موازنة 2016م: أداء النصف الأول و توقعات العام
? بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيم
مدخل: حسب تقرير أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي 2016م، لا يزال التقدم بعيداً نحو تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي حيث ما زال النمو الحقيقي (الزيادة في إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية ناقص التضخم) مهزوزاً يحفه عدم الواقعية والمصداقية بناءً على أداء بقية مؤشرات الإقتصاد الكلي. لهذا، ظل ضعف أداء القطاع الحقيقي، و التوسع في الإنفاق غير التنموي، والصراعات المسلحة المستمرة تشكل عبئاً على نمو الإقتصاد السوداني. فأجواء عدم اليقين الناجمة عن هذا الوضع المعقد تتسبب في ضعف الثقة في السياسات المالية والإقتصادية، بينما يؤثر إرتفاع الأسعار المحموم على الصادرات والنشاط الإقتصادي الكلي والأوضاع المعيشية للمواطنين.
مؤشرات الإقتصاد الكلي: تشير الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن الإقتصاد قد حقق في النصف الأول من العام 2016م، نفس معدل النمو (6,4%) المتوقع في الموازنة للعام كله (جدول1) مستمداً قوته من نمو مستويات قطاعات الزراعة، والصناعة، والخدمات حسب مساهماتها في إجمالي الناتج المحلي المقدرة بحوالى 33%، 21% و 46% حسب الترتيب. لكن بسبب القلق الذي طال أمده بشأن عدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي، وعدم اليقين بشأن السياسات وإستمرار ضعف الإستثمار العام والخاص في قطاعات الزراعة والصناعة والمعادن – المصادر المهمة لخلق فرص العمل وعائدات النقد الأجنبي ? فمن غير المتوقع أن تكون هذه القطاعات قد شهدت إنتعاشاً يذكر في النصف الأول أو الثاني من العام. أيضاً، من غير المتوقع أن يكون القطاع الخارجي قد ساهم بشئ ذي معنى في دعم النمو المذكور نسبة لضعف القدرة التنافسية وسرعة وتيرة إرتفاع فاتورة الواردات مقارنة مع حصيلة الصادرات. كما أن ضعف أداء الإستثمار التنموي المعتمد في موازنة 2016م، (جدول2)، لا يبدو هو الآخر داعماً للنمو. وفوق هذا وذالك، فإزدياد معدلات التضخم غير المتوقعة ? كما سنرى ? هي أيضاً لها مردود سلبي على النمو إذ أن إرتفاع التضخم يقلل من معدل النمو والعكس هو الصحيح. كل هذه الأسباب مجتمعة تشكك كثيراً في واقعية النمو المحقق وبالتالي المتوقع للعام كله.
فيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية قابلة التحويل، فقد أمن مشروع الموازنة في صفحة 31 على: ” إتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار والعمل على خفض الفجوة بين السوق المنتظم والموازي”. وقد صدق وعد صناع القرار الإقتصادي، فقبل شهرين فقط من نهاية العام المالي، تم الإعلان عن رفع السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من 6,4 ? 15,8 جنيه (زيادة 147%) مع إستمرار إتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار، على أن يطبق السعر الجديد على تحويلات المغتربين، حصائل الصادر، المعروض من الدولارات محلياً، وكل الواردات، بإستثناء القمح والدقيق. لكن سلحفائية حركة المرونة الرسمية، أتاحت للسوق الموازي الفرصة للتحرك تدريجياً وترك حيز كافي للمناورة بينه وسعر الصرف الجديد. و للأسف، حتى لو تسارعت وتيرة حركة سعر الصرف الجديد، فلن يوقف ذلك نشاط السوق الموازي مالم توضع سياسة سعر الصرف في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل الضبط التدريجي الجاد لأوضاع المالية العامة (تقليص الإنفاق غير الداعم للنمو)، وتحريك الإقتصاد الحقيقي (الزراعة والصناعة) لفك إختناقات العرض، ونمو الإنتاجية الشامل والمستدام لإستعادة التوازن بين الطلب والعرض في الإقتصاد الكلي.
بخصوص التضخم، فقد ظل خاضعاً لضغوط رافعة في النصف الأول من العام بسبب إستمرار إنخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات قابلة التحويل، ضعف الإنتاج المحلي، إرتفاع أسعار الغذاء، إتساع العجز الجاري (التشغيلي) للمالية العامة، وعدم المقدرة على تشديد السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فزيادة الأسعار المتوقعة من تنفيذ السياسات الإقتصادية الأخيرة، ستزيد من الضغوط الرافعة لمعدلات التضخم. أما في النصف الأول من العام وحسب أرقام الجهاز المركزي للإحضاء، فقد إرتفع معدل التضخم الشهري من 12.6% في نهاية ديسمبر 2015م، إلى 14.3% بنهاية يونيو 2016م، ليصل متوسطه في الستة الأشهر الأولى من العام إلى 13%، أي ما يساوي المعدل المقدر للعام بأكمله في الموازنة (جدول1). لكن ما يدعو لمزيد من القلق، أن تسارعت وتيرة التضخم خلال الربع الثالث وبداية الربع الأخير للعام حيث قفز معدل التضخم من 14.3% إلى 18,2% في سبتمبر وإلى 19,6% في أكتوبر، ما يعني إرتفاع أسعار المستهلك بنسبة 27% في الربع الثالث، و 37% في الفترة من يوليو إلى أكتوبر. ومن المتوقع أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر من 25% بنهاية العام، مدفوعاً إلى حد كبير بآثار الإجراءات الإقتصادية الأخيرة، ما يشير إلى فشل موازنة 2016م، في تحقيق أهم أهدافها المتمثل في إحتواء التضخم. أما النمو السنوي المتوقع لعرض النقود، أو الكتلة النقدية، (13%)، فقد وصل مستواه المقدر في النصف الأول من العام. وبسبب إستمرار السياسات المالية التوسعية وغياب الآلية (سعر الفائدة) للتحكم في عرض النقود، فمن الواضح أنه غير قادر على تحجيم إرتفاع الأسعار وإستعادة الثقة في السياسات النقدية. لذلك من غير المتوقع أن تكون له فاعلية تذكر من الناحية العملية في التأثير على الصدمات التضخمية خلال ما تبقى من العام.
