الهادي هبَّاني
لم يجف الحبر الذي كتبنا به مقال “شبهات حول إصدار صندوق تطوير مطار الخرطوم الدولي”٭↑ من قِبَل شركة هايبر ديل حتى ظهرت لنا مخالفات شديدة الخطورة وحرجة في نشاطها تستدعي من سلطة سوق الخرطوم للأوراق المالية الوقف الفوري لتداول سهمها والتحفظ على كل صناديق الاستثمار القائمة التي تديرها وتجميد إجراءات صندوق تطوير مطار الخرطوم الدولي بقيمة 200 مليون دولار. فهي ملاحظات تتجاوز حدود المخالفات العادية وترقى لمستوى الفساد المالي والإداري والإهمال والتلاعب في أموال المستثمرين والمساعدة على التهرب الضريبي. وهي ملاحظات مرصودة لدى ديوان المراجع العام وموجودة في سجلاته ومن المفترض أن يكون لدى سلطة السوق أيضًا علم بها. وعلى الرغم من أنها في موقعها الإلكتروني الرسمي تعتز بأنها من الشركات الخاضعة لرقابة ومراجعة ديوان المراجع العام إلا أن ملخص تقرير المراجع العام الوحيد المنشور من ستة أسطر وممهور بتوقيع المراجع العام على صفحتها الإلكترونية ضمن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (الناقص المقتضب جدًا كما أسلفنا في المقال السابق)، لا يُعبِّر أو يعكس حجم المخالفات الكارثية التي ترد في تقارير ديوان المراجع العام ولا يتم الافصاح عنها تفصيلًا. وهي، أي شركة هايبر ديل، أصلًا لا تقوم بالإفصاح عنها بتفاصيلها المؤسفة جدًا ويتم الاحتفاظ بها في حدود الشركة أو في حدود سلطة السوق. وإذا كان مجلس إدارة الشركة يتقاضى عن مثل تلك الملاحظات ويُصَنِّفها ضمن المخاطر العادية، فهو صاحب مصلحة، وعلى سلطة السوق التعامل معها كمخاطر حرجة تستدعي المعالجة الفورية التي يمكن أن تصل لدرجة إيقاف التداول والإحالة للتحقيق. فحقوق المساهمين في أسهم الشركة كغيرها من الشركات المدرجة، وفي الصناديق الاستثمارية التي تديرها، تأتي فوق الجميع ولا تحتمل غير الالتزام الصارم بالمعايير وتطبيق اللوائح والقوانين ولا يجوز أن تترك الشركة لتفعل ما تريد لكونها إحدى شركات المنظومة الدفاعية أو المُكَوِّن العسكري. وتؤكد هذه المخالفات التي نحن بصددها في هذا المقال بما لا يدع مجالًا للشك بأن شركة هايبر ديل ليست مؤهلة لاستثمار أموال الناس.
أحد عشر: ورد ضمن مصروفات الشركة صرف مبلغ وقدره 25,000 جنيه عبارة عن أتعاب تحديث التحصيل الراتبي وبرمجة الضرائب تم سدادها بشيك رقم 1508 بتاريخ 21 فبراير 2020م بقيمة 150,000 جنيه، ومتابعة وأتعاب ملف الشركة لديوان الضرائب تم سدادها بشيك رقم 1220 بتاريخ 10 مايو 2020م بقيمة 100,000 جنيه وذلك بعدم وجود تعاقد أو فاتورة بهذا المبلغ. إضافة إلى عدم خصم ضريبة 1% حسب قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 2020م الخاص بضوابط تحصيل ضريبة الدخل الأمر الذي أدى لضياع حقوق الشركة في حالة النزاع القانوني، بجانب المساعدة في التهرب الضريبي. والفضيحة الأكبر هي أن الشركة بررت هذه المخالفة بما نصَّه: (المبلغ عبارة عن أتعاب خدمة متابعة تحصيل الضرائب يوجد طلب مقدم من محصل الضرائب حسب العرف وسيتم إبرام عقد مستقبلًا والالتزام بما جاء في التوصية) وهذا يعني فساد مزدوج حيث تقوم الشركة (إن كنت قد فهمت الأمر بشكل صحيح) بالتعاقد مع محصلي الضرائب ودفع مبالغ لهم الأمر الذي يمكن أن يدخل في باب الرشوة وتضارب المصالح ويشكك بالتالي في التزام الشركة بسداد الضرائب المستحقة عليها.
