شرخ داخل المكون العسكري.. ما السر وراء الخلاف؟ وهل تحل 5 أيام الأزمة؟

بعد خلافات حالت دون التوصل إلى توصيات في نهاية ورشة الإصلاح والدمج في القطاع الأمني والعسكري، التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي، وأهمها -حسب مصادر- الخلاف بشأن توقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش؛ أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان اتفاقَ أطراف الاتفاق الإطاري للعملية السياسية على مهلة مدتها 5 أيام، تُضاعف خلالها الجهود لحل القضايا الخلافية، التي حالت دون توقيع ذلك الاتفاق الذي كان مقررا اليوم السبت.

وعن توقعات المهلة القادمة، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي طاهر المعتصم -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2023/4/1)- إن السادس من أبريل/نيسان لن يكون نهاية الاتفاق النهائي، وذلك بسبب أن الخلاف بشأن دمج وتحديث الدعم السريع وضمه للقوات المسلحة السودانية لم يُحل بعد بين الطرفين، مبينا أن مهلة 5 أيام تم التوصل إليها بناء على معطيات محددة، ولكنه لا يتوقع أن تكون كافية للوصول إلى حل نهائي.

وبشأن أسباب الخلاف بين الأطراف السودانية، أوضح أن الدعم السريع في الفترة الأخيرة نأى إلى جانب التحول المدني الديمقراطي، وأكد خروجه كمؤسسة عسكرية من العملية السياسية، وهو يدفع ثمن إصراره على هذا الأمر، إذ إن الجيش يرى أنه يزايد عليه في المواقف الخاصة بالتحول الديمقراطي.

خلاف سياسي

وعن الخلاف داخل المكون العسكري، رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي النور أحمد النور أن أساسها سياسي بين القيادتين، ولا يتعلق الأمر بخلافات فنية تتعلق بالدمج فقط، مشيرا إلى أن المهلة المحددة تحتاج إصدار قرار سياسي خلالها لحل الخلاف بينهما، وهذا القرار يمكن أن يتم التوصل إليه في حال وجود الإرادة السياسية بدل أزمة الثقة المزروعة بين الطرفين.

كما أوضح أن سبب الخلاف بين الطرفين راجع إلى أن الدعم السريع انحاز إلى تحالف قوى الحرية والتغيير، وصار جزءا منها، بينما ينظر الجيش نظرة ريبة لهذا التحالف، نظرا لأن بعض أطرافه تنادي علنا بتفكيك الجيش السوداني، وأن يحل محله الدعم السريع، ويكون بمثابة نواة للجيش القومي الوطني، مبينا أنه سباق نحو التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة.

يذكر أن قرار إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي اتخذ بالإجماع، في اجتماع انعقد بالقصر الجمهوري، وشارك فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وبقيةُ أطراف العملية السياسية من المدنيين، والآلية الثلاثية الميسِّرة لها، والمكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والأمم المتحدة.