الحكومة تتحمل مسؤولية الدمار

سليمان حامد الحاج

الامطار التي هطلت في الايام الماضية شلت الحياة في معظم انحاء العاصمة ان لم يكن جميعها. وأحدثت خسائر فادحة في العديد من المنازل التي انهارت اسوارها ومراحيضها ومطابخها وجعلت سكانها يعانون ماساة مؤلمة فوق معاناتهم المستدامة من جراء الغلاء الفاحش والضرائب الباهضة وارتفاع تكاليف العلاج. انهم لا يملكون المقدرة على شراء الف طوبة ناهيك عن اعادة بناء ما دمرته الامطار . فكيف يستطيع هؤلاء العيش في الايام المقبلة والخريف في بداياته.

المدهش حقاً ان الحكومة تعلم قبل اشهر عدة بضراوة خريف هذا العام منذ ان اعلنت المراصد العالمية والسودانية ان امطار هذا العام ستكون كثيفة ولا تقل عن تلك التي هطلت في 1965 و1988 . ولم تتحسب الحكومة طيلة هذه الفترة وتستعد بما يدرأ مخاطرها وتتفادى ما ظل يتكرر كل عام؟سلكت الحكومة الطرق التقليدية في مواجهة هذه الكارثة تمثل ذلك في الحفر الشكلي للمصارف التقليدية وترك مخرجاتها على جانبيها لتعود عاجلاً الى داخلها مع اول امطار تهطل فتغلقها كلية . وهناك انابيب حديدية وضعت منذ الخريف الماضي بعيداً عن الشوارع المقرر ان تكون كباري لها لتمر المياه عبرها . فتحولت هي نفسها الى حاجز صد للمياه ومخازن للاوساخ التي كتمت انفاسها.

هذا بعض ما يحدث في الاحياء الشعبية جميعها مثل الدروشاب والسامراب وام القرى في بحري وامبدة والثورة والخرطوم خاصة الديوم واحياء الكادحين في كل مدن العاصمة ولهذا تعرض العديد من النساء والصبية وكبار السن من الرجال الى السقوط في خيران المياه الممتلئة والتي اصبح من الصعب التمييز بينها والشارع. ولم يذق المواطنون في هذه الاحياء طعم النوم من جراء الصياح المتوالي( يا ابو مروة) طلباً للنجدة من سقف غرفة انهار عليهم او دخول المياه الى غرفهم وهم نيام.

ما اثار الغبن والحقد العارم على هذا النظام عدم ظهور مسؤول واحد من المركز او المعتمدية او حتى اللجان الشعبية ليرى بام عينه ما فعلته الامطار والسيول بهم . انهم لا يظهرون الا عند جمع الجبايات والضرائب التي لا تحول لا صلاح الاحياء التي تفتقد المصارف والانارة وتتراكم فيها النفايات لتصبح مصدراً للذباب ومنجاً لكل الافات والامراض المستوطنة.

سالنا في خريف العام الماضي عندما غرقت العاصمة في شبر ماء، لماذا لا تحفر مصارف دائمة من الاسمنت بدل الصرف المذهل كل عام على مصارف لا مقدرة لها على تصريف المياه؟ فجاءت الاجابة من العارفين ببواطن الامور : لان حفر مصارف دائمة من الاسمنت يقف حائلاً دون (اللقف) السنوي لمئات الملايين من الجنيهات. فان لم يكن الامر كذلك ، فكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً ان يتواصل هذا الصرف سنوياً ليصل المليارات بينما صرف عام واحد تشيد فيه مصارف دائمة، مهما بلغت تكلفتها فانها تقل كثيراً عن اهدار هذه الاموال الطائلة دون ان تحل المشكلة من جذورها.

حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤؤولة مسؤولية تامة عن ما يحدث من ماسي وكوارث للمواطنين وهذا يؤكد فشلها التام في الحفاظ على امن المواطن واستقراره.

يحدث هذا ايضاً في مختلف احياء العاصمة بما فيها نسبياً(الراقية) منها والشوارع المسفلته التي تفتقد ابسط التصاميم الهندسية السليمة، مما جعل المياه تخنق الشوارع وتفيض على جنباتها وتصعب الحركة على اصحاب المركبات العامة والخاصة ، الشئ الذي نتج عنه حوادث مرورية لا حصر لها.

السؤال الذي يفرض نفسه بالحاح : اين تذهب مئات الملايين من الجنيهات التي تخصص كل عام لتفادي خسائر الامطار والسيول؟ القائمون على امر هذه الاموال هم وحدهم الذين يعلمون اين تصرف!! ولكن المؤكد عند مشاهدة المياه الراكدة التي تسد الافق والمنازل والحوانيت المدمرة يوضح انها لا تصرف على ما يجب ان تنفق فيه.

هذا هو حال الراسمالية الطفيلية عندما تمسك بزمام السلطة ومفاصلها ، فهي لا تحرص الا على مصالحها . وهي مستعدة ان ان تفعل اي شئ يضمن لها عائداً مالياً كبيراً ، حتى لو ادى الى اغراق الاطفال في غياهب الجب التي تغمره الأمطار.

اذا كان هذا هو الحال مع امطار بداية الخريف ، فكيف بالسيول والفيضانات التي تشير كل الدلائل على انها ستكون عارمة هذا العام نستطيع أن نؤكد أن هذه السلطة التي حكمت طوال ربع قرن من الزمان وفاقمت من مآسي الشعب وكوارث الوطن لا يهمها أمر الشعب من بعيد أو قريب ولن نتحسب للسيول والفيضانات المقبلة في الأيام القليلة القادمة تماماً كما حدث في الأعوام الماضية. يحدث ذلك لأن الاقتصاد المنهار بسبب الفساد والتجنيب والخصخصة وغيرها من نهب الرأسمالية الطفيلية الحاكمة يصب كله في حساباتها في بنوك داخل وخارج البلاد.

نحن في الحزب الشيوعي السوداني نناشد أعضاء حزبنا وقوى الاجماع الوطني وجماهير الشابات والشباب بكل تنظيماتهم ومن كل الأحزاب الحادبة على مصالح الشعب والوطن أن يهبوا لنجدة أهلهم في الأحياء المختلفة وتكوين (اللجان الثورية للنجدة) أو غيرها من المسميات لمساعدة كل من يضار في مسكنه.

لقد أكدت الأحداث أن هذا النظام ميؤوس منه بحكم تكوينه ومصالحه الطبقية التي لا يجمعها جامع مع معاناة ومآسي شعب السودان، وكل يوم يمر على البلاد فإنه يفاقم من أزمة الشعب والوطن ولهذا يجب النضال المثابر والجرئ لإسقاطه وإحلال البديل له النابع من الجماهير الفاعلة في الشارع، فهي وحدها التي تستطيع أن تختار من يحكمها، وهي القادرة على حماية انتصاراتها والسير ببرنامجها الوطني الديمقراطي البديل إلى نهاية المطاف لضمان تنفيذه وعدم سرقته كما حدث في بعض بلدان الربيع العربي. يساعد على ذلك أن قوى الاجماع الوطني قد توافقت مسبقاً على هذا البرنامج البديل.

وحدة هذه القوى وتنظيم صفوفها ونضالها اليومي المثابر هو الذي يفجر الظروف الموضوعية التي وصلت حداً من البؤس لم تصله في ثورة أكتوبر أو انتفاضة مارس أبريل. ما ينقص تفجير هذا السخط هو العمل المتفاني لكافة القوى السياسية الجادة والفاعلة.

الميدان