الامدادات الطبية .. ذر الرماد فى العيون
الهيئة العامة للأمدادت الطبية أعلنت عن تخفيض أسعار (80) صنفآ من الادوية بنسبة تتراوح مابين ( 20%-70 % ) فى الصيدليات التابعة لها ، بينها أدوية منقذة للحياة تشمل أدوية السكرى والضغط والقلب والكلى ، الدكتور أبوبكر محمد صالح مدير إدارة خدمة العملاء كشف عن وجود وفرة دوائية بلغت 95% من الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ بالمخازن ، وقال أن الهيئة توفر الأدوية للقطاعين العام والخاص ، وأكد أستعداد الهيئة لتلقى طلبات المواطنين لتوفير الأدوية النادرة من الخارج دون تحصيل أى أرباح من المواطنين ، ماصرح به مدير أدارة خدمة العملاء، ربما يبدو للوهلة الأولى انه من الأخبار التى ( تسعد) السامعين ، ما يؤسف له ان هذه التصريحات تثير الغضب اكثر مما تثيرفرحآ متوهمآ ، التساؤلات المشروعة والعاجلة هى كيف أستطاعت الهيئة تحقيق هذا التخفيض ؟ هل حصلت على تمويل من بنك السودان ؟ هل وجدت منحة من الأدوية ؟ هل أنخفضت أسعار الدواء عالميا ومحليا ؟ كيف لأى كان أن يخفض اسعار اى منتج بما يتراوح بين (70% – 20% ) اى الية تسعير يتم اعتمادها ؟ كم كانت نسبة الأرباح قبل هذا التخفيض و كم هى بعد التخفيض ؟ هل تبيع الهيئة الدواء بالخسارة ؟ هل تلقت دعم حكومى ؟ماهى الأدوية النادرة ؟ ولماذا لاتوفرها الهيئة بكميات مدروسة وفقا للأستهلاك ؟ وماهى مدة أستجابة الهيئة فى توفيرها بعد تلقى طلبات المواطنين؟ وهل أن الهيئة لاتحمل المواطن أى أرباح يعفيها من المسؤلية ؟ عطاء الشراء الموحد رقم (2/2015) تقدر قيمته بحوالى (200) مائتين مليون يورو ، أغلب المتقدمين للعطاء هم شركات القطاع الخاص ، بعد ترسية العطاء طالبت الهيئة الشركات الفائزة بالعطاء بدفع (1%) حوالى (2) مليون يورو من قيمة اى فاتورة لدعم ( برنامج تنمية قدرات العاملين فى سلسلة الأمداد الطبى الحكومى ) ، ماهو هذا البرنامج ؟ و ما هى هذه السلسلة الحكومية ؟ وإلى أى جهة (جهات ) يتبع ؟ ومن الذى أصدر القرار؟ وتحت أى قانون ؟ الواضح أن الهيئة العامة للأمدادات الطبية تستطيع تخفيض أسعار (80) صنف من الادوية وفى ذات الوقت تطالب بمبالغ إضافية بعد ترسية العطاء ، الهيئة مطالبة بتفسير ألياتها وسياساتها التى تأخذ بالشمال ما تعطيه باليمين ، ربما الهيئة أخذت أكثر مما أعطت ،على كل حال هى سياسة ( طاقية دا فى راس دا ) ، على الهيئة أطلاع الرأى العام بالأسباب التى جعلتها تخفيض (80) صنفا فقط من جملة حوالى (800) صنف تستوردها ، ولماذا لايشمل التخفيض بقية الأصناف ؟على الهيئة أن تفسر الاسانيد القانونية التى تخولها فرض مبالغ أضافية (1%) من كل فاتورة بعد ترسيه العطاء؟ ، وهل يخالف ذلك قانون الشراء و التعاقد ؟ ما دور المجلس القومى للادوية و السموم فى تحديد سقف اسعار الادوية ؟ وفقآ لما تحققه الهيئة من ارباح تستطيع تخفيض اسعار كل الاصناف و بنسبة تتجاوز (70%) ،هذا الاعلان بمثابة ذر للرماد فى العيون ،،
[email][email protected][/email]
كلهم حرامية اولاد ستين جزمة وكلهم كروش ممطوطة و دقون
كل هيئة فى هذا البلد هى عبارة عن ون ما شو و اخر المصائب القاء البروف للعلاج المجانى و اظن انه لا يعلم انه قرار جمهورى لا يلغى الا بقرار جمهورى …فاذا كان من الممكن القاء قرارات الريس عن طريق امين عام لوزارة ولائية فالافضل للريس ان لا يصدر قرارات مصيرية حتى لا يلغيها له غدا باشممرض