إتفاقية السلام …عطاء من لايملك لمن لايستحق

إتفاقية السلام …عطاء من لايملك لمن لايستحق

عمر موسي عمر ـ المحامي
[email protected]

منذ توقيع إتفاقية السلام بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 2005م والشعب السوداني في حالة من الذهول والتيه وإمتلأت العقول بألف سؤال وسؤال مشروع بدون إجابة من طرفي الإتفاقية .
ولعل أهم تلك الأسئلة والتي تجسد مآلات ونتائج تلك الإتفاقية هي : من فوض الحزب الحاكم ليقرر نيابة عن الشغب السوداني المغلوب علي أمره أن جنوب السودان ليس قطعة عزيزة من أرض هذا الوطن وإنما ملك لقبائل جنوب السودان والحركة الشعبية وهم من يقرر الإنفصال أو الإتحاد مع شمال البلاد ؟؟؟ ثم من منح الحركة الشعبية لتحرير السودان الحق لتقرر نيابة عن القبائل بجنوب البلاد أن لديهم الحق في الإنفصال عن شمال البلاد ؟؟؟؟ ومن فوض طرفي الإتفاقية ليقررا نيابة عن الشعب السوداني حق تقرير المصير للمواطنين القاطنين في جنوب البلاد في الإستفتاء لتفتيت وحدة البلاد وتشتيت شملها ؟؟؟ هل هي رغبة دفينة للحزب الحاكم في إقناع الشعب السوداني أنه أنجز له إتفاقية السلام وكفاهم مؤونة الحرب ليدينوا للطغمة الحاكمة بالولاء والطاعة ويقبلوا الأيادي إعترافاً بالجميل ؟؟ أم أن ذلك البند قد تم إدراجه في نصوص الإتفاقية بناء علي ضغوط من المجتمع الغربي والمسيحي التي ظلت تراقب تلك الإتفاقية منذ أن كانت في رحم الغيب حتي غدت إتفاقية دولية ونصوصاً ملزمة لايستطيع المؤتمر الوطني منها فكاكاً.
إن كان قد دخل في روع الحزب الحاكم أنه بهذه الإتفاقية الكارثة قد أتي بما لم تستطعه الأوائل فقد خاب فألهم وإنقضي سلطانهم لأن الرئيس الراحل جعفر نميري حقق إتفاقية للسلام دامت لأكثر من عشر سنوات وكان طغيانه ومن من حوله من بطانة السوء هم من قوض أركان تلك الإتفاقية وكانت ثمرة ذلك تمرد كتيبة بور بقيادة الراحل د. جون قرنق وعجز النظام المايوي عن قمع ذلك التمرد حتي تاريخ زواله وإزاحته من سدة الحكم بإنتفاضة مارس ـ إبريل في عام 1985م. ومن حسنات الرئيس نميري أنه لم يمنح جنوب البلاد حق تقرير المصير .
ولعل أهم التساؤلات التي ترهق عقول النخبة من أبناء الشعب السوداني هو المعايير التي إستند عليها الحزب الحاكم كسبب لموافقته وبدون الرجوع للشعب السوداني الذي هو وحده صاحب الحق في هذا القرار المصيري ؟؟؟ ولماذا لم يمنح الشعب السوداني كله شمالاً وجنوباً حق الإستفتاء حول الوحدة أو الإنفصال ؟؟ فإن كان معيار الحزب الحاكم معيار يقوم علي العرق والعقيدة فالسودان قبائل شتي والسنة مختلفة وديانات وملل ونحل ورغم تلك الإختلافات والفروقات فقد جمعتهم حدود السودان ووحدة الوطن والمصير .وفي القبائل الجنوبية من يدين بالإسلام وفي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق من يدين بالمسيحية شأننا شأن كل الدول في العالم ذات العرق الواحد او الأعراق المتعددة ولم نسمع بحكومة وطنية منحت جزء من شعبها حق الإستفتاء حول تقرير المصير .
وبهذا الفهم البسيط فإن للقبائل بدارفور حق الإستفتاء لأنهم أحفاد السلطان علي دينار وكانت لهم دولتهم ومملكتهم المستقلة ..كما أن لقبائل البجا حق تقرير مصيرهم لأنهم من السكان الأصليين للسودان وكان لهم نفوذهم وحروبهم مع الفراعنة قبل ظهور الإسلام والهجرات العربية للسودان .وهم أحفاد الأمير عثمان دقنة .
وبفهم بسيط أيضاً فإن منح الحزب الحاكم للحركة الشعبية حق تقرير مصير المواطنين بجنوب البلاد وإدعاء الحركة الشعبية أن المواطنين بجنوب السودان لاينتمون لهذا الوطن هي عطاء من لايملك لمن لايستحق ……ونخشي ما نخشي أن تكون هذه الإتفاقية هي آخر مسمار في نعش وحدة البلاد وتتبعها أقاليم أخري في المطالبة بالإنفصال وحق تقرير المصير وتتفرق هذه الدولة أيدي سبأ ودول شتي وتحقق أحلام أعداء الإسلام في تمزيق بوابة الإسلام إلي أفريقيا وإلي ذلك الحين لن ينسي التاريخ ولن ينسي الشعب السوداني أن تضحياتهم بأبناءهم في سبيل وحدة البلاد قد ضاعت هباءاً منثوراً وإن الحزب الحاكم قد باع أرواح الشهداء وجزءاً عزيزاً من الوطن بثمن بخس دراهم معدودة وكان زاهداً في جنوب البلاد كما زهد في حلايب ولن ينسي الشعب السوداني أن حكومة المؤتمر الوطني ولأكثر من عشرين عاماً أدخلت البلاد في أسوأ القوائم التي تبغضها الشعوب والحكومات فهي من أكثر الدول فقراً وفي قائمة الدول الراعية للإرهاب وفي قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وهي الدولة الوحيدة البترولية التي تستجدي المؤن والمساعدات لشعبها بينما ولاة أمورها يرفلون في نعيم مقيم وسيذكر التاريخ والتاريخ لايرحم أن حكومة الإنقاذ هي من شتت شمل الأمة إلي دويلات لاحول لها ولا قوة وسيحاسبهم التاريخ جراء ما إقترفت يداهم وسيردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يفعلون.

عمر موسي عمر عبدالله
المحامي ـ بورتسودان.