جاء 30 يونيو ولازالت المشاكل الاقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم والأوضاع المعيشية تزداد سوءا والحكومة الانقلابية فشلت في إدارة الملف الاقتصادي وأجيزت موازنة 2022 مطلع العام الجاري بدون أي نقاش بوزراء مكلفين، لم يشاركوا في إعدادها.
وانتقد خبراء ومحللون اقتصاديون اعتماد موازنة 2022 على زيادة الرسوم والضرائب الخدمية بنسبة زيادة تراوحت بين 100% الي 400 % لمعالجة مشاكل العجز في الإيرادات العامة للدولة يشكل مهدداً كبيراً لاعتماد الموازنة على الموارد الذاتية وعلى جيب المواطن المسكين لأن هذه الزيادات سيدفعها المواطن من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، فالأوضاع تشهد تردياً معيشياً غير مسبوق ومن أبرز الآثار السالبة لموازنة 2022 تمثلت في رفع الدعم كليا عن الكهرباء والخبز والوقود وغاز الطهي.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر حُرمت البلاد من مساعدات تفوق أكثر من 4 مليارات دولار من كل الولايات المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بجانب تسهيلات من صندوق النقد الدولي ومثل هذه المساعدات كانت ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء والبنية التحتية، ودعم الميزانية ومواجهة العجز في الميزان التجاري.
وأمهل صندوق النقد والبنك الدولي السودان فترة حتى نهاية يونيو الجاري لحل الأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني لإعفاء ديون السودان الخارجية والتي تفوق 64 مليار دولار، وإلا سوف تلغى خطة اعفاء ديونه الخارجية.
ويواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، والمقرر في يونيو المقبل،
وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ 64 مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير بمؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب تصرفات نظام الإخوان الذي حكم البلاد 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
وفي يونيو 2021 تمكن السودان من ترميم علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات، لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، مطالبة بعودة المسار المدني كشرط لتنفيذ تلك التعهدات.
وحذر محمد الجاك، استاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، من عواقب وخيمة ستلحق بالاقتصاد السوداني في حال العجر بشكل فعلي عن تسديد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.
وقال الجاك لمداميك إن الأوضاع المالية تتفاقم سوءا في ظل الاعتماد على طباعة النقود بشكل كبير لسد العجز المتزايد، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الإيرادات وسط أزمات متلاحقة ظلت تتفاقم منذ الربع الأخير من العام 2021.
ووفقا لتقرير أعدته مجموعة اقتصادية تتبع لتجمع المهنيين السودانيين، فقد تفاقم العجز المالي في ميزانية 2022 بشكل خطير، بسبب الاعتماد الكبير على طباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز. وأشار التقرير إلى عجز نسبته 50 %في بنود الأجور والتعويضات.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقلة الصادرات وتعطل عجلة الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة، إضافة إلى توقف التعاون الدولي، لجأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة إلى طباعة النقود إضافة إلى زيادة الجمارك ورسوم الخدمات الحكومية والصحية مما شكل عبئا كبيرا على المنتجين والمستهلكين على السواء.
مداميك
لو الشيوعيين والقحاتة قعدوا في الواطة وخلوا الخيانة والعماله وطالبوا امريكا والعالم بي الدعم المالي اكيد العالم سوف يرسل الدعم وكل شئ والبلد هاتكون بخير اكثر من زمن همدوك الفاشل ذاتو واحسن ليهم يعملوا كدا لانو لو الحكومة فلست ممكن تعمل حاجات كثير وتضيق عليهم وتاخذ امولهم مثل السعودية ماعملت مع الاغنياء و تكثر الضرائب عليهم او تقطع المواهي حقتهم او منعتها ذاتوا مافي دوله ممكن تلومها او تعمل ليها حاجة واكيد دا هو الخيار الوحيد والاخير لحل الازمة لو القحاتة والشيوعيين ما قعدوا بي ادبهم ونرجو البداية تكون بيهم اولا