تفاصيل جديدة في محاكمة نظاميين متهمين بقتل مواطن

الخرطوم : الراكوبة
كشف شاهد إتهام تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل مواطن بالسوق الشعبى خلال محاكمة ثلاثة نظاميين ، يواجهون تهماً متفاوتة بالنهب والقتل العمد لمواطن بالسوق الشعبى بامدرمان بعيار نارى بالعام الماضى.
وقال شاهد الإتهام أربعينى يمتهن الأعمال الحرة للمحكمة ، بانه على معرفة بالمبلغ والمجني عليه وانه يعمل معهم في محل الترحيلات الخاص بالمبلغ ، فيما تعرف شاهد الإتهام علي المتهمين الثلاثه داخل قاعة المحكمة ، وأفاد بان المتهمين الأول والثالث حضرا إلي المحل وطلبا منه مستنداته بعد ان ذكرا له بانهما يعملان بالضرائب، لافتا الي انه استجاب لطلبهما وسلمهما مستندات المحل التجاري ، كاشفا بانه و اثناء خروجهما من المحل اخذا مبالغ مالية في ثلاث اكياس تخص متعاملين مع المحل ، موضحا بانه وفي تلك الإثناء حضر صاحب المحل (المبلغ) وعندما علم بالأمر خرج إلي سيارة المتهمين وقام بإعادة الأوراق والمبالغ المالية إلي داخل المحل ، وافاد ان المتهمين وقتها كانوا اربعة اشخاص الا ان احدهم فر هاربا خلال تجمهر المواطنين حول المحل ، واكد الشاهد للمحكمة بان المتهمين الاول والثاني حاولا الهروب بالعربة الا انه واخرين استطاعوا الإمساك بالمتهم الثالث وإدخاله إلي داخل المحل خوفاً من إعتداء الناس عليه بالضرب ، لافتاً الي ان المتهم الثالث كان محبوساً داخل المحل لم يغادر ه طيله فترة الحادث ، وابان شاهد الإتهام للمحكمة بانه لم يشاهد الشخص الذي اطلق النار علي المجني عليه وانما كان من ضمن الاشخاص الذين قاموا بالقبض علي المتهم الثالث وإدخاله إلي داخل المحل وربطه وتفتيشه ، فيما اشار شاهد الاتهام للمحكمة بانه لم يشاهد اي من المتهمين يحمل سلاح ناري .
لم يسأله وكيل النيابة ولا المحكمة ولا أي محامي دفاع أو اتهام عن وضعية المجنى عليه في كل هذه المعمعة وهل كان من ضمن الذين طاردوا المتهمين الثلاثة والقبض على الثالث وادخاله وحبسه داخل المحل، وهل كان اطلاق النار أثناء هذه العملية وبعد ادخال المتهم الثالث للمحل أم قبل ذلك؟ وهل كان المجنى عليه داخل المحل وظل كذلك حين ادخال المتهم الثالث عليه في المحل؟ وهل كان المبلغ صاحب المحل عندما حضر يحمل سلاحاً وكيف تمكن من إرجاع أكياس الفلوس وكيف تغلب على المتهمين الثلاثة عندما ذهب إليهم في عربتهم؟ ألم يقدم ترير بعيار المقذوف الناري وبالتالي تحديد نوع السلاح مما يقود إلى معرفة صاحبه؟ مثل هذه الأسئلة من شأنها إلا الضو على شهادة الشاهد لتأييده أو تكذيبه بمنط الأشياء!