اثر في حدوث ارتفاع جنوني في سعر الدولار في السوق الموازي.
ورغم اهميه هذه الخطوة رفع اسم السودان من قائمة الارهاب الا انه كان يمكن ان يتم ذلك دون هذه الضجة الاعلامية وبتكلفة مادية اقل من ذلك بكثير خاصة اذا تم التفاوض حول الموضوع بواسطة وفد تفاوضي خالي من الاغراض الخاصة فوفد التفاوض الحمدوكي كان متهافتا للغاية وقدم الكثير من التنازلات في سبيل الوصول لهذا الاتفاق وفتح الطريق للتعامل مع مجتمع التمويل الدولي وهذا جزء اصيل من استراتيجية حكومة حمدوك في ملف الاقتصاد الا وهي الاعتماد التام علي التمويل الخارجي والقروض والمعونات. (من ابرز هذه التضحيات ربط ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مع ملف التطبيع مع إسرائيل) وما نجم عنه من التزامات مالية غير مدروسة فاقمت من تردي الاوضاع الاقتصادية المتأزمة اصلا وبذلك تم منح المكون العسكرى شرعية وعرضه كشريك مؤتمن للمجتمع الدولي.
ثانيا/ ادعاء بنجاح منقطع النظير للبرنامج الاقتصادي ويدلل علي ذلك بالاستقرار النسبي لسعر الصرف عقب تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف في فبراير 2021 وكذلك الادعاء بانخفاض في معدلات التضخم وارتفاع معدلات تحويلات المغتربين والنجاح في جذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك الادعاء بتحسن ملحوظ في اداء الميزان التجاري وفي ورقة بعنوان “الاداء الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية” .
يشير دكتور ادم الحريكة مستشار رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك واحد المشاركين في كتابة هذه الورقة نجده يشير الي الأتي:
“سياسـات إعـادة هيكلـة الدعـم وإلغـاء الدعـم علـى الوقـود والتـي بـدأت فـي فبرايـر مـن العـام 2020 عبـر اعلان سـعر تجـاري للوقــود بجانــب ســعر الوقــود المدعــوم والتــي ستســاهم فــي خفــض الإنفــاق علــى دعــم الوقــود مــن 8.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2020 إلــى 1.5% فــي العــام 2021. بالتــوازي مــع هــذه السياســات فــإن الإنفــاق الاجتماعــي (بمــا فــي ذلــك الإنفــاق علــى برنامــج دعــم الأســر الســودانية – ثمــرات) ســيرتفع بمعــدل 1.25% فــي العــام 2020، و1.75% فــي العــام 2021.
عمومــا فــإن هــذه السياســات ســينتج عنهــا انخفــاض فــي الإنفــاق الحكومــي فــي العــام 2020 بنســبة 5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي وذلـك بسـبب إلغـاء الدعـم علـى الوقـود. علـى أن يزيـد فـي العـام 2021 بنسـبة 3% مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي بسـبب لزيــادة علــى الإنفــاق الاجتماعــي .
ان سياســات (اصلاح) نظــام ســعر الصــرف وإلغــاء الــدولار الجمركي وسياســات إلغــاء الدعــم علــى الوقــود ستســاهم بشــكل كبيــر فــي خلــق المزيــد مــن الفضــاء المالــي والإيــرادات للحكومــة الاتحاديــة علــى النحــو التالــي:
i. سياسات سعر الصرف ستسهم في زيادة إيرادات البترول بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.
… إلغـاء الـدولار الجمركي سيسهم فـي زيـادة الرسـوم الجمركيـة وضريبة القيمـة المضافـة علـى الـواردات بنسـبة 0.5% مـن الناتج الاجمالي المحلي للعام 2020 و نسبة 3.5% للعام 2021
iii. هـذا بالإضافـة إلـى الدعـم الدولـي الـذي مـن المتوقـع أن يحصـل عليـه السـودان، يتوقـع انخفـاض العجـز فـي الموازنـة العامـة بنسـبة 4% و3.25% مـن النتـاج المحلـي الاجمالي في الاعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ علي التوالي” انتهي الاقتباس.
