محمد مختار
* كتب كثيرون عن أنَّ المتهمين في قضية مكتب الوالي استفادوا من (ثغرة) قانونية في قانون الثراء الحرام، تحللوا بها من وزر ما اقترفته أيديهم، وطالب كثيرون – من بينهم نواب في البرلمان- بتعديل القانون لتشديد العقوبة على من يتعدون على المال العام، وإغلاق الثغرة التي أتاحت التحلُّل.
* لا توجد أي ثغرة في قانون الثراء الحرام، والصحيح أن هناك من حاول فتح ثغرة في القانون، ليمكِّن المتهمين من النفاذ عبرها، كي يفلتوا من المحاكمة.
* تنص المادة (13) الفقرة (1) من قانون الثراء الحرام على ما يلي: (يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلِّل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القُصَّر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه)!
* الثابت الذي لا يتطرق إليه الشك أن سعادة اللواء محمد مختار، مدير أمن ولاية الخرطوم، وفريقه المعاون، أنجزوا عملاً في غاية التميُّز، وقدموا قضيةً مكتملة الأركان، ومع ذلك ادعت اللجنة العدلية التي تم تشكيلها للتحقيق في الملف الساخن أنَّ تقديم المتهمين إلى المحاكمة قد يؤدي إلى إفلاتهم من العقوبة، واتخذت من ذلك العذر القبيح مبرّراً لوضع مادة التحلّل في غير موضعها، فاستحقت سخط الرأي العام عليها، واستوجب فعلها المعيب تدخل وزير العدل لإلغائه، وتحويل المتهمين إلى المحاكمة.
* نتساءل: لماذا لم تحوِّل اللجنة أوراق القضية إلى النيابة كي توجّه الاتهام إلى المتهمين من فورها؟
* هل تمَّ ذلك كي ينطبق على المتهمين الجزء الأخير من المادة (13) الذي يمنح المتهمين حق التحلّل من المال الحرام قبل توجيه الاتهام إليهم؟
* هل فات على أعضاء اللجنة المذكورة أن المخالفات المنسوبة إلى المتهمين تحوي حقّاً عاماً لا يجوز التغاضي عنه، فلم توصِ بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين؟
* اكتفت اللجنة بتحلّل المتهمين من المال الحرام، وأمرت بإطلاق سراحهم، وتغاضت بذلك عن العديد من التجاوزات المنسوبة إليهم، وعلى رأسها الاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، ومخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، والتزوير، وتحريف المستند بوساطة الموظف العام، وخيانة الأمانة!!
* حدث ذلك مع أن اللجنة تضم عدداً من كبار المستشارين في ديوان النائب العام، وكان فعلهم محيّراً، ومحرّكاً للعديد من علامات الاستفهام.
* إننا نشد على يديْ سعادة اللواء أمن محمد مختار، الذي وضع يده على كل تفاصيل القضية، وجمع كل المعلومات اللازمة عنها، ودعّم عمله المتقن بكل المستندات المتعلقة بالسقطة المدوية.
* أنجز اللواء محمد مختار عملاً يُشكر عليه، وأرضى ضميره، وأدى واجبه بحرفية عالية، ومهنية تامة، ولم يتردد في إخضاع بعض المكاتب التابعة لولاية الخرطوم إلى التفتيش من دون أن يستأذن الوالي.
* يحق لجهاز الأمن أن يفخر بوجود أمثال محمد مختار بين صفوفه، لأن هذا الضابط الكفء النزيه أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السودان ما زال بخير، طالما أنه يضم رجالاً لا يرضون السكوت عن الفساد، ولا يقبلون الصمت عن التجاوزات.
* اللواء محمد مختار يستحق التكريم، إن لم يكن من قيادة الدولة أو جهاز الأمن فمن الرأي العام، وعموم المسحوقين الذين حفظ لهم حقهم، وأعاد إليهم ما يخصهم، بنزاهة تحسب له، وشجاعة لا نستغربها فيه.
* كرموا هذا الضابط الشجاع النزيه، لأنه أنجز ما يدير الرؤوس استحساناً، واستحق أن يصبح قدوةً لغيره.
اليوم التالي
#(* نتساءل: لماذا لم تحوِّل اللجنة أوراق القضية إلى النيابة كي توجّه الاتهام إلى المتهمين من فورها؟)
* و كذلك نتساءل، لم بادر الوالي يحكي لرئيسه بدلا من اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الجناة!
* و نتساءل أيضا، هل ندعو لتكريم من أدي واجبه في غير هذا العهد الشين!