على صعيد الحساب الخارجي (ميزان المدفوعات)، إستمرت مواطن الخطر خلال النصف الأول من العام. فقد شهدت الصادرات تراجعاً لضعف الطلب الخارجي، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وإنخفاض القدرة التنافسية بسبب إرتفاع قيمة الدولار مقابل العملة الوطنية، بالإضافة إلى إلغاء علاقات المراسلة المصرفية مع معظم البنوك الأجنبية وتقلص حجم أنشطة التمويل التجاري، ما أدى إلى تباطؤ التجارة وتحويلات المغتربين والإستثمار الأجنبي. لكن، وبشكل عام، أدى إنخفاض فاتورة الواردات إلى موازنة جزء كبير من الآثار الناجمة عن ضعف الصادرات، التي إنخفضت إلى 1,5 مليار دولار في النصف الأول عام 2016م، من 1,8 مليار دولار في النصف الأول من العام 2015م، بينما تراجعت الواردات من 4 مليار دولار إلى 3,6 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تراجع طفيف في عجز الميزان التجاري من 2,2 مليار دولار إلى 2,1 مليار دولار حسب الإحصائيات الواردة في تقرير أداء الموازنة (جدول1)، مع توقع أن يظل أداء الحساب الخارجي ضعيفاً إلى نهاية العام.
ما تجدر الإشارة إليه، أن هناك إختلاف واضح في أرقام الواردات المضمنة في تقرير أداء الموازنة وتقرير التجارة الخارجية، حيث تفوق أرقام الأخير أرقام الأول بنصف مليار دولار (جدول1)، ما يدعو للتساؤل حول مصداقية مصادر إحصائيات التقريرين. الملاحظ أيضاً، إنخفاض قيمة صادرات الذهب من 465 مليون دولار في النصف الأول من عام 2015م، إلى 419 مليون دولار في النصف الأول لعام 2016م، بسبب تراجع كميات الذهب المصدرة من 12 ? 10 طن، بينما كشفت وزارة المعادن عن إنتاج 22,3 طن من الذهب خلال الربع الأول من عام 2016م، تصل قيمته إلى 903 مليون دولار (جريدتي “الرأي العام” و”المجهر السياسي” بتاريخ الأول من يونيو 2016م، الصفحة الأولى في كل من الصحيفتين)! لكن التعجب الأكبر، تصريح أحد النافذين في وزارة المعادن، الذي “فات الكبار والقدره”، بأن إنتاج الذهب سيصل إلى 100 طن بعائد يصل 4 (أربعة) مليار دولار بنهاية العام 2016م، خاصة وأن إنتاج الذهب حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة المعادن بلغ 45 طن في الربع الأول من نفس العام، “ونتوقع أكثر من إنتاج الربع الأول في الربع الثاني…” حسب قول المسئول (جريدة الرأي العام، 25 أكتوبر 2016م، صفحة 4). يا ترى هل بقى لهؤلاء القوم غير الشمس من سِتر ؟
بالنسبة لأوضاع المالية العامة، فأداء النصف الأول من العام يشير إلى أها لا تزال تنطوي على مواطن ضعف حادة تشمل الآتي:
? على جانب الإيرادات الكلية، فقد كان الأداء ضعيفاً (41%)، ما يعكس قدراً من فتور النشاط الإقتصادي والتحصيل الإلكتروني، ما أثر سلباً على أداء الإيرادات الضريبية (46%)، وإستمرار الظروف الأمنية الصعبة في جنوب السودان، التي حدث كثيراً من أداء الإيرادات غير الضريبية (27%) بسبب نسبة التوقف الكامل لرسوم عبور نفط الجنوب والتحويلات الإنتقالية من حكومة جنوب السودان (جدول2). ومن المتوقع أن تساعد الإجراءات الإقتصادية الأخيرة على زيادة الإيرادات من رفع أسعار الوقود وتذاكر السفر الخارجي بحوالى 2 ? 2,5 مليار جنيه في النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى ذلك، إذا قدرنا، من باب التفاؤل، أن أداء الإيرادات سيتحسن بنسبة 20% مع أداء 100% بالنسبة للمنح الخارجية في النصف الثاني، فقد يصل إجمالي الإيرادات إلى 63 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2016م، مقارنة مع إعتمادات العام المقدرة بحوالى 68 مليار جنيه.
