تأجيل أولى جلسات محاكمة البشير إلى منتصف الشهر لأسباب أمنية وإنسانية

الخرطوم: أحمد يونس

أجّلت، أمس، محكمة سودانية أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى منتصف شهر أغسطس (آب) الجاري لأسباب أمنية وإنسانية، بطلب من هيئة الدفاع عنه.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المحكمة استجابت لطلب هيئة الدفاع عن البشير، الذي يواجه اتهامات فساد وحيازة عملات أجنبية، عُثر عليها في مسكنه الرئاسي قبل الإطاحة بحكمه، بتأجيل بدء محاكمته حتى منتصف الشهر الجاري، استناداً إلى الأوضاع النفسية، وظرفه الإنساني المتمثل في وفاة والدته قبل يومين.

وشوهد أكثر من 10 محامين حضروا إلى المحكمة للترافع عن البشير، من بين عشرات المحامين الذين أعلنوا تكوين هيئة دفاع عنه، برئاسة رئيس البرلمان المنحل أحمد إبراهيم الطاهر. ولم يمْثل البشير أمام المحكمة لأن سلطات السجن لم تنقله إلى المكان، في وقت أعلن فيه أن المحكمة ستكون علنية ويُسمح للجميع بحضورها، وربما تُبث على وسائل الإعلام.

ويواجه البشير اتهامات فساد مالي وغسل أموال والتعامل بالنقد الأجنبي، وتحريز مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية في مكان سكنه الرئاسي، إضافة إلى تهمة الثراء الحرام والمشبوه.

ويرى معارضون أن الجرائم الموجهة إلى البشير في القضية المعروضة أمام المحكمة هي «أهون» الاتهامات التي ارتكبها البشير إبان حكمه للسودان بالحديد والنار طوال 30 سنة.

ويواجه البشير تهماً أخرى، تتضمن التحريض على قتل المتظاهرين، وتدبير انقلاب عسكري ضد حكومة مدنية منتخبة، وتقويض الدستور، وارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد أطيح بالبشير من الحكم في 11 أبريل (نيسان) الماضي بثورة شعبية، وانقلبت عليه «لجنته الأمنية» التي كوّنها لقمع المحتجين، وأنهت حكمه وأودعته السجن منذ ذلك الوقت.

وفي ذات السياق كما شدد محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي على أهمية تسليم البشير وآخرين للمحكمة الجنائية الدولية لتثبيت مبدأ «عدم الإفلات من العقاب»، وإقامة العدالة ومحاكمة كل «من أضر بالشعب والوطن من رموز النظام والفاسدين»، وذلك لقطع الطريق أمام الثورة المضادة.

الشرق الأوسط