السلطات السودانية ترفع درجة التأهب القصوى للتحذير من “كارثة” الفيضان النيلي

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عن ارتفاع في مناسيب النيل بجميع مدن السودان، وأكدت اللجنة العليا للفيضان أن الأحباس تقترب من مرحلة الفيضان.

وأوضحت الإدارة في بيان لها يوم “الأربعاء” أن هناك أمطارا غزيرة وسيولا بولاية “القضارف” بشرق البلاد ومناطق القلابات والشرفة والفاو والمفازة والفشقة، وأن هناك أضرارا لم تحصر بعد بمحليات “القدمبلية وأبوكتمة وشرفة”.

وتعرضت عدد من محليات ولاية “كسلا” بشرق السودان إلى أضرار جسيمة جراء هطول الأمطار والسيول التي شهدتها الولاية مؤخرا، حيث دمرت المنازل في بعض المناطق تدميرا كاملا، ودعت لجنة طوارئ الخريف بالولاية الجهات كافة للمساهمة في توفير المعينات المطلوبة خاصة في الجوانب الصحية لتلافي آثار الكارثة.

وأدى هطول الأمطار والسيول بولاية جنوب دارفور، إلى حدوث أضرار في الأرواح والممتلكات بعدد من مناطق الولاية واتخذت الحكومة إجراءات إحترازية لمنع إتساع رقعة السيول التي أدت إلى إنهيار حوالي 1000 منزل بالكامل.

وفي مدينة “الجنينة” عاصمة ولاية غرب دارفور توفى 7 مواطنين جراء السيول والأمطار أو غرقا في وادي “كجا” منذ أن بدأ موسم الخريف الحالي، بجانب تضرر أكثر من 350 منزلا بدرجات متفاوتة.

وفي محلية “فوربرنقا” تضررت أكثر من 50 أسرة وبعض المرافق جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحلية اليومين الماضيين.

من جانبه، أعلنت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والري بولاية غرب دارفور أن نسبة معدلات هطول الأمطار في الولاية بلغت 400 ملليمتر حتى نهاية الشهر الماضي.

وأعلن مهندس الري بمشروع “الرهد” الزراعي ارتفاع مناسيب وفيضان نهر الرهد إلى 19,5 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن النهر يحاصر الطريق القومي في منطقة الخياري.

وقال إن منسوب الخزان في “أبورخم” بلغ 426,50 متر مكعب بعد أن بلغت مياه الترعة على نهر الرهد 500 ألف متر مكعب.

محيط

تعليق واحد

  1. .انا ما يجرى من فيضان وسيول ودمار تسال منه الحكومه فهى السبب لانها اخذت كل مصارف الامطار ومتنفس الفيضان للنيل اخذتهم عنوة وباعتهم الى اهلهم واصحابهم من ذوى الحسب والنسب اراضى استشماريه الشى الذى جعل كل المصارف والخيران مغلغه ولا تصريف الى الامطار ولا تصريف للسيول وهذه جرائم تضاف الى جرائم النظام الذى لا يهمه الى نفسه ولا يهمه الى جمع الاموال والتجاره حتى على رؤوس ابنا الشعب الابرياء
    انظروا الى كل تجمعات الامطار والسيول اضف الى ارتفاع مناسيب النيل كل هذا لعدم وجود متنفس ولا تصريف
    فى الخرطوم النيل الابيض كل مصارف الامطار بيعت اراضى للمصانع والشركات وغيرها شرق النيل بيعت مخططات الشرق وغيرها غرب النيل وشمال السودان وشرقه وجنوبه ووسطه كلها اراضى نزعت وبيعت الى اهل النخبه من الطبقه الحاكمه
    اليست هذه جرايمه من جرائم النظام
    اضف الى ذالك هنالك قانون الدفاع المدنى لسنة 2001 والذى ينص على عدم التعرض الى مصارف السيول والامطار او متنفس النيل الطبيعى وهو خور طبيعى يجعل النيل يتنفس كانه امتداد الى نهر موسمى وبه عقوبات رادعه ضد كل المخالفين من سجن وغرامه ماليه وتعويض كل الخسائر الناجمه من مثل هذا الافعال

    هذا القانون لمن ؟؟؟؟؟؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..