وفي الرد علي ماورد في هذه الورقة نري الاتي:
اولا/ هذا التقرير عجيب وغريب يفترض ان يكون الغرض منه تقييم اداء البرنامج الاقتصادي والذي تمت فيه تنفيذ كامل شروط روشتة الصندوق والتي تضمنت تحرير اسعار الوقود ورفع الدعم عنه وتم ذلك في فبراير 2020 .
وكذلك توحيد سعر الصرف وتحرير الدولار الجمركي وتم ذلك في فبراير 2021 وهذا التقرير صدر في العام 2022 مما يفترض فيه تقييم كامل الاداء لميزانية العام 2020 والعام 2021, والتي شملت تطبيق معظم بنود الاتفاق مع الصندوق
الا اننا نجد في تقرير السيد ادم الحريكة تقييما للاداء الاقتصادي باشارات مبهمة وقد تم فيه استخدام عبارات مثل الغاء الدولار الجمركي “سيسهم” في زيادة الرسوم الجمركية!!! هذا شيءٍ بديهي السؤال هل تم ذلك فعليا وهل تم رصد ذلك في ارقام اداء ميزانية العام 2021 وكذلك استخدام عبارة سياسات سعر الصرف “ستسهم” في زيادة ايرادات البترول بنسبة 5% من اجمالي الناتج المحلي !!! السؤال الاهم هل تم رصد ذلك فعليا؟ (وان كان الغرض من ذلك هو تحقيق هذه المعدلات فمن الاحري والامانة التبليغ عنها نجاحا ام فشلا) وكذلك نفس السؤال قائم عن تاثير سياسات تحرير الوقود علي الايرادات العامة !!
ثانيا/ ونلاحظ تم التعرض للآثار الايجابية لمعظم هذه السياسات والتي تتلخص في تحسين ايرادات الدولة فقط دون ادني اعتبار لكل الآثار السلبية علي المواطن وزيادة الاعباء اليومية علي كاهله بارتفاع مستويات التضخم بشكل جنوني كذلك لم يتم التطرق للآثار الاقتصادية السلبية علي الاقتصاد الكلي في المدي المتوسط والطويل مثل تباطوء النشاط الاقتصادي والاثار الانكماشية الاخري علي الدخل والاستهلاك من جراء تلك السياسات (وارتفاع معدلات الفقر لما يقارب 90% من الشعب وارتفاع معدلات البطالة خاصة وسط الشباب لما يقارب 60%) .
ثالثا/ كما ان هناك حديث عن الدعم الدولي الذي لم يأتي ابدا ويعلم كاتب هذا التقرير حقيقة ذلك واستغرب ذكره في هذا التقرير كعامل ايجابي مع انه لم يحدث اطلاقا وخلق مشكلة كبيرة وعجزا ضخم في ميزانية العاميين 2020 و2021 مما ادي في النهاية لتمويله من الاقتراض من النظام المصرفي وتسبب ذلك في رفع معدلات التضخم بشكل ملحوظ .
رابعا/ لم يتم الحديث عن خفض الانفاق العام والذي كان واضحا انه خارج عن السيطرة ويعتبر من اهم اسباب عجز الموازنة وخلق التضخم وعادة مايتم تمويل هذا العجز عن طريق الاستدانة من النظام المصرفي او طباعة النقود مما يؤدي لخلق وتفاقم حدة التضخم وتتمثل اوجه هذا الصرف في الصرف علي الدفاع والامن وكذلك أجهزة الدولة السيادية والترضيات السياسية خاصة بعد تشكيل حكومة حمدوك الاخيرة والترضيات لقادة الحركات المسلحة بعد توقيع اتفاق جوبا .
خامسا/ اما عن التضخم فقد تحدثت الورقة عن اتجاه في انخفاض معدلات التضخم نتيجة لتطبيق اجراءات روشتة الصندوق وهذا امر في غاية الغرابة فمن المعروف معظم هذه الاجراءات سواء ان كان تحرير اسعار المحروقات او تحرير سعر الدولار الجمركي وكذلك توحيد وتعويم سعر الصرف معروف عن هذه الاجراءات في ادبيات علم الاقتصاد انها من البديهي ان تترك آثارا سلبية كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج والطاقة وربما تؤدي في المدي المتوسط والطويل لحدوث أثار انكماشية وتباطؤ واضح في مجمل النشاط الاقتصادي والسؤال كيف تم تحسن في انخفاض معدلات التضخم كما ذكر في الورقة !!! .
