خبير قانونى واقتصادى يدعو الدولة الى دراسة أسباب ارتداد الشيكات

الخرطوم – سونا –
قال خبير في القانون والاقتصاد د. عبد القادر ورسمه غالب أن أسباب ارتداد الشيكات متعددة و علي الدولة دراستها بجدية للخروج بحلول متكاملة ، وحذر من تعديل القانون الذي وفر البدائل المتعددة وفق التطورات التجارية و وفق الحاجة و المبررات المتفقة بين الأطراف في تعاملاتهم ، ونبه إلى أن الخروج عن الأعراف التجارية و القانون المتبع سيشكل عوائق كثيرة تتجاوز أضرارها الحدود و تضر بالاقتصاد و هيبة و سمعة الدولة .
وابدى ورسمه المستشار القانوني لمجموعة بنك البحرين و الكويت و أستاذ قوانين الأعمال و التجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين تعجبه بأن المدعي العام بوزارة العدل قال: أنهم يعدون العدة لتعديل القانون بحيث لا يعتبر رجوع الشيك جريمة تستوجب السجن بل يتم التعامل معه كتقصير مدني تتم المطالبة بقيمته أمام المحاكم المدنية و هذا تغيير للمبدأ القانوني الهام بأن الشيك “أداة وفاء” و ليس “أداة ائتمان – دين” . وأوضح ورسمه بان هناك محاذير قانونية تعود بآثار سلبية ضارة علي كافة الأعمال التجارية و المصرفية في السودان بالإضافة إلي أنه قد يؤثر علي المعاملات التجارية المصرفية الخارجية من جراء التعديل .
وقال الخبير في الاقتصاد والقانون “لسونا” إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة مكتملة كالجرائم الأخرى ، بل إن آثار جريمة الشيكات المرتدة أخطر علي المجتمع لضررها بالاقتصاد والصناعة المصرفية والمعاملات التجارية إضافة لأنها تهدم الثقة و تخلق عدم الاطمئنان في التعاملات و في هذا أضرار وخيمة لا تحصي و لا تعد بسبب تصرفات فئة قليلة تحتال علي الآخرين و لا تحترم القانون بل تزدريه .
واستطرد قائلا” الشيك “أداة وفاء” فان القانون يشترط وجود الرصيد الكافي عند تقديمه و إذا قام شخص بتقديم شيك بدون رصيد فانه ارتكب جريمة تقديم شيك بدون رصيد وهذا العمل يعد احتيالا يستوجب العقوبة بالسجن” .
وأشار الى أن القانون ينص علي العقوبة بالسجن حماية للشيك و لمنحه القوة الجزائية حتى لا يستهان بها و حتى تكون مكافئة تماما للأوراق النقدية الكاش كأداة دفع فوري ، مشيرا الى أن من لا يستطيع الدفع الفوري أو من يرغب في التعامل بالدفع الآجل “الدين” فان القانون يوفر له أوراقا تجارية أخري منها الكمبيالات و السندات الاذنية . و التعامل بالكمبيالات و السندات الاذنية يعتبره القانون “عقدا” بين الطرفين تم الاتفاق بموجبه و فيما بينهما علي التعامل بالدين “الائتمان” ، و هذا تعامل مدني يتم اللجوء فيه في حالة عدم الالتزام للمحاكم المدنية .
وتطرق عبد القادر الى الطرق المتبعه في التجارة منذ وقت بعيد مبينا أن ، التجارة مع بدء الخليقة كانت تتم بالمبادلة و المقايضة بحيث يتم تقديم “ملح” مثلا نظير “سكر” أو “لحم” مقابل “ماء” ، ثم بدأ تقديم قطع الأخشاب و الحديد و الحجارة كمقابل للبضاعة المطلوبة و هكذا حتى تم استحداث الأوراق النقدية “البنكنوت”.
وأشار الى أنه بعد توسع التجارة تم استحداث ورقة تجارية جديدة “الشيك” و بمواصفات معينة لتكون بديلا عن الأوراق النقدية البنكنوت أو لتحل محلها . و نظرا لأن الشيك “أداة وفاء” فوري ظهرت الحاجة لاستحداث ورقة تجارية جديدة تكون “أداة ائتمان – دين” ، و هذا عندما يقبل الطرفان التعامل بالدفع المؤجل أي التعامل ب “الدين” كشراء أثاث مثلا يتم دفع قيمته لاحقا و لذا تم استحداث “الكمبيالة” أو “السند الاذني – السند لأمر” حيث يتم تقديم هذه الورقة كمستند للدفع المؤجل “الائتمان – الدين” . و مثل هذه الأوراق عندما لا يتم السداد في حينه يتم اللجوء للمحاكم المدنية للمطالبة بقيمة “الدين” و عدم الوفاء بهذه الأوراق التجارية لا يعتبر عملا جنائيا “جريمة” بل تقصير مدني للفشل في مقابلة الالتزام في حينه .