مليونية ١٤ مارس

*الثورة نقابة ولجنة حي!!*

تحت هذا الشعار الصحيح الذي يحدد البنية الاساسية للتغيير الثوري ، خرجت الجماهير في مليونية الرابع عشر من مارس ٢٠٢٣م ، لتؤكد وعي الشارع بطبيعة حراكه ، وبأدوات صراعه ومؤسساته اللازمة لإسقاط دولة التمكين عبر سلاح العصيان المدني والإضراب السياسي العام المجرب. فالمليونية أتت عقب إنتصار اطباء السودان بإنتخاب لجنة نقابتهم بنجاح منقطع النظير ، في عرس نقابي ديمقراطي ، أسست له جمعيتهم العامة ، وكرست عبر نشاطها الحق في تكوين النقابات دون تدخل السلطة ، وعززت بادرة الصحفيين الرائدة ، وغرست مرود وعي وتحدي في عين العصابة الحاكمة ، مؤكدة ان حق تكوين النقابات الفئوية ينتزع ولا يمنح ، وان اطباء السودان ماضون في طريق وعر لإستعادة حق العلاج المجاني للمواطن ، مثلما يناضل معلمي بلادنا من أجل إستعادة مجانية التعليم ، ومكانة العلم والمعرفة في دولة مدنية ديمقراطية تخدم مواطنيها ، لا دولة جابية تمتص دمائهم خدمة لرأس المال الطفيلي. وبالطبع زعم مسجل تنظيمات العمل بأنه لا يستطيع تسجيل النقابة لأنها ليست نقابة عمالية وأن النقابات نقابات منشأة حسب القانون ، لا يعيق او يمنع هذه النقابة ذلك من ممارسة نشاطها ، لأن المذكور ومن حيث لا يحتسب ، أخرج نقابات المهنيين بمجملها من دائرة اختصاصه بهذه الصورة ، وجعلها خارج نطاق قانون الانقاذ للنقابات ساري المفعول ، وأعفاها من تدخله بموجب السلطات الممنوحة له وفقا لذلك القانون سيئ الذكر والمصدر ، بناءا على تفسير متعسف للاتفاقيات الدولية. وهذا النهج يتيح للنقابات المهنية جميعاً ان تتكون على أساس فئوي بإرادة جمعياتها العمومية فقط وفقا للاتفاقية رقم (٨٧) ، دون تدخل من اي جهة اخرى ، وأن تفرض عبر تحالفها إرادة العاملين ، في تحالف مع الشارع الثائر تحت قيادة لجان المقاومة (لجان الاحياء) ، وتكامل سيفضي حتماً إلى سقوط النظام . ومفاد ما تقدم هو ان الشارع يتقدم في إتجاه إستكمال مؤسساته اللازمة للانتصار ، وأنه يتحرك بخطى ثابتة في طريق فرض إرادته على سلطة الأمر الواقع المعادية للشعب ، والتي يبدو عليها الوهن والضعف الشديد ، حيث أنها لم تجد كالعادة ما تقابل به تقدم الجماهير سوى عدم الاعتراف بالنقابة ، ومواجهة المسيرات بالقمع المفرط والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة غير مسبوقة كما شوهد في حراك اليوم . كذلك غرقت السلطة في فضائح فساد وزير داخليتها المكلف ومحسوبيته ، وفي عجزها امام الحركات المسلحة التي تعمل كعصابات وتعتدي على مراكز الشرطة لاطلاق المتهمين في جرائم خطيرة من منسوبيها ، في فرض واضح لإرادتها على سلطة لم تعد تملك من السلطة سوى قمع المظاهرات السلمية. و لا شك ان الصراع داخل معسكر السلطة سيتسع ، لأنه يتم بين مراكز قواها غير المتجانسة والتي لديها قراءات متباينة لكيفية الاستمرار في إستغلال الشعب وإقتسام الثروات المنهوبة. وهذا يتضح من التصعيد بين قيادة الجنجويد والقيادة الانقاذية المفروضة على القوات المسلحة. وهو صراع لم يتم احتواؤه الا بعد حج الطرفين مع التسوويين في (قحت) إلى الكفيل الإقليمي لتلقي التعليمات.