وزراة العدل تبرئ الزراعة والبنك الزراعي في قضية التقاوى
الخرطوم- أيوب السليك
كشفت مصادر عليمة لـ(الأهرام اليوم) أن تقرير اللجان العدلية التابعة لوزارة العدل حول تقاوى زهرة الشمس برأ إدارات وزارة الزراعة والبنك الزراعي من الضلوع في استيراد تقاوى زهرة الشمس الفاسدة، وقالت المصادر إن وزارة العدل أطلعت بعض الجهات العليا والجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي على التقرير ونتائج التحقيق وأضافت أن التحريات التي تمت مع مسؤولي الإدارات المعنية بالتقاوى والجهات ذات الصلة باستيرادها أثبتت بالمستندات الرسمية أنها اتبعت الإجراءات القانونية في عمليات الفحص واختبار نسبة الإنبات والحجر الزراعي، وأشارت المصادر إلى أن تقرير اللجنة الزراعية بالبرلمان الذي حمل إدارات وزارة الزراعة المعنية بالتقاوى المسؤوليات الفنية وحمل إدارات البنك الزراعي مسؤولية التعاقد مع الشركات والتمويل والاستيراد استندت فيه اللجنة الزراعية على معلومات لم تكن كافية وغير مدعومة بمستندات رسمية لإدانة تلك الجهات مشيرة إلى أن المزارعين المتضررين من تقاوى زهرة الشمس قدموا أدلة وبيانات ضعيفة ومتضاربة وغير متطابقة مع واقع القضية أثناء مثولهم أمام اللجان العدلية وأضافت أن اللجان تحرت مع ما يربو من (12) مزارعا من مناطق (القضارف، سنار، الدمازين، كسلا، جنوب كردفان) التي تضررت بالتقاوى وكانت إنتاجيتها ضعيفة وقالت المصادر إن وزارة الزراعة والبنك الزراعي قدما في دفوعاتهما كافة المستندات المتعلقة بتقاوى زهرة الشمس للموسم 2008 وأكدت المصادر أن اللجان العدلية ضمت كفاءات مقتدرة من القانونيين والقضاء والمستشارين بالوزارة وأنها انتهجت نظاما قويا في إجراء التحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الزراعة والبنك الزراعي.
من جهته، قال أمين عام اتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار إنهم سيتقدمون باستئناف إلى الجهات العدلية إذا لم ينصف التقرير المزارعين المتضررين.
يذكر أن تقرير اللجنة الزراعية بالبرلمان حمل مسؤولية تقاوى زهرة الشمس لوزارة الزراعية من الناحية الفنية، بينما حمل البنك الزراعي مسؤولية العقود والتمويل والاستيراد، وأحال البرلمان بعد مداولات التقرير إلى وزارة العدل التي بدورها أعلنت انتهاء التحقيقات وأنها بصدد تسليم ملف القضية إلى الجهاز الرقابي.
الاهرام اليوم
سؤال برئ جدا هل كان هنالك توقع بان تتم ادانة لصوص وحرامية من قبل لصوص وحرامية اخرون ، يا اهل السودان كفى بكم سذاجة فأن ما يمارس من فساد ونهب لموارد البلاد لهو عمل منظم ومرتب من قبل التظيم الكيزانى ويمارس من خلال القوانين التى تم تكريسها من اجل تحقيق هذا الغرض بالاضافة لتدجين وتحوير كل المؤسسات الرسمية لاجل خلق الحماية والتغطية لممارسات الفساد والنهب لذلك لاتتوقعوا ان تقوم وزارة العدل وطاقمها المكون لها من وزير ومستشارين قانونيين باداء واجباتهم التى عرفت عنهم فى ظل هذة البئية الفاسدة والتى لايختلفوا عنها كثيرا والدليل على ذلك ان اوامر تعيينهم وتوظيفهم تفترض ان يكونوا من نفس السمات والمواصفات المطلوبة اتلك البيئة الفاسدة ، ولاترهقوا انفسكم فى انتظار تحقيق العدالة والمحاسبة المنطقية فى ظل هذا النظام ، عليكم بالثورة والانتفاضة الشعبية والمسلحة ضد تلك الطغمة الفاسدة واقتلاعها من جذورها ومن ثم العمل على تطبيق العدالة والشفافية المطلوبة
كيف المجرم يحاسب المجرم مما جاءت الانقاز لم نسمع بان لجنة تحقيق جرم المجرم
ههههااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااااااااااه ::::::::::::::: يعنى ما نقرقر(؟) (؟) (؟) (؟) (؟) (؟) (؟) (؟) (؟) (؟) :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
دى الكلام قيم العدل ,المساواة والشفافية انقاز انقاز انقاز بلايخمكم.
اكيد لقوا الغلطان الشعب السوداني ؟؟!!!
البراءة تأتي من وزارة العدل أم من المحاكم؟؟؟
تاكل السم اليسمك يا متعافى