? على جانب الإنفاق، فقد كانت وتيرة إرتفاع الإنفاق التشغيلي (44%) أسرع من سرعة زيادة الإيرادات الكلية في النصف الأول، ما أدى إلى تحويل الفائض الجاري المعتمد (الإيرادات الكلية ناقص الإنفاق الجاري) من 0,6 مليار جنيه إلى عجز قدره 1,4 مليار جنيه (جدول2). ورغم الأداء الهزيل للإنفاق على التنمية القومية (35%)، فقد بلغ العجز الكلي في الموازنة 5,1 مليار جنيه في النصف الأول مقارنة مع 11 مليار جنيه المعتمدة للعام بأكمله. وتيرة الإنفاق الجاري عادة ما تتسارع في النصف الثاني من العام المالي لأن جهات الإنفاق تحرص على صرف إعتماداتها قبل نهاية العام للمطالبة بالمزيد من الموارد في الموازنة القادمة. فإذا قدرنا زيادة الإنفاق التشغيلي في النصف الثاني بنسبة 25% – كما هو معهود في الموازنات السابقة ? فمن المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 66 مليار جنيه بنهاية العام، ما يعني إرتفاع العجز الجاري من 1,4 مليار جنيه في النصف الأول إلى 3 مليار جنيه لكل العام. وإذا إعتبرنا أن الإنفاق التنموي سيظل على مستواه الضعيف في النصف الثاني، فسيكون الصرف على التنمية في حدود 7 مليار جنيه. بالتالي، فقد يصل العجز الكلي إلى 10 (عشرة) مليار جنيه دون إعتبار تأثير الإجراءات الإقتصادية الأخيرة على الإنفاق في الشهرين الأخيرين للموازنة (للتأثير الكلي لتلك الإجراءات على حسابات المالية العامة، أنظر مقالنا: “الإجراءات الإقتصادية الأخيرة… العلاج بالصدمات”). الإنفاق الإضافي المتوقع من هذه الإجراءات بالنسبة لموازنة 2016م، قد يصل إلى 5 مليار جنيه، مليار جنيه لكل من : دعم القمح والدقيق، والمشتريات الحكومية، وخدمة الديون الخارجية بالعملة المحلية نتيجة للتعويم المدار للجنيه السوداني، زيادة فاتورة المواهي والأجور، والإنفاق على العمل الإضافي لقوات الأمن والشرطة لضبط عدم رضاء الشارع العام من الإجراءات الإقتصادية المنفذة. على ضوء ذلك، فمن المتوقع أن يقفز العجر الكلي للموازنة إلى حوالى 15 مليار جنيه ? العجز الأكبر في تاريخ السودان.
في الختام، من الواضح أن الأداء الفعلي والمتوقع لموازنة 2016م، يضع موازنة العام المالي 2017م، أمام إمتحان عسير لن يكون من السهل تجاوزه دون اللجوء مرة أخرى إلى جيوب المواطنين أو إصلاح جذري في سياسات المالية العامة، خاصة في مجال الإنفاق الحكومي غير الداعم للنمو. إن تحقيق إستمرارية أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط مقروناً بدعم النشاط الإقتصادي في الأجل القريب أمر يتطلب الدقة في تحديد خيارات سياسة المالية العامة. وعلى وجه الخصوص، فإن وجود خطط متوسطة الأجل مصممة بدقة ومعلنة لعامة المواطنين يساعد كثيراً على إعتماد سياسة أيسر للمالية العامة في المدى القريب. وهذاما نأمل أن تُبنى عليه موازنة 2017م. لكن صناع القرار الإقتصادي عودونا دائماً على أن خيالهم لا يعجز عن إرتياد الثريا. وإنا لمن المنتظرين.
(1) و(2) تضريبات الكاتب.
( ): تقرير التجارة الخارجية للنصف الأول للعام 2016م.
المصدر: ” تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2016م ، صفحة 33؛ تقرير أداء الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام 2016م؛ وتضريبات الكاتب.
____
(1) تشمل فوائض الهيئات والشركات، والرسوم الإدارية وعائدات صادر نفط الجنوب وإيرادات متنوعة.
المصدر: “تقرير أداء الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام 2016م؛ و” تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2016م صفحات16؛ 49 ? 52، وتضريبات الكاتب.
? ماجستير ودكتوراه في الإقتصاد من جامعتي غوتنغن وكولونيا (ألمانيا الإتحادية)، خبير إقتصادي سابق بصندوق النقد والبنك الدوليين، وزير دولة للمالية والتخطيط الإقتصادي أبان فترة الديمقراطية الثالثة، أستاذ مشارك ومحاضر سابق في الإقتصاد الكلي بجامعة الخرطوم وجامعات ومعاهد عليا في ألمانيا الإتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. حالياً مستشار مالي وإقتصادي لعدة مؤسسات إقليمية ودولية.
