أجمعت أربع مؤسسات مالية، البنك وصندوق النقد الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، على أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي برمته، وستكون تداعياتها أشد وطأة في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وأشارت في أحدث تقرير لها إلى أن الأزمات المالية والاقتصادية في العديد من الدول العربية سوف يضعها على حافة الإفلاس.
ورشح التقرير 5 دول يأتي في مقدمتها لبنان ثم السودان ثانيا في أزمة مالية واقتصادية حادة، بدءا من أكتوبر 2019، وتفاقمت حتى وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
واشار التقرير إلى أن العزلة الدولية أدخلت السودان في العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، خصوصا بعد فقدان البلاد أكثر من 75%من موارده النفطية بانفصال جنوب السودان في عام 2011.
وأضاف بنهاية حكم البشير، بلغ الدين الخارجي للسودان حوالي 60 مليار دولار، معظمها متأخرات لصندوق النقد الدولي وباقي دائنيه نادي باريس.
وأدى تعويم الجنيه السوداني، على مرحلتين في فبراير 2021 وفبراير 2022، إلى تراجع حاد في قيمة العملة المحلية بشكل كبير ومتسارع وانخفضت العملة المحلية الى 580 جنيه مقابل الدولار الواحد، وأدى انهيار العملة ورفع الدعم عن الوقود وسلع اساسية أخرى إلى تفاقم التضخم في السودان، ليصل إلى حدود 300%.
وبعد 25 عاما من العزلة منذ أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب دخل السودان حقبة جديدة من تاريخه، وتزايدت الجهود والآمال لعودته إلى النظام المالي العالمي.
وبالفعل، ضم صندوق النقد الدولي السودان لمبادرته تخفيف الديون عن الدول الفقيرة “هيبيك”، ما سمح بإعفائه من 23.5 مليار دولار، ضمن عملية كان يؤمل أن تنتهي بإعفاء الخرطوم من نحو 54 مليار دولار، ومنحه مليارات الدولارات تمويلات من صندوق النقد وغيره من المانحين. ولكن جاء انقلاب 25 أكتوبر 2021 واوقف كل تلك الجهود.
ونبه التقرير إلى أن لبنان يعيش تحت واحد من أكبر أعباء الدين في العالم، بحجم ديون تبلغ نحو 100 مليار دولار، منها نحو 62 مليار دولار دين محلي بالليرة اللبنانية، 38 مليارا منها دين خارجي بالعملات الأجنبية، أبرزها الدولار.
وأضاف أن إجمالي الدين العام التونسي بلغ في 2010 نحو 16 مليار دولار أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم إلى 29 مليار دولار بنهاية 2020.
وذكر التقرير أنه رغم أن مديونية اليمن أقل بكثير من معظم الدول العربية، بواقع 10 مليارات دولار في أواخر 2021 وفق بيانات رسمية، إلا أن المشكلة الأساسية للبلد يعاني حربا مستمرة منذ سبع سنوات لافتقاره للسيولة لتغطية وارداتها من السلع، وتمكين الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب البلد.
وأدى هذا الانهيار للعملة المحلية مقابل الدولار لينحدر في أواخر 2021 إلى نحو 1800 ريال للدولار الواحد، وفقدت البلاد العملات الصعبة لتمويل الواردات، وأدى ذلك إلى أزمات شملت جميع السلع الأساسية والوقود، التي قفزت أسعارها لمستويات تفوق قدرة اليمنيين المنهكين من الحرب.
وقال إن سوريا لا تعاني من مديونية خارجية، إذ بادرت في 2019 إلى سداد كامل الدين الخارجي، البالغ 23 مليار دولار معظمها لروسيا وإيران والعراق.
ومع ذلك، فإن فقدان سوريا للسيولة اللازمة لتغطية وارداتها من الخارج، خصوصا بعد تراجع دعم روسيا المشغولة في الحرب مع أوكرانيا، أدخل اقتصاد البلاد في مرحلة جديدة من الانهيار.
مداميك- وكالات
على غرار التقارير التى تؤكد عدم حدوث مجاعة سودانيا ، فالمطابع الاسلامية العسكرية بالأزقة و الحوارى قادرة على طباعة كل انواع النقد فى العالم ، بما فيها صكوك الغفران البابوية!!
فالمنطق المسيطر على معظم الخبراء الاصيلين ، هو البيجينا مشمر ، بننتظروا ام فكوا _ خلى بالك !!
منذ متى السودان فيه فلوس حتى يهدد بالافلاس، السودان مفلس ومفلس من قدم الزمان كفاية ماسى ساعدونا بكلمات تبعث الامل وترفع الهمه خلاص شبعنا احباط.
الله يرحم والديكم يا ناس الراكوبة ان تنشروا خذعبلات وكلام يسبط الهمه.
الحمد لله نحن املين فى الله ليس احدا سواه ان يبدل حالنا الى احسن حال