بتواطؤ من المخلوع .. قياديٌّ بالنظام البائد يسطو على مناجم ذهب

تقرير: بهاء الدين عيسى

تحصّلت (التيار) على معلومات في غاية الدقة والخطورة، حول تمكين أحد رموز النظام البائد سيئ السمعة في قطاع التعدين واستيلائه على كميات ضخمة من الذهب بطرق غير قانونية بتواطؤ من الرئيس المخلوع عمر البشير، رغم صدور قرارات من وزارة التعدين بإلغاء العقود الممنوحة له، وألزمه بإخلاء المواقع وإزالة الآثار المصاحبة لعملية التنقيب، والغريب في الأمر أن ذلك النافذ ما زال متواجداً في المواقع رغم صدور أكثر من (23) قراراً بإخلائه بواسطة شرطة تأمين التعدين، وتحَصّلت شركة (أ. ل) بموجب الاتفاقية الدولية المبرمة مع حكومة جمهورية السودان بتاريخ 16 يونيو 2014 على مربع امتياز (16/B) بولاية البحر الأحمر محلية جبيت المعادن بعد إكمال كافة إجراءات الاستلام وصدور شهادة خلو الأرض من النزاع وحقوق الملكية من محلية جبيت المعادن، كما سلمت الهيئة العامة للاستثمار ولاية البحر الأحمر الشركة المعنية المربع على الأرض.

حقوق الشعب الضائعة

طوال فترة عام ونصف من توقيع الاتفاقية الدولية، قامت الشركة بجهود كبيرة فنية في عمليات الاستكشافات الجيولوجية التي كلفتها أموالاً طائلة ومجهودات جبارة لتحديد مواقع تواجد خام الذهب والاستعانة بالخبرات الأجنبية والمحلية للوصول الى انتاجية عالية تدعم الاقتصاد القومي وتعود عليها بأرباح كبيرة، سيما وأن الدولة جزء وشريك رئيس في الإنتاج وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

هنا الصورة تتضح

كانت هنا المُفاجأة بإصدار وزارة التعدين بتاريخ (4) نوفمبر 2015 حينها، عدد (7) عقود تعدين تقليدي للنافذ محمد عثمان الشيخ عبد الباسط بطريقة مريبة داخل امتياز مربع شركة (أ. ل) وبالتحديد في المناطق المستهدفة بالإنتاج وعلى بُعد امتار فقط من معسكر الشركة.
تداركت وزارة المعادن الخطأ بإلغاء عقود المعدن التقليدي عبد الباسط وإخطاره رسمياً بعدم رغبة الوزارة والشركة السودانية للموارد المعدنية بتجديد العقود المننوحة له وإخلاء المواقع السبعة وازالة الآثار المصاحبة بنهاية (3) نوفمبر 2016. الجدير بالذكر أن المواقع محددة وفقاً لإحداثيات تم أخذها من خلال التقارير الفنية الخاصة بشركة (أ. ل) التي تسلم للوزارة حسب الاتفاقية الدولية المبرمة.

عقود مريبة

كما أن العقود الموقعة مع المعدن لا تحمل أي أختام توثيقات سواء كانت قانونية أو من وزارة المعادن. وبتاريخ 17 /11/2016 م. خاطبت الشركة السودانية للموارد المعدنية، مدير عام شرطة تأمين التعدين بإخلاء المعدن محمد عثمان الشيخ عبدالباسط من داخل مربع امتياز شركة الرند بجبيت، وذلك بعد أن انتهت عقود المعدن رسمياً، وتم إخطاره بإخلاء الموقع، وجاء القرار بتوقيع مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية حينها هشام توفيق طه، لكن لم يتم تنفيذ القرار.

رسالة للمخلوع

وعقب ذلك، خاطب والد المعدن الشيخ عبد الباسط علي النبوي، رئاسة الجمهورية في خطاب معنون تحت (الأخ رئيس الجمهورية) يسرد فيه حيثيات اجتماع تم في وزارة المعادن بحضور الوزير أحمد صادق الكاروري ومحمد عثمان الشيخ عبد الباسط وهشام توفيق طه مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، والسيد أدروب ممثل أمن المعادن وعبد الرحيم علي الحسن. ووجه الكاروري باستمرارية عمل محمد عثمان الشيخ عبد الباسط داخل الموقع رغم صدور قرارات إلغاء العقود وإخلاء الموقع المذكور في تواطؤ واضح من قبل الوزير المعني ومخالفته للقرارات الصادرة لتمكين كوادر حزبية.
وفي خطاب آخر بتاريخ 7/9/2017م طلب الشيخ عبد الباسط علي النبوي من المخلوع بنزع المربع الممنوح لشركة (أ. ل) في حالة عدم استيفائها المتطلبات الفنية ونزع (50%) من مساحة المربع لصالح ابنه محمد عثمان الشيخ عبد الباسط في حالة استييفاء الشركة للاتفاقية، في خطوة تجسد دولة الفساد والفاسدين ودولة الحزب الواحد.

