توصية بخروج الجيش من السلطة ومراجعة نشاطه الاقتصادي

الخرطوم – الراكوبة

أوصت ورشة حول “الإطار الدستوري الانتقالي” في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، بمراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية في البلاد، وذلك ضمن توصيات متعددة لتضمينها في الاعلان الدستوري القادم.

واختتمت نقابة المحامين السودانيين، الأربعاء، ورشة قانونية حول الإطار الدستوري، شاركت فيها عدد من القوى السياسية المناهضة للانقلاب العسكري، طرحت خلالها رؤاها حول طبيعة السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة.

ولخصت الورشة توصياتها، في 8 محاور، بدأتها بالإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي، حيث طالبت فيه بضرورة نأي المؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي، بجانب اقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة.

وأوصت الورشة بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها، واحترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز.

وفي محور العلاقة المدنية العسكرية والاصلاح الأمني والعسكري، أوصت الورشة بأن تكون مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال، محصورة في “الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، وإحترام وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف للوصول الى جيش واحد مهني وقومي”.

كذلك أوصت بمراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والأمنية، وإزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية، بجانب تبعية جهازي الشرطة والأمن الى السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.

وأوصت الورشة كذلك بأن تكون مهام الفترة الانتقالية منحصرة في “تحقيق السلام العادل الشامل، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإصلاح الاجهزة العدلية، وصيانة حقوق الانسان والحريات العامة، والإصلاح الأمني والعسكري، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو1989م وإسترداد الاموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها”.

واقترحت قوى الحرية والتغيير السودانية، في وقت سابق، أن تكون مدة الفترة الانتقالية ما بين 18 – 24 شهرًا، وفق مهام محددة قابلة للتنفيذ، على أن تأتي السلطة المنتخبة لمواصلة المهام الإستراتيجية في البلاد.

وكان الجيش أعلن، في 4 يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.