تكريم الضابط في محاكمة من كشف فسادهم لا إفساد ما قام به. ومن غير مناسبة مبروك عليكم تعادل بطعم الفوز
إقتباس..
(نتساءل: لماذا لم تحوِّل اللجنة أوراق القضية إلى النيابة كي توجّه الاتهام إلى المتهمين من فورها؟)
إنت يا جاهل ..أو ما فاهم .. ومخك مخ كورة بس .. !!
وبتاع (كتير تلج) .. للأمنجية الحرامية.. ,أسأل أين كانوا أمثال محمد مختار .. قبل يونيو89 ..
وأين هم الآن ومن أين لهم هذا!!؟
وبطل (قوادة)!!؟ ودهنسة ” إنت صحفي ولا هداي ..!!؟؟ ..
لجنة مستشاري”..!! النائب العام هم نفسهم (سلطة النيابه).. التي تمتلك حق تكييف الواقعة
وتوصيفها.. قانوناً ..وهم بالطبع منتسبين لوزارة العدل ..(وكلاء نيابة)..الجهة المختصة بتمثيل
الإدعاء..!!؟؟ وليس جهاز الأمن مكمن الفساد ومنبعه ..وهم حزء من الفساد الكبير..!!الفي الرأس
أين وزير العدل ومدير أمن الولاية من سرقة السفاح البشير وأخوانه عبدالله والعباس ومحمد..وعصابتهم
وبطانتهم ..نافع وعلي عثمان ووووألخ..
أين كان وزير العدل عندما أستخدمت سيارته ومنسوبي خدمته .. وأفراد من جهاز الامن.. في قضية تحويل العملة المهربة من جنوب السودان القديم حين عملية تغيير العملة..!!؟؟ وماذا فعل للمتهمين..!!
لجنة مستشاري وزارة العدل إتخذوا قرراهم بناء على القانون المعيب … الثراء الحرام “التحلل” ..
ودفعوا بحيثياتهم.. التي رفعوها لوزيرهم النائب ووزير العدل..!!؟؟
أين كان .. وزير العدل .. ومدير أمن الولاية .. عندما قُتل المواطن عطا المنان .. بواسطة أفراد قوة مكونة من الأمن والشرطة لمطاردة سارقي (غنمايات) ..!! أخوان نافع.. نسيب مدير أمن الولاية محمد مختار..!!
أين كان وزير العدل ومدير أمن ولاية الخرطوم… عندما قتل 300 شهيد وأكثر من 2000 جريح أطلقت عليهم النار من بنادق آلية وبرصاص حي…وسط الخرطوم..!!؟؟
بطل حركات الكورة .. ومسح الأحذية لإستلام للظروف ..!!؟
هنالك فرق كبير ..بين هجوم الكورة ..وهجوم الجنجويد الأمني..!!!
رويدك يا مزمل….
أولاً : هل كان سعادة اللواء يؤدي شيئاً فوق العادة ليس من واجبه؟
ثانياً: كيف تتأكد أن سعادة اللواء…. ليس محرشاً من جهة ما…. لها مصلحة في الفضيحة….
وليس في استرداد الحق العام…. وبدون أن يدرك سعادته الهدف من القصة كلها… ؟
عموماً…. لو كان سعادة اللواء كما ذكرت…. فهناك مئات المخالفات لم تكشف…. لماذا لا يجتهد
في كشفها؟
الموضوع دا…. جزء من صراع… بين فئتين أساسيتين …. في المؤتمر الوطني…. تتبادلان كشف المستور.
أصحوا…
إستغفر الله ولا حول ولاقوة إلاّ به
الكذب والتملّق والنفاق معروضة للبيع علنا تحت الأضواء
تبدا العروض في (اليوم التالي)
( الثابت الذي لا يتطرق إليه الشك أن سعادة اللواء محمد مختار، مدير أمن ولاية الخرطوم، وفريقه المعاون، أنجزوا عملاً في غاية التميُّز، وقدموا قضيةً مكتملة الأركان،)
اذا حقا في انجاز، لعرفوا ثروة الوالي وأفراد مكتبه قبل مجيئهم لهذا المكتب وتابعوا المتغيرات في حياتهم .
اما في ما يخص الموضوع اذا حقيقةانجاز في كشفهم للفاسد، كان من الواجب اتباع الاجراءات القانوية ضد المتهمين بالطرق المعروفة.
