دعوات لتكوين أوسع جبهة تضم لجان المقاومة كضمان لتنفيذ الاتفاق

رحب التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين بالاتفاق الإطاري الموقع بين قوى الحرية والتغيير وأحزاب وقوى وكيانات مهنية والمكون العسكري في مجلس السيادة.

وينص الاتفاق على إبعاد العسكر عن السلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تفتح الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية.

وقال التجمع، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الاتفاق أكد على أن السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية ولا تتضمن شراكة جديدة مع العسكريين.

وأشار إلى أن الاتفاق يلبي معظم مطالب الحركة الجماهيرية ومن ضمنها اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا، ووقف التدهور الاقتصادي وبناء جيش مهني قومي واحد ملتزم بحماية حدود البلاد والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.

وشدد الاتفاق على ضرورة الإصلاح القانوني والأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وتحقيق عدالة لا يفلت فيها المجرم من العقاب، وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم الغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

ودعا التجمع إلى بناء جبهة وطنية واسعة من قوى الثورة تكون لجان المقاومة الباسلة في القلب منها ليس لحماية الاتفاق فحسب، بل لحماية العملية الديمقراطية الوليدة في البلاد.

وأضاف: “بناء هذه الجبهة يكاد يكون الشرط الأساسي لضمان تنفيذ هذا الاتفاق والسير به إلى الأمام وصولا للتوقيع النهائي وبداية عملية مستقرة للفترة الانتقالية الجديدة”.

ورأى التجمع أن الاختبار الحقيقي لهذا الاتفاق هو تنفيذه وحمايته، داعيا قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بالإسراع في حسم القضايا المعلقة مثل إصلاح قطاع الامن، والعدالة الانتقالية، إتفاق جوبا للسلام، ولجنة التفكيك التي تحظى باحترام السودانيين، قضايا الشرق ومعاش الناس.

وتابع: “مهما كانت مآلات هذا الاتفاق ونتائجه، إلا أنه سيظل دليلاً جديداً على تصميم شعبنا وقدرته على الانتصار تحت رايات السلمية وبناء ديمقراطية عبر النضال السلمي مستلهماً تكتيكات النضال السلمي التي خبرها شعبنا من حشد المليونيات إلى الاضرابات المطلبية والسياسية”.

ووقعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب، الإثنين، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان.

الديمقراطي