مجلس الأمن ينظر في اصدار قرار جديد بشان المنطقتين ولجنة العقوبات تفكر في فرض حظر على دهب جبل عامر

حصري وخاص

كتب : عمار عوض
ينتظر ان يعقد مجلس الامن الدولي ،جلسة هامة للغاية في شهر فبراير ،للاطلاع على “درجة ” تنفيذ قرار المجلس رقم 2046 الخاص بالسودان وجنوب السودان، بمشاركة هايلي منكريوس المبعوث الخاص للبلدين ،عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ،الى جانب اعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين ،في الوقت الذي ينتظر ان تعقد فيه لجنة العقوبات الخاصة بالسودان رقم 1591 اجتماعا هاما برئاسة فنزويلا للنظر في الاوضاع بشكل عام وفي دارفور بشكل خاص ،والنظر في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي ينتهي عملها يوم 12 فبراير .
وفي التقريرين الصادرين من مجلس الامن والخاصين ،بأعمال المجلس لشهر فبراير حول هذه القضايا ،اورد العديد من التطورات الرئيسية الاخيرة بشان العلاقة بين السودان وجنوب السودان ،باتجاه موافقة الخرطوم على تمديد الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي ، والذي يشمل ايصال الاغاثة الى جنوب السودان ،الذي يشهد ازمة انسانية بحسب التقرير .
و اشار التقرير الى طلب جنوب السودان من دولة السودان تعديل رسوم عبور النفط ،وان جوبا هددت بإيقاف النفط اذا لم يتم تعديل الاسعار ،ولفت الى ان الرئيس البشير وعد بتعديل الرسوم ،لكنه لم يترجم اقواله الى افعال ،الى لحظة كتابة التقرير من مجلس الامن الذي نوه الى عقد جلستين من التفاوض الرسمي وغير الرسمي بواسطة الوساطة في اديس ابابا في اثوبيا ،في الفترة من 19 -23 نوفمبر 2015 وفي المانيا في الفترة من 16 -18 يناير 2016بين الحركة الشعبية (ش) والحكومة السودانية وان المفاوضات تركزت على الجهود المبذولة لوقف العدائيات وإيصال المساعدات الانسانية .
و اوضح تقرير مجلس الامن ان هذه المحادثات لم تكلل بالنجاح ،نسبة لتمترس الحكومة على ضرورة الوصول الى وقف اطلاق نار دائم ،في الوقت الذي طالبت فيه الحركة بضرورة الوصول الى اتفاق سياسي كشرط مسبق لهذه الخطوة بحسب التقرير ،الذي اشار الى ان الحكومة ايضا طالبت بان يتم تسليم المساعدات الى المنطقتين من داخل السودان ،في حين واصلت الحركة تمسكها بان يكون هناك محور خارجي لتسليم المساعدات من اثيوبيا وجنوب السودان ،ولفت التقرير الى ان الطرفين لم يحدثا اي تقدم بشان القضايا مثار التفاوض .
ونوه التقرير الى ان الرئيس السوداني عمر البشير سبق له وان اعلن وقف للإعمال العدائية لمدة شهر بداية من يوم 31 ديسمبر 2015 ،لكن تقرير المجلس يشير الى ان الحركة الشعبية تتهم الحكومة باستمرارها في الحملة العسكرية ،وان المتحدث باسم الجيش الشعبي ارنو لودي اتهم سلاح الجو السوداني بقصف مناطق بالقرب من الكرمك يوم 1 يناير ،والحق اضرار بالمزارع وقتل عدد من الثروة الحيوانية للمواطنين .
و اوضح التقرير بشان العقوبات ومدى تطبيقها ،ان السودان بحسب التقرير النهائي لفريق لجنة العقوبات في السودان 2206 تبين له ان السودان زود الحركة الشعبية في المعارضة بجنوب السودان ،بالذخائر ،وبدرجة اقل الاسلحة والزي العسكري، وانه خرق العقوبات المفروضة من قبل المجلس بهذا الخصوص .
و اشار مجلس الامن الدولي ان قضيته الرئيسية لهذا الشهر ،هي كيفية تشجيع السودان وجنوب السودان بالدخول في حوار بناء لحل خلافاتهم حول رسوم عبور النفط ،و ترسيم الحدود ،ووضعية ابيي النهائية .
وكذلك ان قضيته الرئيسية تشمل دخول السودان والحركة الشعبية شمال في حوار بناء لحل القضايا مثار الخلاف ،وان تقييد وعدم وصول المساعدات الانسانية الى جنوب كردفان والنيل الازرق يمثل مصدر قلق مستمر لمجلس الامن الدولي .
واضح تقرير مجلس الامن ان خياراته لحلحلة هذه القضايا الرئيسة تشمل اتخاذ قرار أو بيان رئاسي:
يشجع جهود السودان وجنوب السودان لتسوية نزاعهما على رسوم عبور النفط وديا.
يطالب بوقف الدعم من قبل البلدين لجماعات المتمردين على جانبي الحدود.
يحث الحكومة السودانية والحركة الشعبية-N على مواصلة الانخراط في حوار على وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية.
كما يمكن للمجلس بحسب التقرير ان ينظر في عقد اجتماع مفتوح الى اعضاء الامم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية للنظر في الوضع الانساني ،والحاجة لوصول المساعدات الانسانية الى جبال النوبة والنيل الازرق ،حتى يضمن المجلس ان الاهتمام بهذه القضية لا يضعف .
ونوه تقرير مجلس الامن الى الانقسامات داخل المجلس ،اعاقت جهوده على مدى سنوات لوقف العنف وتخفيف معاناة المدنيين في المنطقتين .
وبشان دارفور كشف تقرير مجلس الامن ان السفير رافئيال رامبريز من (فنزويلا) رئيس لجنة عقوبات السودان 1591 ،سيعقد اجتماعا للجنة للنظر في عملها وللخروج بقرار يتبنى تجديد ولاية فريق الخبراء التي ستنتهي في 12 فبراير.
ولفت تقرير منفصل للمجلس صادر يوم 29 يناير بخصوص دارفور ان الاوضاع الامنية والإنسانية مازالت فظيعة للغاية ،وان هناك ما يقارب من 2.5 مليون نازح داخليا وان عام 2015 شهد نزوح 233 الف ،وان تقرير الامين العام للأمم المتحدة بشان اليوناميد قال”حوادث الهجوم والمضايقة والترهيب للمدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، في زيادة ، وخاصة في شمال وغرب دارفور “، وأنه في معظم الحالات، فإن المسؤولين كانوا يقولون ان ” المسلحين المرتبطين بالقبائل العربية البدوية هم من يقوم بذلك ” كما لا يزال العنف الطائفي والقتال بين القوات الحكومية والمتمردين مستمر ، على الرغم من أن تقرير يوناميد اكد على أن عدد هذه الاشتباكات قد انخفض في الفترة المشمولة بالتقرير.
لكن مع ذلك لفت تقرير مجلس الامن بشان دارفور الى انه في يوم 9 يناير هاجم مسلحين مجهولين قرية مولي في غرب دارفور ، مما تسبب في نزوح عدد كبير من سكان القرية،الى مباني الحكومة في الجنينة ،ودارت اشتباكات وان أفراد الأمن السوداني أطلقوا عليهم الذخيرة الحية ،وبحسب تقرير مجلس الامن انه ورد ان العديد من الأشخاص لقوا حتفهم في هذا الحادث ، الى جانب اشتباكات اخرى مع قوات الأمن الحكومية خلال جنازة لضحايا الحادث الأولي في 11 يناير كانون الثاني.
و اضاف التقرير انه يوم 17 يناير أصدرت يوناميد تصريح صحفي أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات قرب موقعها في قرية (نيرتتي) ، في وسط دارفور، بين قوات الحكومة السودانية والجماعات المسلحة، وذكرت البعثة أيضا وقوع عمليات قصف جوي في المنطقة..
وباتجاه العملية السياسية لفت تقرير مجلس الامن الى قيام محادثات للسلام برعاية الاتحاد الافريقي في اديس ابابا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان ?مناوي ،وانتهت المحادثات بلا جدوى نسبة لتمترس الحكومة حول موقفها بان تكون وثيقة سلام (الدوحة) هي اساس التفاوض ،في حين رفضت الحركتان هذا النهج ودعوا الى عملية حوار وطني شامل ،يؤدي الى اصلاح ديمقراطي حقيقي .
كما نوه التقرير الى عقد الطرفين محادثات غير رسمية في دبري زيت، إثيوبيا، 23-25 ينايرو لا يبدو أنه تم إحراز تقدم في هذه المناقشات ، لكن اتفق الطرفان على مواصلة الحوار من أجل حل الخلافات بينهما بحسب التقرير.