سادسا/ تحدث التقرير كذلك عن استقرار في سعر الصرف واعلان انتهاء نشاط السوق الموازي وهنا تجدر الاشارة ان ذلك قد حدث بشكل مباشر بعد الاعلان عن هذه السياسات وربما كان ذلك تم كرد فعل طبيعي من السوق الموازي في الاحجام عن التداول كمرحلة اولية في الانتظار والترقب وتشكيل التوقعات ولكن لا تعبر عن نجاح هذه السياسة في الحد من نشاط السوق الموازي الناجم من العجز الهيكلي المزمن في الميزان التجاري والنقص الحاد المزمن في الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدي بنك السودان. (والجدير بالذكر هناك ارتفاع جنوني في سعر الدولار من 160جنيه قبل تطبيق البرنامج الي ما يفوق ال 500 جنيه حاليا) .
اخيرا حقائق عن ديون السودان وبرنامج الهييبك
حسب شروط برنامج الهييبك بعد وصول السودان نقطة القرار Decision point
عليه الاستمرار في برنامج الصندوق الاقتصادي التقشفي لمدة ثلاث سنوات مع الاحتفاظ بنفس الشروط السابقة للوصول لنقطة القرار.
بعد التأكد من كل ذلك يتم التقييم لتحديد الوصول لنقطة الاكمال
Completion point
وعند الوصول لذلك يتمكن السودان من الاستفادة من برنامج تخفيف حدة الديون عن طريق اعادة الجدولة للديون المنضوية للدول الاعضاء في نادي باريس وفي حالة السودان تمثل هذه الديون 40% من مجموع الديون اي حوالي 21 مليار دولار ويتبقي ديون ثنائية لدول غير اعضاء في نادي باريس حوالي 21 مليار دولار من هذه الدول الصين والكويت وبعض دول الخليج والدول الاوربية .
وماتبقي من الديون حوالي 14 مليار ديون لبنوك تجارية خارج هذا الاتفاق ويمكن اعادة جدولتها عبر نادي لندن .
خلاصة الامر
اولا/ لن يتمكن السودان من اعفاء اي قدر من الديون في مدة اقل من ثلاث سنوات بعد استئناف الحكم المدني واستيفاء شروط الوصول لنقطة الاكمال .
ثانيا/ الاستمرار في برنامج صندوق النقد او الروشتة التقشفية والتي تشمل الاستمرار في سياسة التحرير ورفع الدعم عن السلع والاستمرار في التاكيد علي مرونة سعر الصرف او “التعويم” مع باقي الشروط الاخري .
ثالثا/ حتي اذا تم ذلك حسب الجدول اعلاه مستوفيا كل الشروط لن يتمكن السودان من اعفاء اكثر من 21 مليار دولار وذلك علي افتراض موافقة كل الدول الدائبة (الدائنة) للسودان من اعضاء نادي باريس علي الغاء ديونها .
رابعا/ ما تبقي من الديون للدول غير الاعضاء لنادي باريس والديون التجارية ستكون خارج الاتفاق حوالي 60% من الديون وتحتاج لجهود ديبلوماسية ومفاوضات ثنائية ربما تستغرق سنوات طويلة .
في الختام نريد ان نؤكد ان قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي تسعي بشكل ملحوظ الي العودة لشراكة الدم مع العسكر ليس لهدف سوي العودة لكراسي الحكم وممارسة نفس الاسلوب في تجربة الحكم السابقة والتي اتسمت بعدم الشفافية والفشل التام في تحقيق كل اهداف الثورة بل والاكثر خطورة التهاون والتقصير في ازالة دولة التمكين مما كان له اكبر الآثر في عودة الكيزان للحكم مرة اخري وبطرق مختلفة تجلت في دعمهم السافر لانقلاب البرهان وتآمرهم الواضح ضد ثورة ديسمبر .
تستخدم قوي الحرية والتغيير كل اساليب الخداع والتضليل لخداع الشعب السوداني بآن البرنامج الاقتصادي والذي استند تماما علي التطبيق الكامل لروشتة صندوق النقد الدولي هو الخيار الوحيد الممكن لخروج السودان من دائرة الفقر والتخلف .
