عن الاختيار للوظائف نحكى

فضيحة الاختيار لوظائف الخارجية معركة جديدة يجب ان يخوضها شباب السودان لانتزاع حقهم في معاينات نزيهة …

مارست الانقاذ كل الوان الفساد للاختيار للوظيفة العامة وابتدعت اشكال والوان من الفساد في الاختيار فقد كان المبدأ العام ان لا يتم تعيين اى موظف بالخدمة مالم يكن منتمى للمؤتمر الوطنى وهذا القول صرح به كل قيادات الانقاذ من مجذوب الخليفه الى عوض الجاز والطيب سبخة وغيرهم …و قد شملت التعينات كل المستويات الوظيفية من اعلى الهرم وظيفة الوكيل او المدير العام وحتى ادنى مستويات الوظيفة . الاساليب والمبررات التى تؤدى الى التعينات الفاسدة كثيرة فهناك المنتمين للتنظيم وهناك اسر الشهداء وهناك اصحاب الحظوة والمريدين وايضا هناك التعيين بالرشوة والمحسوبية والحديث يطول عن الفساد في هذا الجانب .

+ شعار ثورة ديسمبر ( حرية . سلام . وعدالة ) هى شعارات ليست للترف او طق حنك الا ان تعثر خطى الثورة فى العديد من الجبهات والمحاصصات التى تمت في التشكيل الوزارى ادى الى تعثر العدالة واضطرابها ودخول العناصر الرخوة والانتهازية فى الوزرات جعلتهم يتبعون خطوات مسئولى الانقاذ في اختيار العمالة مثلا :

# فئة تعرف بالمستشاريين وهم افراد يحضرهم الوزير دون اى معايير ومواصفات محدده او عدد متفق عليه – الى الوزارة ويلتفوا حوله بدون اى مهام محددة المعالم او تحديد وقت لانجاز مهامهم وهذا بالضبط ما كان يحدث من وزراء الانقاذ (بيركبوا ماكينة وزير ) ويستنذفوا موارد الوزاره ومن الممكن ان يمارسوا الاعمال التنفيذيه .

# لازال الوزراء في حكومة الثورة كما كان رصفائهمز في حكومات الانقاذ يختاروا الوكيل وهو التنفيذى الاول في الوزارة بدون التقيد بالاسبقيات الوظيفية فمن الممكن ان يعين الوكيل من خارج الوزارة او من الوظائف الدنيا داخل الوزارة وهذا خلل كبير ويتعارض مع قوانيين الخدمة ويقتل الطموح في نفوس كوادر الوزارة القيادية ويضعفها .

# فى بعض الوزارات يقوم الوزير بتكليف مدراء عموم الادارات من المقربين منه من زوى الوظائف الدنيا او حتى من ما يعرف بالمتعاونيين و هم فئة ليست لديها وظائف وبالتالى لا يحق لها قانونا تولى اى منصب وتوقيعاتها غير مبرئة للذمة الا انهم يتخطون رقاب الموظفين بالوزارة ويتحكمون فى مواردها بل ويكتبون التقارير عن موظفين يفوقونهم خبرة وخدمة ! .
# اخيرا الفئة التى يفترض ان يتم اختيارها عبر المنافسة الحرة بواسطة لجنة الاختيار … رغم حيادية الاجراءات من اعلان وتقديم وووو حتى اعلان النتيجة الا ان منح الوزارة الحق في التدخل في المراحل المختلفة هو ما يخلق الثغرات مثلا في وظائف الخارجية حددت مواد الامتحانات وتم وضعه بواسطة اساتذة من الجامعات والمراقبة والتصحيح (كله تمام) تأتى الثغره في ان الوزارة هى التى تحدد نسبة امتحان التحريرى ونسبة المعاينات الشفاهية وهذه النسب ممكن ان يتم تغييرها في اى وقت من قبل مسئولى الوزارة – مثلا ٧٠ للتحريرى و٣٠ للشفاهى يمكن ان تعدل الى ٦٠ للتحريرى و٤٠ للشفاهى وهذا يمكن ان يقلب النتيجة فى لحظه رأسا على عقب …. ثم هل يتم الاتفاق على إلزامية اختيار كل الناجحين فى الامتحان التحريرى؟ ام تترك لآلية التحريرى والشفهى فاذا لم يكن هناك اتفاق يحدث ما حدث في نتيجة اختيار الخارجيه بمعنى ينجح ٢٦ فرد فى التحريرى ويستبعد منهم عشرون في الشفاهى وهذا واضح جدا ان تلاعب ما قد حدث .

لكل ما تقدم نؤكد ان ممارسات الانقاذ في الخدمة المدنية لازالت سارية وقوانينها لم تعدل بعد لذا نجد ان التدهور لم يتوقف حتى بل مستمر في الانحدار .

اخطاء تعيين الوكلاء او مدراء عموم الادارات هى من باب الفساد ويمكن ايقافه من قبل مجلس الوزراء وهى سلطة التعيين بايقاف ما يعرف بالتكليف والزام تعيين وكلاء الوزارات حسب الاسبقيات داخل كل وزارة وبالنسبة للاختيار تكتفى الوزارة بطلب الكوادر المطلوبة واعدادها وشروطها للاختيار فقط ؛ على ان تقوم لجنة الاختيار بوضع كافة معايير ضمان كفاءة ونزاهة الاختيار وتتحمل تبعات ذلك قانونيا .

# انصح الاخوة المتضررين من نتائج معاينات الخارجية اللجوء للمحكمة الادارية دون انتظار اى لجنة استئناف اذ لا يمكن لمن ارتكب الخطأ ان يصححه .

د شاكر شريف سيد مكاوى
اغسطس ٢٠٢١م