مازن سعد
تحدث الدكتور صدقي كبلو يوم الاربعاء السابق عن مفهوم التغيير الجذري ، وذكر بانه برنامج يسعى من خلاله الحزب الشيوعي لبناء وتكوين وقيادة ما يسمى ب “الجبهة الوطنية الديمقراطية” .
اللي هي شنو ؟
تنظيمات تضم كافة اطياف المجتمع من عمال ومزارعين و مهنيين و مثقفين وما اسماهم بالرأسمالية الوطنية
عشان تعمل شنو؟
برنامج وطني بيتضمن مجانية التعليم والصحة وذكر بان اتباع نميري لسياسات البنك الدولي هو ما ادى لتضرر هذين القطاعين وظهور المدارس الخاصة و المستشفيات الخاصة وده حسب وجهه نظره بيخلي الزول الماعنده قروش تعليمه وصحته في خطر !!
فهو عايز مهما كان الحاكم منو يمين او يسار انه برنامجهم الوطني ده يمشي …
وذهب بانه الحركات المسلحه التى اختارت النضال المسلح هي اضافة للعمل الديمقراطي وان كانت اختارت العمل المسلح وهم كحزب ضد العمل المسلح !!
ثم انتقد حكم الاسلام السياسي بانه كان حكم شمولي وحكم الحزب الواحد وفترة كلها فساد وانتجت الرأسمالية الطفيلية !!!
وتعقيبي الشخصي على ما ذكر هو انه خلق وبناء مثل هذه الجبهه كحزب ، هو في حد ذاته سعي للحكم الشمولي، فالحزب السياسي له دور محدد وليس من ضمن ادواره خلق وبناء وقيادة جهات مطلبية ونقابات مهنية وجماعات ضغط والسيطرة على كافة اشكال العمل المدني والسياسي ، هذه الاجسام تعمل في المجتمع المدني والسياسي باستقلاليه ولكل مهامه و اختراق اي جسم للاخر انما هو تغول و توجه صريح للحكم الشمولي وهو تاريخيا ما انتجه الفكر الشمولي الشيوعي في العالم، فالحديث عن الديمقراطية في مثل هذه الانظمة هو ضرب من الجنون والتناقض ، فالديمقراطية تعني بالضرورة وجود احزاب سياسية اخرى بافكار مختلفه و سياسات مختلفه عنك، فمحاولة تمرير اجندتك من خلال السيطرة على الاجسام الاخرى هو خداع وخيانة للفكر الديمقراطي نفسه، واستغرب صراحه كيف يكون الطريق المسلح واستعمال العنف هو اضافة للعمل الديمقراطي وفق قول الدكتور الموقر ، وكيف يقبل حزب ضد العمل المسلح على حد قولة ان يكون من ضمن عضويته افراد منتمين للاجهزة الامنية المختلفة !!!
ان هذه الممارسات التراكمية الثورية للاحزاب من اليمين الى اليسار و التغويص واستغلال الاجسام المدنية واختراق الانظمة الامنية هو ما ادى لقيام الانقلابات العسكرية عند اي خلاف ، هذا الفكر الثوري هو اس البلاوي في بلادنا ، وهو ما ادخل الجيش في العمل السياسي و انتج المليشيات المسلحة التى رات بان السبيل الوحيد للسلطة لايكون الا بالسلاح وهذا الفكر ليس حصر على على حزب بعينة، وتقلد اي منصب في الحكومة في هذه الفترة او غيرها دون تفويض وشرعية شعبية من خلال الانتخاب ومن خلال المحاصصه هو اي ايضا عمل مناقض للديمقراطية، و السعي لاسقاط الحكومة الانتقالية لتعارضها مع فكرك الايدولوجي بالمظاهرات والثورة الشعبية هو ايضا ضد العمل الديمقراطي ، الذي يتطلب ان يكون السعي للسلطة من اجل التغيير يجب ان يكون وفق القانون والانتخاب الشعبي..
((الذي يتطلب ان يكون السعي للسلطة من اجل التغيير يجب ان يكون وفق القانون والانتخاب الشعبي))؟؟
العمل الديمقراطي في هذه المرحلة الانتقالية بعد اسقاط النظام البائد وبين إقامة نظام جديد، ديمقراطي كامل ودائم – إن كان لابد من مراعاة الديمقراطية في هذه المرحلة – هو اشراك قوى الثورة في (اختيار) أكرر اختيار أو توفير الكفاءات المطلوبة لإدارة المرحلة الانتقالية وليس الاشتراك في تولي مناصب هؤلاء الكفاءات – مثلما وقع من أخطاء بتولي بعض الوزارات مؤخراً كالخارجية والتجارة والصناعة والمالية والثروة الحيوانية حالياً وخلافها – فهذه أخطاء زعم الانقلاب العسكري أنه جاء لتصحيحها ولكنه استمر فيها وبصورة أسوأ من أخطاء الحكومة المدنية التي انقلب عليها!! الخلاصة يا أخ مازن أن الانتخاب الشعبي تنظم له الفترة الانتقالية لإجرائه في نهايتها لأنه من لوازم العهد الجديد والديمقراطية المستدامة ولا يمكن ممارستها قبل ذلك ولا تكون الحكومات الانتقالية بتفويض شعبي إلا إذا كنت تقصد التفويض الشعبي الثوري أي من القوى الثورية التي فجرت الثورة!
وتعقيبي الشخصي على ما ذكر هو انه خلق وبناء مثل هذه الجبهه كحزب ؟؟؟؟؟ يجب ضبط المصطلح هناك فرق بين تكوين بجهة وتكوين تحالف وصديق كبلو قال بدقة (تحالف التغيير الجذري) وما بني على باطل فهو باطل صديق كبلو يقول لك تحالف تحالف يا عالم تحالف يا مسلم من وين جبت جبهة وكمان كحزب يا راجل استحي اختشي ولو ما تستحي خاف الله