هل تنكر أن كلام الوالي (الملولول) الذي يفتقد للحزم والجدية هو من قاد لكل هذا. ليست هنالك مؤامرة كما يقول البعض ولكن هذه ارادة الله في كشف المستور وهو بالطبع كثير، ندعو الله أن يكشفه للناس ليس نكاية بالفاعلين فقط بل لمعالجته وابعاد المفسدين من المواقع حساسة في أحهزة الدولة.
لكن ده ما شغله يا مزمل!!!!
فى بلاد اعداء شرع الله والعلمانيين ما بيكرموا الناس البتشوف شغلها لانه ده واجبهم الباخدوا عليه ماهية!!
هل اصبح اداء الواجب والامانة والطهر وهلم جرا حاجة شاذة تستوجب التكريم لان الاصل هو السرقة والفساد والسكوت والتستر عليه وحقك بره ولا كيف؟؟؟
مافى دولة قانون وحريات وفصل سلطات فى فساد ولو هتفت الحلاقيم الوسخة ان لا لدنيا قد علنا وهى لله وهم ابعد ما يكونوا عن ذلك!!
فى الدول الديمقراطية والتى تعنى سيادة القانون وليس سيادة الرئيس القائد والحزب الرائد الناس هناك ما بتنتظروا مبادرة من الرئيس بل تقوم الاجهزة بعملها المنوط بها!!!
اولا:- في فترة التمكين الأولي قام اللواء المزكور بنفس العمل والتزوير عندما كان مديرا لشركة النيل الكبري فقد اختلس المليارات من الجنيهات مستخدما أسماء من رأسه هو ومعاونه الملازم حينها هيثم الامين ولكن تم استخدام فقه السترة لان الرجل نسيب السيد نافع .
ثانيا:-كل هذه الضجة عبارة عن تصفيات شخصية وصراع مصالح وقوي لا دخل لمحمد أحمد المسكين بها
ثالثا:- كيف كانت حلال عليك حينها وحرام علي بلابل الوالي
رابعا:- لاخير في لواءك يا مزمل ولا واليك شبهينا واتلاقينا
مزمل ابو القاسم ده شنو ياجماعة…شايت وين…اين كان وماذا كام يملك قبل 89!!!! بالله العارف يسرد……اسغربت وانا ارى الذين تمت دعوتهم للاحتفال بصحيفة اليوم التالى!!!!! ياربى الناس دى ممكن تحضر تدشين صحيفة الميدان لو تمت دعوتهم….واللا رسالتك يا مزمل ما فهمناها…… كيف اصبح مزمل وامثاله يملكون كل هذا الاموال!!! ويا ترى ما هى مؤهلاتك يا مزمل!!!!!!!!!!!
زمان قالوا الإختشوا ماتوا… مقال مخجل بصراحة وغزل
غير مبرر في جهاز قمعي .. قتل وروع الناس وياخسارة
محمد مختار حسن التوم يا مزمل مرة واحدة إستحي و أخجل و أحفظ ماء وجهك محمد مختار شقيق زوجة نافع ما نافع
يا مزمز انت اكبر كسار تلج
** هاك تاني ..!! هجمة مرتدة ..!! قال شريف قال.. والإيام حُبلى ..
_________________________________
الملازم غسان بابكر: هددوني بالتصفية الجسدية.. و يحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد إبن الوالي، ونسيبه، ومهدي إبراهيم وشقيق الرئيس
قال الملازم أول شرطة غسان عبد الرحمن بابكر أحد المتهمين في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني قاموا بتهديده بالتصفية الجسدية في حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي). وكشف الملازم بابكر لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل نسيب الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الإستهلاكية بعلم الوالي شخصياً. موضحاً: “الوالي شخصياً طلب مني العمل مع إبنه ونسيبه، ولم أقم بتزوير ختم الوالي لبيع وشراء الأراضي.. وكان لدينا مكتب إستثماري لبيع وشراء الأراضي يديره محمد الكامل زوج إحدى بنات الوالي الخضر”. تابع: “عباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم كانا يعملان مع محمد الكامل ويديران كافة المعاملات التجارية عبر المكتب الإستثماري”.
وأكد الملازم بابكر أنه لم يكن نصيبه من عمليات بيع الأراضي وتجارة العملة سوى ملياري جنيه عبارة عن عمولة متفق عليها، ولكن الجناة الحقيقون هم إبن الوالي ونسيبه وشقيق الرئيس ومهدي الذين نهبوا السبعة مليار دولار؛ أسس منها أحمد الخضر ومحمد الكامل مجموعة محطات (أويل ليبيا) وعددا من مزارع الدواجن وشركات الأدوية والمواد الغذائية.