[email][email protected][/email]
هل يا دكتور سداد القروض الربوية من ضمن الموانة لهذا العام
حقيقية محبطة اقراء وانشر:
تنبيه لكل حكومات العالم والمنظمات والبنوك نحن الشعب السوداني برئيون من الديون التي منحت لحكومة المؤتمر الوطني التي يیفصها كل الشعب وكل هذه الديون لا تذهب في دعم اقتصاد البلد وانما تهرب من قبل الحكومة الي الخارج في استثمارات شخصية وننوه اننا في المستقبل القريب بعد ذهاب حكومة الاخوان المسلمين المؤتمر الوطني غير ملزمين بسدد الديون وهي مسؤلية شخصية علي الرئيس وكل فرد في حكومته الان والدليل في هذا المنشور…
مقال محبط معلومات صادمة وقاسية تثبت مدي حقارة ووساخة نظام الفئران …
خيانة عظمي
************
مستنقع القروض ونهب الأموال تقرير خطير عشان تعرفو الحكومة دي عملت شنو في السودان …
التقرير المحبط لاقصي حد…
مطلع مايو من العام 2014 كان منعطفاً خطيراً في العلاقة بين الدائن الصيني الأكبر بنك التصدير و الاستيراد الصيني و نظام الاخوان المسلمين حيث أبلغوا وزير زراعة النظام عندما زارهم متسولاً قروضاً زراعيًة ، بأنًهم بصدد القيام بالاستيلاء على رهونات مديونيتهم و الفوائد المتراكمة عليها ، لسان حال الصينيين يخاطبه دون مواراة..إمًا أن تدفعوا أو تربوا إن أردتم قروضاً جديدة و فوق ذلك تمكنوننا من مصادرة الضمانات تحت يدنا ، و تعيدوا الجدولة إن أردتم المزيد من القروض، أبلغته حكومة الصين أنًها قد أسًست شركة تضم تحالف المقرضين خاصًة بالسودان! إن سألتم من هم المؤسسون أوًلهم بنك التصدير و الاستيراد الصيني بصفته صاحب نصيب الأسد من الديون التي أغرقونا بها، و هذا دليل قوي جداً على سوء النيًة الاتفاق مع النظام، و وزارة الزراعة ووزارة التجارة الصينيًة، أبلغوه بأنً على السودان أن يفرغ أراضي في مناطق تختارها لإقامة مشاريع فيها، استشار بكري حسن صالح و أعطاهم فوراً عدد 30 ألف أكراً في شمال كردفان ، لكن يبدو أنً الصينيين لا يرغبون في كردفان فاختاروا مشروع الجزيرة و الشًماليًة….، بعدها أعطوه الصينيين فوراً قرضاً بمبلغ 100 مليون دولار(لا يشملها بياننا)..، تفاصيل هذه المعلومات بعضها نشره موقع سودان سفاري الذي يديره جهاز الأمن يوم الثلاثاء 6 مايو 2014.. و بعضها الآخر موضًح في موقع إيدداتا.
بحً صوت المناضل الجسور الدكتور/ فيصل عوض حسن و هو يحاول تنبيهنا جميعاً بمخاطر السماح باستمرار هذا النظام حتًى لا نتفاجأ بأنًنا و أرضنا تحت تصرٌف ملاكنا الجدد، و ها هى هواجسه و هواجس كل سوداني شريف بدأت كوابيسها تحاصرنا.. ، فقد بدأ الصينيون فعلاً في الاستيلاء على مشروع الجزيرة و منحهم النظام 800 فدًان من مشروع الجزيرة يوم أن اتفقوا مع وزير الزراعة في ذلك الوقت و جاؤوا الشهر الماضي لوضع يدهم على ما تم الاتفاق عليه …، و كذلك بدؤوا في الاستيلاء على أراضي بالشماليًة…، و لا أريد الخوض في التفاصيل كثيراً فقد كتب د. فيصل مقالان أحدهما بتاريخ 17 أبريل بعنوان الجزيرة هدف اسلاموي قادم و آخر بتاريخ 8 مايو 2016 بعنوان الدائنون يلتهمون السودان بمباركة المتأسلمين فيهما تفصيلاً مفحماً على من لم يطلع عليهما أن يفعل و لا أزيد على ما تفضل به سوى القول بأنً الوقت ينفذ و علينا اسقاط هذا النظام عاجلاً و ليس آجلاً ومهما كان الثمن فتكلفة بقائه تزداد كل يوم على مصير أجيالنا القادمة ووطننا…
قلنا في المقال السابق أنً ديوننا الخارجية تبلغ 56 مليار دولار على أقلً تقدير و قلنا أنً عائدات البترول التي دخلت خزينة الدولة من 2005 و حتًى 2011 قاربت 48 مليار دولار، و كان هنالك فائض في الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة تجاوز 11 مليار دولار و رغم ذلك كانت أكبر فترة اقتراض في تاريخ السودان، و أنً جميع المشاريع التي شيًدها النظام كانت بقروض ربويًة بفوائد وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من5% سنويًاً بخلاف مصروفات التمويل الأخرى، يرجى الاحاطة بأنً جميع القروض الصينيًة من بنك التصدير و الاستيراد تتراوح نسبة فوائدها في المتوسط بين 4-6% سنويًاً، و الأنكأ أنً معظم المشاريع التي نفذت بتلك القروض كانت إمًا وهميًة بمعنى أنً الأموال ذهبت مباشرةً لجيوب أهل النظام، أو عديمة الجدوى و ساهمت في تشريد الشعب السوداني و فاقمت مشكلاته أكثر، أو مشاريعاً شبه وهميًة أخذت عليها قروض و لم تنفًذ مثال لها قرض بقيمة تفوق 2 مليار دولار أحدها بقيمة 1.54 مليار دولار في العام 2007 لانشاء خط سكًة حديد بين الخرطوم و بورتسودان (إنشاء و ليس صيانة) و آخر بمبلغ 500 مليون دولار في العام 2013 لبناء خط سكًة حديد،هذا فقط مجرًد مثال ، ما نعرفه لم يقم خط سكًة حديد قط! بل أنً ما أعرفه شخصيًاً أنً خط السكًة حديد بين عطبرة و بورتسودان قد تجاوز عمقه المترين تحت الرمال في مناطق كانت محطًات مثل الروجل و كمبهوسانة و الحديقة و رأيث ذلك بنفسي قبل ثلاثة أشهر خلت، و بيوت محطًة السكة حديد في الخرطوم هدمت و ربما بيعت لمستثمر ، أمًا مشاريع الطرق التي بناها النظام لم تصمد أمام أوًل خريف و ساهمت في ازدياد عدد المتوفين جراء الحوادث القاتلة، ليس هذا فحسب، الحقيقة أنً الطرق التي أخذ النظام عليها قروضاً كانت مبالغها المدفوعة لتشييد طرق برية للنقل السريع أي بإتجاهين على الأقل إن لم نقل بإتجاهين كل إتجاه يشتمل على ثلاث حارات و خط خدمة..،في النهاية كانت طرق رديئة الهدف الرئيسي منها إيجاد مصدر للجبايات بعد تدمير السكًة حديد،و بأقل تكلفة ممكنة و بالتالي أقل جودة و تحويل باقي المبالغ المتحصل عليها من تلك القروض لأغراض أخرى..، كما تعلمون كانت السكًة حديد تمثل الناقل الفعًال الرخيص الذي يربط كل مناطق السودان، أوًل ما فعله النظام هو تدمير السكًة حديد و إقامة طرق نقل بديله لأنًه لا يستطيع أن يقيم نقاط جباية فعًالة على جميع محطًات السكًة حديد، لكنًه يستطيع إقامتها على الطرق البريًة و هو ما حدث، و لكن ما يدعو للاشمئزاز هنا أنًه حتًى السكًة حديد التي دمًرها النظام أخذ قروضاً ضخمة مذكورة ضمن البيان المرفق ? زعم أنًها ذهبت لاعادة تأهيلها، و الواقع يقول أنً النظام باع حتًى حديد قضبانها و أخشاب الفلكنة هياكل قطاراتها القديمة كخردة عوضاً عن إعادة تأهيلها، و الواقع يشهد بأنً تلك القروض لم يذهب دولار واحد منها لتأهيل السكًة حديد..