وان الاعتماد علي الخارج في الحصول علي التمويل المطلوب من القروض والمنح والهبات وكذلك تدفق الاستثمارات الاجنبية هو البديل الوحيد والخيار الامثل للشعب السوداني وفي هذا الادعاء هناك خطل واضح وعدم مصداقية اثبتته التجربة ان هذا الخط قد اوردنا مورد الهلاك في تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية وأدي ذلك الي ازدياد معاناة الشعب السوداني من العطالة والتضخم وتدني الخدمات الاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والمسغبة وان هذا الطريق مجرب واثبت فشله التام من قبل ومن جرب المجرب حاقت به الندامة .
انجازات حكومة حمدوك (قحت)
اولا/ على الصعيد السياسي
-الفشل التام في تحقيق أهداف الثورة وفي إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وخاصة المجلس التشريعي .
-التهاون والضعف من الشق المدني في تنفيذ مهامه مما أدى إلى سيطرة العسكر وتقولهم على سلطات الحكومة المدنية٠
-الفشل في ازالة التمكين في جميع مؤسسات الدولة مما أدى إلى تمدد نشاط الفلول وتماديهم في التآمر على الثورة ٠
-المحاصصات والمحسوبية في التعيينات في الوظائف العامة وخير مثال لذلك تعين حمدوك لأحد أقاربه في وزارة المالية٠
-اتفاقية السلام المنقوصة والتي فشلت في مخاطبة جذور الأزمة وكانت عبارة عن ترضيات لبعض الانتهازيين في ما يسمي بالجبهة الثورية .
-استخدام اُسلوب الخداع والتضليل وتخدير الجماهير دون تحقيق اَي إنجازات ملموسة وعدم الشفافية في مخاطبة الجماهير٠
ثانيا/ على الصعيد الدبلوماسي
– التفريط في السيادة الوطنية ورهن مصير البلاد بتحالفات مرتبطة بمصالح محاور إقليمية ودولية٠
– ضعف الإرادة السياسية في تنفيذ سياسة خارجية تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد٠
– الفشل في تحديد المصالح العليا للبلاد والمحافظة على هذه المصالح العليا٠
– التفريط في الحفاظ وحماية الأراضي السودانية مازالت حلايب وشلاتين والفشقة أراضي سودانية محتلة٠
– استخدام جيش السودان في حروب عبثية كمرتزقة وتدنيس شرف العسكرية السودانية٠
ثالثا/ على الصعيد الاقتصادي
– غياب الرؤية الاقتصادية والارادة السياسية لتحقيق أهداف برنامج قوي الثورة الاقتصادي والمنحاز للجماهير٠
– توجه الاقتصاد كليا نحو الخارج وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي٠
– رفع الدعم كليا عن السلع الاساسية وتحرير سعر صرف الجنيه مما أدى إلى زيادة معاناة الجماهير في الحصول على ابسط اساسيات الحياة٠
– ارتفاع معدلات التضخم من نسبة 60% في بداية الفترة الي اكثر من 300% الان وتدهورت قيمة سعر صرف الجنيه الرسمي من 18 جنيه في بداية العام إلى 120ووصلت قيمة سعر الصرف في السوق الموازي الان الى اكثر من 500 جنيه للدولار٠
– رغم تحرير أسعار الوقود والخبز مازال المواطن يعاني من ظواهر الندرة والصفوف والتهريب والتخزين٠
– ارتفاع معدلات البطالة خاصة وسط الشباب٠
– مشاكل أساسية في بنيات الإنتاج وخاصة في قطاع الصادرات٠
– الفساد الاداري والمحاصصات والمحسوبية في شغل الوظائف العامة٠
رابعا/ على الصعيد القانوني
– التباطؤ والتسويف في محاكمة المجرمين من اتباع النظام المباد٠
– التسويف في ملف مجزرة فض اعتصام القيادة العامة٠
– التسويف في تسليم السفاح البشير وبقية المجرمين لمحكمة الجنايات الدولية٠
– ممارسات النائب العام ورئيس القضاء الواضحة ضد تحقيق أهداف الثورة وتجاهل مطالب الشارع باقالتهم٠
– التسويف في حسم قضايا الفساد رغم الأدلة والبراهين علي فسادهم المعلوم٠
اكاذيب وادعات مضللة!! .