فساد يزكم الأنوف!!

كما خاطب محمد عثمان الشيخ عبد الباسط بتاريخ (15/1/2018)، وزير المعادن وقتها هاشم علي سالم: “حسب وعودكم للدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني بعد إنهاء اتفاقية شركة (أ. ل)، ستقومون بإصدار القرار باستقطاع مساحتنا المطلوبة سواء من جملة الأرض إن تم نزعها في حال لم توفِ الشركة بالمعايير أو من الجزء الذي يستقطع منها حتى لو أوفت بالمعايير حسب لوائح العمل.. هكذا كانت دولة الحزب المحلول تفصل القانون كما تُريد لتمكين أفرادها والسيطرة على موارد الدولة، هذا جزء يمثل نقطة من بحر سنتناوله لاحقاً في ملفات فساد يزكم الأنوف!!

استغلال النفوذ

وتمادى محمد عثمان الشيخ عبد الباسط بنفوذه داخل مربع امتياز الشركة باستخدامه المواد المتفجرة دون تصاديق صادرة عن وزارة الطاقة والتعدين، وقد قامت الوزارة بتحريز ماكينة التفجير في الخطاب بتاريخ (26) فبراير 2020 من الوكيل المكلف سليمان عبد الرحمن معنون لمفتش عام مفرقعات السودان، كما أكدت تقارير الأدلة الجنائية الصادرة من دائرة المختبرات الجنائية الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية باستخدامه لمواد متفجرة بصورة عشوائية مما ترتب عليه ضرر بيئي كبير وإتلاف للأعمال الفنية التي صرفت عليها شركة (أ. ل) ملايين الدولارات.

شركة استشارية تكشف المُثير

وحسب التقارير الصادرة عن الشركة الاستشارية التي تَحصّلت (التيار) على نسخة منها، فإن كميات الذهب المستخرجة من الموقع المنهوب تُقدّر بـ(145) كيلو جراماً من الذهب أي ما يعادل تريليون و682 جنيهاً سودانياً، وحسب التقرير الصادر عن الإدارة الفنية بوزارة الطاقة والتعدين، فإن القيادي المذكور لم يقم بدفع عوائد أو مستحقات للدولة.
ونشير انه وفقاً للوائح المتعارف عليها، فإنه في حالة استخلاص تلك الكمية بالطرق الشرعية تعتبر الدولة شريكاً فيها وتعود عليها بإيرادات لدعم الخرينة العامة.

أين لجنة إزالة التمكين؟!

لكن لتمكين كوادر النظام البائد وأخذه الموافقة من الوزير الكاروري بحسب خطابه للمخلوع وتهربه من دفع مستحقات الدولة والسطو على مناجم الشركة دون سند قانوني يستوجب عليه المعاقبة، وجاء ذلك من خلال الخطاب الممهور بتوقيع سكرتير اللجنة الفنية للتعدين المعنون للجنة إزالة التمكين بأن بعض أفراد النظام البائد يقومون بإنتاج الذهب دون أي تراخيص مثال على ذلك “محمد عثمان الشيخ عبد الباسط”.

وهنا يكمن التساؤل لماذا لم تستعجل لجنة إزالة التمكين والنيابة العامة، القرار بمعاقبة هؤلاء، رغم وضوح القرارات الصادرة وتمادي المعدن في مواصلة النهب دون سند قانوني..؟!
بعد كل هذه المعطيات المثبتة بالوثائق الرسمية، لا يزال المذكور أعلاه ينهب وينتج خام الذهب بدون أية موافقة من جهات منح التصاديق الرسمية (الوزارة والشركة السودانية للموارد المعدنية)، مما أدّى إلى إتلاف مناطق استكشاف الشركة والتسبب في أضرار جسيمة لخطة عمل الشركة، ناهيك عن أن خام الذهب المنهوب هو حق أصيل من حقوق الشركة مشاركته مع وزارة المعادن ووزارة المالية ممثلين لحكومة السودان. التيار