حديثنا في هذا المقال سيكون عن القروض الصينيًة و هو مرتبطاً وحبل الدائن الصيني يحيط برقابنا إحاطة السوار بالمعصم…
يمكن الحصول على المعلومات التي ذكرتها هنا و تفاصيل القروض الصينيًة منذ العام 2000 و حتًى تاريخه و كذلك المنح و الهبات للسودان و المزيد من شروطها و المشاريع التي من المفترض أن تنفذ فيها و من وقًع عليها من الجانبين الصيني و السوداني ، و المزيد من المعلومات التفصيليًة الأخرى عنها في موقع إيد داتا على هذا الرابطhttp://china.aiddata.org/ إيد داتا أنشئ في العام 2009 كشراكة بين ثلاث مؤسسات هى كلية وليام & ماري في ويليامزبيرغ ، فرجينيا، بوابة التنمية في واشنطن دي سي، و كلية بريغهام يونغ، و يمثل مختبر للأبحاث والابتكار بهدف تحسين نتائج التنمية من خلال جعل البيانات حول التمويل التنموي متاحة ويقوم بجمع ونشر البيانات حول أكثر من 5.5 تريليون دولار كتمويل تنموي من 90 وكالة ثنائية ومتعددة الأطراف و يستقي بياناته من مختلف المصادر منهاموقع ويكليكس بجانب وكالات الأنباء العالميًة و المؤتمرات الصحفيًة للمسؤولين حول العالم.
بالعودة للفقرة السابقة..، مديونيًة الصين على السودان محاطة بالتعتيم الكامل لدرجة أنًه لا يتوفًر أي مصدر رسمي بلغة نفهمها ليفيدنا بحجمها الفعلي، و لكن من يبحث سيجد الخيوط التي تقوده لمصدر المعلومات فكل شئ متوفر للباحثين، وقفت خلال بحثي على عدد 96 قرضاً و منحة من الصين استلمتها حكومة السودان بين العام 2000 و حتًى 2014م، و نظراً لتفاصيلها الكثيرة لن أوردها هنا كاملةً و سأكتفي بما أوجزته في البيان المرفق بهذا المقال من خمس صفحات ، كذلك أتفق كليًاً مع ما سبق و أن أفاد به مصدراً مطلع و عالي الموثوقيًة هو الدكتور جعفر كرار أحمد الأستاذ في جامعة شانغهاي الصين الذي سبق و أن أجرى بحثاً عن العلاقات السودانيًة الصينيًة خلال الفترة 1956 ? 2011م و من مصادره الخاصًة بحكم تواجده في الصين أفاد بأنً حجم القروض الصينيًة للسودان خلال الفترة من 1999-2011م بلغت أكثر من 7 مليار دولار منها 2.8 مليار دولار تخص الشركة الصينيًة للبترول أقرضتها الحكومة السودانيًة نقداً، و قرض نقدي آخر بمبلغ 1.5 مليار دولار.
ما سأتناوله هنا لا يشمل القروض التي شيدت بها منشآت البترول التي استردها أصحابها، ما أعنيه هنا القروض التي لا تزال قائمة و تتزايد كل يوم و سبق للنظام أن جدول سدادها مرتان ..، رغم أنً الأخير حاول عبثاً احاطتها بالتعتيم إلاً أنً هذا من سابع المستحيلات في عصر العولمة و فضاء المعلومة الرحب، نعلم مثلاً بقرض بقيمة 700 مليون دولار نهاية العام 2014 لمطار الخرطوم الجديد من بنك الاستيراد و التصدير الصيني بنسبة فائدة ربويًة مركبة تبلغ 5% بحسب مصادر النظام، و هذا يشير إلى أنً معظم الديون الصينيًة بنسب فائدة ربويًة مركًبة تبلغ 5% سنويًاً فلا أحد يعلم تفاصيلها، و بالمناسبة أخذ النظام الكثير من القروض تفوق المليارات زاعماً أنها ستذهب لبناء مطار الخرطوم الجديد كما سنرى .. المؤكًد أيضاً أنً معظم القروض الصينيًة أخذت من بنك حكومي هو بنك التصدير و الاستيراد الصيني و معظمها حلً أجله منذ أمد طويل و تم تمديد أجل بعضها حتًى العام 2017 بشروط لا يعلمها أحد..و أنً غاية ما يعتبره النظام انجازاً هو تأجيل سدادها لخمس سنوات أخرى بدلاً من العام 2012 موعد الاستحقاق الأوًل..، ثمً فترة غير معلومة لقروض يفترض أن تسدد في العام 2014 .