وبشان سير عملية ومتابعة لجنة العقوبات ،اوضح التقرير وجود هجمات جوية في الاشهر الاولى من عام 2015 ،مع ان الهجمات قلت مقارنه بنفس الفترة للعام الماضي بحسب التقرير الذي اضاف ان تقارير لجنة العقوبات اكدت ان الذهب المستخرج من منجم جبل عامر كان يستخدم لدعم أنشطة ميليشيا الأبالة الموالية للحكومة.
و اوضح تقرير مجلس الامن الدولي ان القضايا الرئيسية له بجهة دارفور لشهر فبراير تتمثل في “القضية الأساسية للمجلس هي استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والبيئة الإنسانية في دارفور، دون تحقيق تقدم على الجبهة السياسية” والقضية الرئيسية الأخرى هي عدم الفعالية الواضحة لنظام العقوبات، والتي ترد في انتهاكات الحظر على الأسلحة وحظر السفر” .
وحول كيفية مخاطبة مجلس الامن لهذه القضايا وخيارته لحلها قال تقرير المجلس ” الخيار الاول هو اعتماد قرار تجديد فريق الخبراء دون تغييرات كبيرة على لغة القرار 2200 (قرار العام الماضي).وثمة خيار آخر يتمثل في تعديل نظام الجزاءات كالاتي :

“الطلب من حكومة السودان وضع آليات لضمان أن الأرباح المتأتية من بيع المعادن، بما في ذلك الذهب، المستخرج من دارفور لا يستخدم لتأجيج النزاع” و اضاف التقرير في الخيارات “التركيز على الأفراد والكيانات التي تستخدم الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية لزعزعة الأمن في دارفور ،وحث حكومة السودان للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات الموالية للحكومة (على سبيل المثال، قوات الدعم السريع) خلال 2015.
وكشف التقرير ان فنزويلا تدرس إمكانية عقد اجتماع عن عمل لجنة العقوبات على السودان 1591في شهر فبراير عبر جلسة علنية، وسيمثل ذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 ان يتم عقد مؤتمر صحفى حول عمل اللجنة علنا بحسب التقرير .

الولايات المتحدة هي حاملة الريشة هذا الشهر عن قضايا السودان / جنوب السودان
بريطانيا هي حاملة الريشة هذا الشهر لقضايا دارفور