تعديلات .. فك الارتباط !

الفريق عبدالرحيم محمد حسين من الدفاع إلى ولاية الخرطوم ، أيلا من البحر الأحمر الى الجزيرة ، لعل هذه أبرز الحالات التى أستوقفت المراقبين ، ولاة فى خارج مناطقهم ، محاولة لتفكيك العلاقة بين السلطة والنفوذ القبلى ، ربما الأجراء أتى متأخرا وسطحيا ، نظريا وعمليا فمادة الصراع بين ( جدادة البيت وجدادة الخلا) موجودة ، النتيجة معروفة ، ستقف الدولة العميقة فى الولاية ضد الولاة الجدد ، غير ذلك فالتشكيلة الحكومية كشف تنقلات ، اولى الملاحظات أن اللذين خرجوا من الولاة أو الوزراء كان أداءهم محل سخط وإنتقادات ، والى الخرطوم و والى النيل الأبيض والى غرب دارفور، والى سنار ، وزارة الأستثمار وغيرها من الوزارات والمؤسسات، النساء من الوزراء حافظن على مقاعدهن دون تغيير كبير ، هذا ربما ميز النساء الوزيرات على الرجال الوزراء ومن كل الأحزاب المشاركة فى الحكومة رغم اللغط والتوترات والأخطاء التى صاحبت أداء وزيرة العمل ووزيرة التربية والتعليم ، (6) نساء لم تتزحزح منهم الا وأحدة ، بغض الطرف عن الانجاز و الاعجاز فعلى الأقل لم تكن منهن من كانت فظة متعالية مثل الوزراء من الرجال ، ولم تظهر اثار النعمة عليهن بافراط ، هذا وحده يصلح سببآ لزيادة عدد الوزيرات من النساء ،
لم يكن أحد يتصور الفريق عبدالرحيم محمد حسين بعيدا عن السيد رئيس الجمهورية ، تلازما فترة طويلة ، لم يظهر الرئيس فى مناسبة رسمية أو أجتماعية إلا وكان صاحبه عبدالرحيم فى رفقته ، وهو دائم الوجود حيث يوجد الرئيس ، الطاقم الوزارى الجديد سيشغل الرئيس عن عبدالرحيم وسيكون الاهتمام حين يلتقيا فى مجلس الوزراء حول مشاكل ولاية الخرطوم ، سيول و امطار ، طرق متهالكة ، موقف كركر ، السيد الوالى سينشغل بتشكيل حكومته الجديدة ، امر صحة الخرطوم ربما اخذ منه او عليه ماخذآ ، أشارة ربما أثارت التكهنات حول تسمية وزير الدفاع الجديد بالتكليف ، هل المقصود منها أن الولاية ستكون أستراحة محارب للفريق عبدالرحيم؟ وهل هى هدنة بهدف تمرير عاصفة الأعتراضات التى وأجهت ترشيحه للوزارة مرة أخرى ؟ هل يمكن ان يعود مرة اخرى للدفاع ؟ من حق الرئيس ان يختار مساعديه ، لا ندرى الحكمة فى أن تقرن وظيفة مساعد الرئيس لشؤون الحزب بالحكومة ، وتصرف عليها الحكومة، فهذه وظيفة حزبية ، والى الخرطوم سيكون رئيس المؤتمر الوطنى فى الخرطوم وهى الاخرى وظيفة حزبية ، حسب الدستور الانتقالى لسنة 2005 م يمنع الجمع بين وظيفتين ، هذا بافتراض ان الحكومة هى جهة و الحزب جهة اخرى، من الناحية الانسانية لا يمكن انكار حق الرجلين فى ان يكونا معآ ، وهو ما يتعذر الان بشكل كبير ، ، عبد الرحيم ليس له خيارالا الرئيس ، الرئيس له آخرين و خيارات اخرى،،

التيار
[email][email protected][/email]