-اكذوبة بان رفع الدعم سيحقق الوفرة واختفاء الصفوف ووقف التهريب الواقع يكذب ذلك٠
-اكذوبة ان رفع الدعم سيوفر أمولا طائلة لدعم التعليم والصحة ميزانية 2021 تؤكد كذب هذا الادعاء حيث تم خفض الإنفاق علي القطاع الاجتماعي لصالح القطاع الخاص٠
-اكذوبة تحرير سعر الصرف سيودي الي جذب مدخرات المغتربين وحذب الاستثمار الأجنبي الواقع يكذب هذا الادعاء٠
-اكذوبة تدفق أموال الدعم الخارجي والمنح والقروض والهبات بمجرد رفع اسم السودان من قائمة الاٍرهاب٠
-اكذوبة إلغاء ديون السودان البالغة 60 مليار بمجرد رفع اسم السودان من قائمة السودان وهم علي علم بتعقيدات هذه المسالة والتي تتم عن طريق الدخول في برنامج الهيبك بعد تنفيذ برنامج مراقبة الصندوق بنجاح ثم بعد ذلك يتم التأهيل لمناقشة أمر الديون وهذه العملية تستغرق عدة سنوات٠
-اكذوبة ازالة التمكين واستراد الأموال العامة من شركات الجيش والأمن والشرطة وتأكيد سيطرة وزارة المالية علي المال العام ميزانية 2021
تقول عكس ذلك حيث تم رصد مبالغ طائلة لأجهزة الامن والدعم السريع والجيش علي حساب بنود القطاع الاجتماعي والتنمية٠
والمزيد من الاكاذيب وتضليل الشعب وتخديره وبكل اسف اصبحت هذه الاكاذيب السمة السائدة في تعامل هذه الحكومة مع المواطن دون ادني تقدير واحترام للثورة والثوار ودماء الشهداء.
هل هذا يصدق
هل ممكن ان يطرح نفس الكاتب كيف يمكن السودان الخروج من الحاله الاقتصاديه الصعبة التي يمر بها الان
كيف تقوم دوله و حكامها عسكر ميزان و مرتزقة و وتجويد
تخيل حمتي هل يمكن ان يفهم هذا المقال و هو يرأس اقتصاد البلد أو جبرين
الله لا أعادهم مره اخرى.
يبدو ان الكاتب (خريج هاوارد فى واشنطنون) مهووس بتبخيس فترة ولاية البدوى للمالية، واظن اصل المكاجنة ترجع الى حزازات نمت فى واشنطون على ايام د. بدوى فى البنك الدولى …
رفاهية التبخيس المجانى قد متاحة لمن يده فى الماء والمماحكات حول التفاصيل مضيعة للوقت فى مثل هذه الظروف مثلا قوله عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب “وفد التفاوض الحمدوكي كان متهافتا للغاية وقدم الكثير من التنازلات في سبيل الوصول لهذا الاتفاق وفتح الطريق للتعامل مع مجتمع التمويل الدولي ..”
وعلى ذلك -التحامل المبنى على الغرض- قس !!!
المقال كعادة الكثيرين ينحو الي التبخيس دون ايراد بديل موضوعي قابل للتنفيذ,
لا يمكن الانعزال عننن الاقتصاد العالمي ومن له راي مخالف يات به
اللقب العلمي الذي يسبق اسمك إن كان صحيحا يدل على أنك تعرف مطلوبات أعفاء الديون ولكن الغرض …
الكاتب غير محايد ومتحامل على حكومة حمدوك والحرية والتغيير بالرغم من تحفظات البعض على أدائها، ومثال على ذلك تبنيه والأخذ بحديث الشيخ خضر أحد مستشاري حمدوك في مقدار المبلغ المدفوع في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي، هل الشيخ الخضر مبرأ من الكذب والتضليل؟ أم لأن هذا يخدم سياقك وفكرك !! وكذبت وشككت في حديث حمدوك بمقدار الديون المعفاة من السودان، ولم تكون منصفاً في تحويلات المغتربين والعودة للنظام المصرفي العالمي حتى بدأنا نسمع مفردات مثل (IBAN) و (SWIFT) داخل البنوك السودانية والكيزان هم الذين وضعوا البلد ومقدراتها وتطورها وتعليمها في هذا الدرك الأسفل من التيه والضياع.