وكشف الملازم بابكر عن تلقيه لتهديدات بالتصفية الجسدية من محمد الكامل وعباس البشير في حالة ورود أسمائهم في التحقيقات معه. وأضاف: “حينما هددت بفضحهم إن لم يطلقوا سراحي، قاموا بوضع سم في وجبة العشاء التي تقدم لي.. ولكن حينما شعرت بالتعب وضيق في التفس قام ضابط الشرطة الذي يتولى حراستي بإسعافي. وأردف: “ظل ذلك الضابط إلى جواري طوال الليل حيث طمأنني بأنه يؤدي واجبه الشرطي في حمايتي كاي متهم ولن يسمح لاي جهة بقتلي إلا على جثته- على حد قوله.
وناشد الملازم أول شرطة غسان منظمات حقوق الإنسان والصحفيين بتبني قضيته، إذ أن الوالي وإبنه ونسيبهما وشقيق الرئيس يريدون تقديمه ككبش فداء للتغطية على فسادهم.
هذه تفاصيل دقيقه ممكن تكون من الاسمه زي اخوك وفريفه عدوك ويا ريتو لو زرقوك (قلبوك ازرق هلالى)بل يستكتبوك ويطبلوك وينفعوك ( من النافعاب) واسمع كلام البيبكوك يوم لا ينفعك بنوك مع تحيات حاتم ابو القاسم نايب مكاوي
** هاك تاني ..!! هجمة مرتدة ..!! قال شريف قال.. والإيام حُبلى ..
_________________________________
الملازم غسان بابكر: هددوني بالتصفية الجسدية.. و يحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد إبن الوالي، ونسيبه، ومهدي إبراهيم وشقيق الرئيس
قال الملازم أول شرطة غسان عبد الرحمن بابكر أحد المتهمين في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني قاموا بتهديده بالتصفية الجسدية في حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي). وكشف الملازم بابكر لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل نسيب الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الإستهلاكية بعلم الوالي شخصياً. موضحاً: “الوالي شخصياً طلب مني العمل مع إبنه ونسيبه، ولم أقم بتزوير ختم الوالي لبيع وشراء الأراضي.. وكان لدينا مكتب إستثماري لبيع وشراء الأراضي يديره محمد الكامل زوج إحدى بنات الوالي الخضر”. تابع: “عباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم كانا يعملان مع محمد الكامل ويديران كافة المعاملات التجارية عبر المكتب الإستثماري”.
وأكد الملازم بابكر أنه لم يكن نصيبه من عمليات بيع الأراضي وتجارة العملة سوى ملياري جنيه عبارة عن عمولة متفق عليها، ولكن الجناة الحقيقون هم إبن الوالي ونسيبه وشقيق الرئيس ومهدي الذين نهبوا السبعة مليار دولار؛ أسس منها أحمد الخضر ومحمد الكامل مجموعة محطات (أويل ليبيا) وعددا من مزارع الدواجن وشركات الأدوية والمواد الغذائية.
وكشف الملازم بابكر عن تلقيه لتهديدات بالتصفية الجسدية من محمد الكامل وعباس البشير في حالة ورود أسمائهم في التحقيقات معه. وأضاف: “حينما هددت بفضحهم إن لم يطلقوا سراحي، قاموا بوضع سم في وجبة العشاء التي تقدم لي.. ولكن حينما شعرت بالتعب وضيق في التفس قام ضابط الشرطة الذي يتولى حراستي بإسعافي. وأردف: “ظل ذلك الضابط إلى جواري طوال الليل حيث طمأنني بأنه يؤدي واجبه الشرطي في حمايتي كاي متهم ولن يسمح لاي جهة بقتلي إلا على جثته- على حد قوله.
وناشد الملازم أول شرطة غسان منظمات حقوق الإنسان والصحفيين بتبني قضيته، إذ أن الوالي وإبنه ونسيبهما وشقيق الرئيس يريدون تقديمه ككبش فداء للتغطية على فسادهم.
هذه تفاصيل دقيقه ممكن تكون من الاسمه زي اخوك وفريفه عدوك ويا ريتو لو زرقوك (قلبوك ازرق هلالى)بل يستكتبوك ويطبلوك وينفعوك ( من النافعاب) واسمع كلام البيبكوك يوم لا ينفعك بنوك مع تحيات حاتم ابو القاسم نايب مكاوي