القروض الصينيًة في الفترة بين عامي 2012 و 2014م أغربها ..و أكثرها ريبة:
أغرب ما صادفني قرض يخص بناء القصر الرئاسي الجديد وقع عليه عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهوريًة، لا يعرف مبلغه الحقيقي، و لا يوجد مصدر رسمي أو غير رسمي يخبرنا بتفاصيل أكثر عنه، اللهم إلاً أنًه ورد من ضمن القروض التي حصل عليها السودان من الصين، كذلك قرض توريد عدد مائة بص للسودان بتاريخ 9 ابريل 2014م و هو أيضاً غير محدًد القيمة و لا معلومات كثيرة عنه وقع عليه أحمد قاسم وزير البنية التحتية و المواصلات بولاية الخرطوم، و قرض آخر تحت اسم المشروع رقم 36145 و المشروع 36146 بمبلغ 36 مليون دولار وقع عليه وزير الزراعة ابراهيم مجمود، و آخر بمبلغ 14 مليون دولار بدون فوائد ايضاً وقع عليه وزير الزراعة،و في نفس العام تم الاتفاق مع حكومة السودان ممثلة في وزير الزراعة على ان ….، و قرض بمبلغ 680 مليون دولار لمشروع مطار الخرطوم الجديد – المرحلة الثانية تحت المشروع رقم 30543، و بالمناسبة مصدر الغرابة ليس فقط أنً القيمة غير معروفة إنًما وجود قروض أخرى تحمل نفس المسمًيات بقيمة محددة و في سنوات مختلفة و بتوقيع أشخاص مختلفين، تشمل القروض المشبوهة على سبيل المثال ما يلي:
1) قرض بمبلغ 274 مليون دولار من بنك التصدير و الاستيراد الصيني لانشاء خط ناقل للكهرباء بطول 630 كلم من محطة الفولة لشمال كردفان.
2) قرض بمبلغ مليار و 154 مليون دولار لانشاء خط سكة حديد بطول 762 متر من الخرطوم لبورتسودان من الحكومة الصينية ، المثير عن هذا القرض أن مدير السكة حديد و يدعى مكاوي محمد عوض سيد ذكر بتاريخ 23 مايو 2012 أنً المشروع قد اكتمل فعلاً.
3) في العام 2012 نفسه وقًع علي محمود ممثلاً لحكومة السودان و ليو شاو قوانق ممثلاً لحكومة الصين على اتفاقيًة قرض بدون فوائد بمبلغ اجمالي 300 مليون يوان صيني 120 مليون يوان صيني لتجديد قاعة الصداقة و 180 مليون يوان صيني قرض لوزارة الماليًة لخفض العجز في موازنة العام 2012.
4) بتاريخ 11 يناير 2013 إستلم السودان قيمة القرض من بنك التنمية الصيني بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل العجز في ميزانيًة العام 2013 و المساهمة في استقرار قيمة الجنيه السوداني لأجل خمس سنوات (حسب تفاصيل القرض) وقع عليه علي محمود ممثلاً لحكومة السودان في 31ديسمبر من العام 2012م.
5) بتاريخ 24 مارس من العام 2013 استلم السودان عدد 1000 مضحة مياه و آلة زراعيًة مخصصة لدارفور بمبلغ غير محدًد حضر حفل تدشينها كل من وزير الداخلية و ممثل الشؤون الانسانيًة عن الحكومة السودانيًة و السفير الصيني في الخرطوم.
6) قرض بمبلغ 90 مليون دولار ، بتاريخ 21 يونيو 2012 لانشاء مدينة افريقيا التقنيًة (كما هو مبين بالقرض) من بنك التصدير و الاستيراد الصيني تم توقيعه من جانب السودان بواسطة شخص اسمه د. حسب الرسول ? كما ورد أيضاً بتبيان القرض- و لا تفاصيل أكثر حوله.
7) قرض بتاريخ 29 يونيو 2012 تم توقيعه بين وزير مالية السودان و نائب وزير التجارة الصيني بحضور الرئيس السوداني عمر البشير و نظيره الصيني هو جيناتو ، لاقامة جسر على نهر عطبرة بمبلغ 132 مليون يوان صيني.. و منحة لصالح صندوق تنمية اقليم دارفور لم تعرف تفاصيلها.
قرض بتاريخ 6 يوليو 2013 لصالح مطار الخرطوم الجديد بملبغ 700 مليون دولار، من بنك التصدير و الاستيراد الصيني وقع عن الجانب السوداني عبد الرحمن محمد ضرار الأمين وزير الدولة بالماليًة و زهانق شو نائب المدير العام للبنك.
9) قرض بقيمة 441.5 مليون دولار بتاريخ 1 يناير 2013 لتعلية خزان الروصيرص ذكر أنًه يغطي الجانب المتبقي من المشروع الذي مولته صناديق من السعودية و الكويت و دول عربية أخرى ، لم توضح تفاصيل أكثر حوله ، و نفذت المشروع شركة سينو هايدرو الصينيًة و شركة الكهرباء و المياه الدوليًة، لم تذكر الجهة المانحة للقرض و الموقعين من الجانبين.