اثنا عشر: مخالفة الفقرة (1/4) من لائحة المشتريات ومقاولات الأعمال والتخلص من الفائض فيما يتعلق بتعيين اللجنة حيث تم التخلص من بعض أصول الشركة لصالح شركة عزم للتمويل الأصغر ولم يتم تكوين لجنة للتخلص من هذه الأصول حسب اللائحة وتم الاعتماد على لجنة تم تكوينها من مجلس الإدارة بتاريخ 09 يونيو 2020م والتي يمثل المراجع الداخلي للشركة عضوًا واحدًا فقط فيها. كما لم يتم طرح إعلان (مزايدة) علنية وإنما تم البيع المباشر لشركة عزم للتمويل الأصغر. كما تم التأخير في توريد قيمة الأصول المباعة إلى حساب الشركة لحوالي 15 شهر تقريبًا حيث قامت شركة عزم بعملية الحصر بتاريخ 24 يونيو 2020م وتمت المطالبة من مدير شركة هايبر ديل بالسداد بتاريخ 08 أكتوبر 2020م بعد مرور أربعة أشهر تقريبًا، وتم السداد بتاريخ 15 سبتمبر 2021م بالشيك رقم 156 بقيمة 1,232,314 جنيه أي بعد 11 شهرًا من تاريخ مطالبة مدير شركة هايبر ديل بالسداد. وهي مخالفة أدت إلى ضياع فرصة بديلة للشركة للبيع بسعر أعلى وبمبلغ حاضر وبالتالي تخفيض إيرادات الشركة وأرباحها والإضرار بحقوق المساهمين فيها.
ثلاثة عشر: مخالفة قرار مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2020م الصادر بتاريخ 03 يناير 2020م الخاص بالموافقة على تحميل أعباء مدير التقنية، والمراجع الداخلي (المنتدبين من المنظومة الدفاعية) وفق هيكل الشركة الراتبي حيث تم تحميل أعبائهم على الشركة وفقًا لهيكل المنظومة الدفاعية وبإضافة امتيازات أخرى تمثلت في تأمين وترخيص السيارة الشخصية لهم، ورواتب وبدلات تتنافى مع الهيكل الراتبي للمنظومة الدفاعية نفسها، وهو ما أدى إلى تحميل الشركة لمصروفات إضافية غير مستحقة الأمر الذي أدى إلى تخفيض إيراداتها وبالتالي إيرادات المساهمين.
أربعة عشر: عدم صحة إعداد التسويات الشهرية للإيرادات والمصروفات الخاصة بحسابات الشركة كما تم تحديد ذلك في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وهو ما أدى لصعوبة التأكد من صحة التسويات الشهرية. وبغض النظر عن كون ذلك يمكن أن يعد تلاعبًا في الحسابات، فهو يتناقض مع ما تعلنه شركة هايبر ديل باستمرار في موقعها الإلكتروني وموادها الدعائية بأنها زاخرة بالعاملين الذين يتمتعون بالخبرات والمؤهلات العالية، فتسويات الإيرادات والمصروفات تعتبر من أبجديات المحاسبة المالية وعادة يقوم بها موظفين مبتدئين نسبيًا في العمل المحاسبي فما بالك في خبرات عالية كخبرات العاملين في شركة هايبر ديل كما هو معلن.
خمسة عشر: تم دفع مرتبات العاملين بإدارة الصناديق (المتعاقدين) من حسابات الصناديق بدلًا من دفعها من حسابات الشركة وقد بلغت المبالغ المدفوعة حتى 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 6,919,044 جنيه بما يخالف المعيار الشرعي رقم 13 من المحاسبة المالية حيث يجب من الناحية الشرعية أن يتم سداد المرتبات من مال المضارب (أي شركة هايبر ديل) باعتباره شريكًا بخبرته في عقد المضاربة الشرعي ولا يحق له المساس برأس مال المضاربة أو أموال المستثمرين الممثلة في مال الصناديق الاستثمارية لسداد تكاليف العاملين وهو ما أدى لزيادة وتضخيم تكاليف الصناديق الاستثمارية وخفض إيرادات المساهمين فيها بدون وجه حق. وعلى الشركة إرجاع المبلغ المدفوع لرأسمال المضاربة ولصالح الصناديق الاستثمارية. وهو ما يمكن وصفه بسوء استغلال أموال المساهمين في الصناديق الاستثمارية التي تصدرها الشركة.
