زيادة اسعار الوقود وتعذيب المواطن

مقام ومقال

د عبداللطيف محمد سعيد

زيادة اسعار الوقود وتعذيب المواطن

كلما فرضت الجكومة زيادة على رسوم الوقود، اعني هنا الجاز والبنزين للمركبات العامة. كلما زاد اصحاب الحافلات تعرقة المواصلات.

فقد نفذت بعض الحافلات العامة العاملة في خطوط المواصلات بالعاصمة الخرطوم منذ صباح الأحد زيادة في تعرفة المواصلات، حيث زادت قيمة تذكرة حافلات بحري الخرطوم إلي (200) جنيه بدلاً عن (150) جنيه حتي يوم السبت، بينما زادت قيمة تذكرة حافلات الكلاكلة اللفة- الإستاد إلي (300) جنيه بدلاً عن (250) جنيه، فيما أرتفعت تعرفة الأمجاد بين جاكسون والخرطوم وسط إلي (200) جنيه بدلاً عن (150) جنيه .

وأرجع أصحاب المركبات الزيادة إلي إرتفاع أسعار الوقود .

هذا الامر يتكرر في كل مرة تزيد فيها الحكومة سعر الوقود، وذلك لان القرارات، قرارات الزيادة، تتم بصورة هي اقرب الى تعذيب المواطن منها الى خطة مدروسة مسبقاً.

ان زيادة الوقود بكل انواعه تنعكس على خدمات وسلع اخرى، اولها تعرفة الترحيل، ففي كل مرة تعلن فيها زيادة اسعار الوقود يزيد اصحاب المركبات العامة تعرفة المواصلات زيادة مبالغ فيها، او بمعنى اخر انهم يخلصون الزيادة من اول اربعة او خمسة ركاب او ، في أسوأ الاحوال، من اول مشوار.

ان اية زيادة يجب ان ينظر اليها في الاطار الكلي ووضع كل الاحتمالات والمعالجات فلا يعقل ان يتحمل المواطن، وهو هنا الراكب، زيادة سعر الوقود الا اذا كان الهدف هو تعذيب المواطن.

بعد زيادة سعر الوقود، كما ذكرت، ستنعكس الزيادة على سلع وخدمات اخرى، فمثلاً بائع اللبن الذي يرحل اللبن من الحظيرة الى مناطق التوزيع سيحمل الزيادة للمواطن، فبالامس زاد سعر جرام لبن البدرة ماركة الوادي من ثمانمائة جنيه الى الف جنيه، ولا ندري كم زادات اسعار اللحم والخضروات والفاكهة وحتى طلب الفول وسندوتش الطعمية!

واتوقع اذا ذهبت الى الصيدلية ان اجد قيمة الدواء قد ارتفعت فالصيدلي يركب مواصلات جيئة وذهابا… وقس على ذلك بقية المهن والحرف، فزيادة سعر الوقود تؤثر مباشرة على المواطن ليس في سلعة واحدة او خدمة واحدة كاننا زدنا اسعار كل السلع والخدمات.

هل لا توجد وسيلة اخرى لتغذية خزانة الدولة غير زيادة الوقود التي ترنبط بها سلع وخدمات كثيرة؟

متى نخرج من دائرة المعالجات التقليدية التي نلجأ فيها الى زيادة اسعار السلع والخدمات؟

فبالامس كانت زيادة فاتورة الكهرباء وجرت على البلد ما جرت، ولم نخلص من اثارها حتى الآن لنفاجأ بزيادة سعر الوقود، في ميزانية لا اعتقد انه تم مناقشتها من جهات مختصة، او انها خضعت لدراسة ووقفوا على اثارها، على الاقل، على المواطن الذي يعاني من ضعف المرتبات، ولنا في مطالبات اساتذة الجامعات المثال الحي والماثل امامنا والذي استمر لفترة طويلة دون معالجة، ولو سئلت بعد زيادة سعر الوقود فساقول ان الزيادة التي يطالب بها اساتذة الجامعات الان غير مجدية ولن تغطي الزيادات التي ستصاحب زيادة فاتورة الوقود.

واخيراً نعيد ما ظللنا نطالب به دائما وهو التخطيط العلمي المدروس الذي يكشف لنا اثار القرارات المتسرعة.

والله من وراء القصد

الجريدة