10) قرض بمبلغ 500 مليون دولار لتطوير شبكة السكة حديد في العام 2013 و يشمل عدد 100 عربة ركاب و مثلها بضائع و 50 عربة أخرى و تناكر وقود، و أعمال لتجديد 1000 كليو متر من خطوط السكة حديد تنفذ بواسطة شركة شانغهاي بويي الصينية، لا توجد تفاصيل أكثر حوله.
11) قرض بمبلغ 50 مليون دولار بتاريخ 15 سبتمبر 2013 بحضور وزير المعادن كمال عبد اللطيف بحضور ممثلين من وزارة الزراعة، الكهرباء و الموارد المائية وقع وزير المالية علي محمود المالية، و قرض آخر ذكر أنًه بدون فوائد لا توجد تفاصيل أكثر حول قيمته و لم تذكر الجهة التي وقعت عليه من جانب الصين فقط ذكر أن الحكومة الصينية وقعت على القرض.
12) قرض بمبلغ 680 مليون دولار بتاريخ 17 يناير 2014 وقعته شركة مطارات السودان القابضة مع شركة الموانئ الصينيًة لبناء المرحلة الثانية من مطار الخرطوم الجديد بقرض من بنك التصدير و الاستيراد الصيني.
13) قرضان أحدهما بمبلغ 14 مليون و آخر بمبلغ 36 مليون دولار بدون فوائد لوزارة الزراعة السودانيًة في مايو 2014 لانشاء مشاريع استثمار زراعي و أمن غذائي (حسب التفاصيل) القرض مقدم بواسطة بنك التنمية و الاستيراد الصيني وقع عليهما ابراهيم محمود حامد وزير الزراعة السوداني.
ومنحتان واحدة بدون تفاصيل و أخرى بدون تفاصيل عن المبلغ هما:
14) في الأول من ابريل عام 2012م وقعت منحة لتوريد عدد 50 عربة صالون لرئاسة الجمهوريًة بالسودان بحضور بكري حسن صالح و اشراقة محمود وكيل وزارة الماليًة و السفير الصيني في الخرطوم بمبلغ غير معروف.
15) منحة بتاريخ15 مايو 2013 لبناء وحدات سكنيًة لمستشفى الدمازين و تأثيثها نفذ بواسطة مجموعة قينقيانق الصينية المتخصصةفي الانشاءات.
المشاريع التي مولتها الصين كلياً أو جزئياً بقروض أو منح كما هى بالبيان المرفق بلغت 96 مشروعاً معظمها حلً أجلها و لم تسدد حتًى تاريخه و تتعاظم الفوائد عليها سنويًاً منها ما هو معروف مثل سد مروي و المشاريع التابعة له من اعادة توطين و خطوط نقل و طرق و كباري و هو مشروع فاشل باعتراف النظام نفسه، و مشاريع المياه في معظم مدن السودان الرئيسيًة و هى الأخرى مشاريع فاشلة لم تحل أي مشكلة مياه يبلغ عددها حوالي 10 مشاريع جميعها شيدت بقروض صينيًة منها على سبيل المثال مياه نيالا، بورتسودان، الفاشر، شندي، كوستي، الدالي..الخ ، و مشروع تعلية خزان الروصيرص، و الكثير من محطات الكهرباء التحويليًة و محطات التوليد الحراري و الغازي مثل توسعة محطة بحري الحرارية، محطة كهرباء الفولة، محطة قري، و مشروع مجمع نهري عطبرة و سيتيت و مشروع مطار الخرطوم الجديد و هى مشاريع لم تر النور حتًى الآن و لا يعرف ما يجري فيها بالضبط رغم أنً القروض التي أخذها النظام عليها في البداية لم تذهب لها فكان أن اخذت قروض جديدة لها و لم تنفذ بعد ، فمثلاً مشروع كبري على نهر عطبرة لا أدري أين موقعه لكن المعروف أنه لا يوجد كبري على نهر عطبرة سوى الكبري الواقع بين عطبرة و الدامر و هذا من المفترض أن يكون مشمولاً بقرض طريق عطبرة هيا ، و كذلك قرض ذكر أنًه يخص مشروع سندس الزراعي بمبلغ 50 مليون دولار لا أحد يعلم أين ذهب، إلاً أنًه من أكثر المشاريع التي أنشئت بالفعل فشلاً ? رغم أنًها جميعها فاشلة ?مشاريع المياه و الكهرباء و الطرق و السدود فهى الأفشل ، ربًما كانت مشاريع الخطوط الناقلة للكهرباء أحسن حالاً من غيرها و لكنً حجم القروض المأخوذه لها لم يتجاوز ما نسبته 10 بالمائة من جملة القروض و منها ما تم تنفيذه بقروض غير صينيًة مثل خط الكهرباء الدائري(الخرطوم) شيد بقرض هندي لا يعرف كم حجمه و كذلك خط كهرباء سنجة القضارف و خط كهرباء القضارف القلابات كليهما شيد بقرض هندي لا يعرف حجمه و لا شروط القرض….، و محطة كهرباء كوستي شيدت بقرض هندي بلغ 600 مليار دولار لا تعرف شروطه.
كذلك مشاريع الكباري فيما عدا كبري كريمه فهو منحة، أمًا بقيًة الكباري فجميعها شيدت بقروض صينيًة مثل كبري الدويم، كبري رفاعة، كبري شندي المتمًة، كبري الدامر أمً الطيور( الأخيران لم أتأكد منهما)، و غير صينيًةمثل كباري توتي و المنشيًة و الحلفايا و غيرها.