الخلاصة: إن شركة هايبر ديل هي مجرد شركة واحدة فقط من 67 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية في مختلف القطاعات. وصندوق تطوير مطار الخرطوم الذي تحدثنا عنه في المقال السابق هو واحدًا إضافيًا لـ 23 صندوق استثمار مدرج ويتم تداوله في السوق. وإذا كان هذا هو حال أحد أكبر شركات الاستثمار والوساطة المدرجة والتي تشتهر بأنها أكبر شركة مصدرة للصناديق الاستثمارية في السوق فهذا يعني أن ما يدور في الشركات الأخرى يحمل في داخله فقاعة ضخمة وكارثة لا نعلم متى تنفجر وتقضي على مدخرات المستثمرين وتنعكس آثارها على كل الاقتصاد بشكل لا يمكن أن يتصوره أحد. فسوق الخرطوم للأوراق المالية جاء تأسيسه منذ البداية مرتبطًا بالبرنامج الثلاثي (1990- 1993) الذي شكل الأساس والبداية للاقتصاد الخفي لمراكمة ثروات الحركة الإسلامية وحلفائها وامتداد لسياسة التمكين والتحرير الاقتصادي التي اتبعتها سلطة الانقاذ البائدة والذي تم تعزيزه بالاستراتيجية القومية الشاملة للإنقاذ 1992-2002م. ولذلك فقد ارتبطت السوق منذ تأسيسها بخصخصة مؤسسات الشعب ونهبها وبيع أصولها للمافيا الاقتصادية التي ظلت متحكمة في الاقتصاد منذ ذلك الوقت وقبله وحتى تاريخ اليوم ولذلك فقد ظلت القوانين واللوائح الحاكمة لها مشوهة ومخالفة للمعايير المتعارف عليها عالميا في أسواق راس المال الأولية والثانوية، فقد تم تصميمها فقط لتخدم سياسة التمكين والهيمنة الاقتصادية. ولذلك هي تحتاج لمراجعة شاملة تستهدف تغيير وتعديل كل قوانينها ولوائحها وضوابطها الرقابية والإشرافية بما يضمن تركيزها على أسواق السلع والمعادن باعتبارها أسواق حقيقية مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي وبالمنتجين وفي نفس الوقت أن يكون الهدف من الإصدارات الأولية للأوراق المالية وإصدار صناديق الاستثمار والأسهم والصكوك والسندات وكافة الأوراق المالية معبرة عن أصول حقيقية تسهم في استقطاب رؤوس الأموال من الوحدات ذات الفائض وتحويلها للوحدات ذات العجز في المجالات التي لها ارتباط حقيقي بالاقتصاد وبخطط التنمية واستراتيجيات الاستثمار قصير وطويل الأجل. وأن تلعب الجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي وسلطة السوق وديوان المراجع العام وغيرها من الجهات الرقابية دورًا فاعلًا في ضبط عمل السوق وحوكمته ورقابته وتأسيس أسس سليمة للإفصاح والشفافية ولإشاعة ثقافتهما بما في ذلك نشر التقارير المالية وتقارير التدقيق الداخلي وتقارير المراجعة وتقارير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقارير الحوكمة بشكل دوري ثابت وبكل تفاصيلها الدقيقة مهما بلغت درجت مخاطرها وبتأسيس ضوابط صارمة لا تحتمل أي تجاوز. وأن تضمن كل هذه القوانين واللوائح والضوابط استقلالية سلطة السوق المالية وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية وأن تكون تابعة مباشرة للسلطة التشريعية الممثلة للشعب كالمجالس التشريعية الثورية أو البرلمانات المنتخبة مباشرة من الشعب في نظام مدني ديمقراطي حقيقي راسخ ومستدام.
الميدان
الفساد الفساد الفساد الفساد في جينات كل من بيده القلم في بلادنا البائسه
ما ان يتولي المنصب الا ويفكر قي الخطط التي تسهل له امور السرقه والنهب واللهط!!!!
لاندري الي متي سيستمر هذا الحال .