وتتواصل قروض الصين حتًى لحظات كتابة هذا المقال حيث صرح بالأمس الخميس 30 يونيو 2016 وزير الثروة الحيوانية موسى تبن عن الحصول على قرض صيني بقيمة 70 مليون دولار لإنشاء مسلخ لحوم ومدبغة بمنطقة شمال أم درمان، وتوفير المملكة العربية السعودية 33 مليون يورو لصيانة مسلخ الكدرو..و هذا ما يدل على أنً الصين مستمرة في منح النظام قروض طالما أنًه سيمكنها من أرضنا ذات يوم.
هنالك نقطة في صالح الصين لكنًها موضع ريبة أيضاً لأنًها تمد شريان الحياة لنظام قاتل لشعبه، فقد قدًمت الكثير من المنح للسودان لمشاريع انسانيًة في دارفور، و مدارس و مستشفيات كثيرة لا يعلم عنها الناس شيئاً كلفت الكثير أحصيته في البيان التفصيلي للمنح المذكورة قيمتها بما يفوق 300 مليون دولار، مثل مستشفى الدمازين، مستشفى ابو عشر، كقاعدة عامًة..أي مستشفى يطلق عليه المستشفى الصيني هو عبارة عن منحة مجًانيًة من الحكومة الصينيًة لم تدفع حكومتنا فلساً واحداً عليها..، و لكن…الحكومة استولت على معظم أموال المنح و الهبات و لم تذهب للمشاريع التي منحت من أجلها، و كذلك دعمت الصين النظام القاتل بالكثير من المنح غير محددة الغرض .
المؤكًد أنً الصين تسامحت و تساهلت كثيراً مع النظام و ليس مع الشعب السوداني ، لكن ماذا سنفعل لتسديد ديونها؟ ما يدعو للخوف فعلاً أنً جميع القروض غير حكوميًة حتًى نقول أنًها ستعفى فهى تابعة لبنوك تجاريًة و لا يمكن إعفاؤها، و ما يثير المخاوف حقًاً أنًه بعد أن أخذ النظام آخر قرضي الزراعة في العام 2014 ، هنالك اتفاق تمً بين الكواليس و لا تعرف تفاصيله إلاً أنًه بموجبه سيمول بنك التصدير و الاستيراد الصيني ? أكبر دائنينا- سيقوم هذا البنك بتمويل مشروعات زراعية للقطاع الخاص الصيني، و تم انشاء بعثة استثماريًة صينية لاستثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة، فهل هذا بمثابة الاستيلاء الفعلي على اراضي بواسطة الدائن بنك التصدير و الاستيراد الصيني و تصرفه فيها كمالك أم ماذا؟ لا أدري، و لكن ما اشرت اليه في بداية المقال يعزز هذا الشك و يجعله يقينناً .. هنالك اتفاق معه في السر على التنازل عن تلك الأراضي كما حدث سابقاً مع القذافي و كما حدث عند تسوية مديونيًة إحدى الشركات الماليزية التي كانت ترهن الفندق الكبير و استولت عليه و باعته بالفعل سداداً لمديونية بتروناس التي باعته لرجل أعمال باكستاني، و باعوا بيت السودان في لندن..و هاهم الآن يسعون في بيع 800 ألف فدان في مشروع الجزيرة و اراضي غير معلومة المساحة الشماليًة لبنك التصدير و الاستيراد الصيني و البقيًة تأتي..
السؤال المهم…و الاجابة عليه: إذا كان أكثر من 75% من قروض الصين المعروفة و محددة القيمة كما في الجدول و البالغة أكثر 9 مليارات دولار لم تذهب للمشاريع التي اقترضت من أجلها ?كما هو مثبت و أقمنا عليه الدليل الآن ? فأين ذهبت هذه المبالغ و كذلك مبلغ الـ11 مليار فائض الميزان التجاري في الفترة بين 2007 و 2011
الاجابة: أقاموا بها شركات و أنشؤوا بها مزارعاً و متاجر و عقارات و منقولات و قصور وفلل داخل السودان و خارجه و احتفظوا بها ودائع نقديًة في ماليزيا و دبي و لندن و البحرين و أديس أبابا و غير ذلك..و سيهربون متى شاؤوا بعد أن يسلموا رقابنا و ارضنا للدائنين و هاهم قد بدؤوا على نطاق واسع..، عرفنا السؤال و عرفنا الاجابة…، السؤال الأهم: هل بإمكاننا إيقافهم قبل أن يهربوا و نستعيد ما يمكن استعادته أم ماذا؟ نعم نستطيع بشرط أن يكون العمل الثوري جزء من حياتنا اليوميًة و فرض عين إذا قام به البعض لا يسقط عن الباقين.
لم تنتهي مأساة الديون الربويًة بعد..بقى الحديث عن قروض الصناديق العربيًة و ودائع الحكومات الخليجيًة المعلنة التي توجد لها مصادر معروفة ، سيكون هذا موضوع مقالنا القادم …
الجدول التالي يوضح كل شئ عن القروض الصينية و المنح و الهبات رغم أنً الكثير منها بدون تفاصيل إلاً أنً المبلغ المذكور هو فقط لتلك التي وردت قيمتها، أنوه إلى أنً معظم المنح كانت باليوان الصيني لذلك تم تحويل العملة من يوان إلى دولار أمريكي حتًى يستقيم الحساب
يوم 19/12 المهيب قادم ياخوان يامسلمين
يوم 19/12 المهيب قادم ياخوان يامسلمين