معايش الناس وجرافات الأسماك المصرية

مهنة صيد الأسماك هي عبارة عن نشاط اقتصادي لا تختصر فائدته الاقتصادية علي الصيادين فقط بل يشمل قطاعات واسعة من المواطنين بالبحر الأحمر يقدرون بالا لأف وهم تجار الأسماك وأصحاب مصانع الثلج ومئات من أصحاب مطاعم السمك ومنظفو الأسماك ومرحلي الأسماك من مواقع الصيد بالساحل وغيرهم وهذا النشاط الاقتصادي يعتبر نشاطاً تاريخياً ارتبط بسكان ساحل البحر الأحمر .
لقد تم تقدير استفادة الولاية من توقيع العقد بمبلغ واحد مليون دولار في العام علي حسب قول الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية وهو مبلغ زهيد وغير مجزي .
لو افترضنا جدلاً أن المبلغ المستفاد من الشركة المصرية هو مبلغ مليون دولار في العام فكم حجم الخسائر المترتبة علي المواطنين من اختفاء أو ضعف النشاط الاقتصادي المرتبط بصيد الأسماك . مؤكد أن الخسائر اكبر من مبلغ المليون دولار بجانب تدهور الأمن الغذائي بالولاية . أن ولاية البحر الأحمر من الولايات الجائعة واغلب مواطنيها وأطفالها يعانون من سوء التغذية أو بعبارة أخري عدم التغذية فماذا سيكون حالهم إذا حرموا من بروتين الأسماك وهم لا يستطيعون شراء اللحوم الغالية ؟
لماذا لم تجر أي دراسة جدوى اقتصادية قبل توقيع العقد لمعربة كسب أو خسارة الولاية جراء هذا العقد ونحن نعلم أن الولاية بها عدد كبير من الاقتصاديين ذوي الخبرة . وايضاً لماذا لم تجرى دراسة لمعرفة الاثر البيئي بسبب هذا الاستثمار بالبحر ؟
سؤال آخر أين الشريك الوطني مع المستثمر الأجنبي وهو أمر ضروري وقد جري العرف به في الكثير من المشاريع الاستثمارية ؟
ماذا كان رأي وزارة الاستثمار الولائية في هذا العقد وفق قوانينها ؟
ماذا كان رأي وزارة السياحة والبيئة في هذا العقد وفق ما ينص علية قانون حماية البيئة وقانون المصائد ألولائي ؟ أن قانون حماية البيئة ينص علي تكوين مجلس لحماية البيئة بالولاية وكذلك ينص علي اختيار أمين عام لهذا المجلس فأين هذا المجلس المنوط به حماية البيئة وأين ألامين العام ،أم أن وزارة السياحة والبيئة لاتهمها هذه القوانين وبذلك تكون وزارة لا معني لها ولا مضمون ولا هدف بل تصبح مجرد لافتة مثلها مثل اللافتات الأخرى .
سؤال آخر : أين الرادارات التي تحدد مواقع سفن الصيد بالبحر وهو أمر متبع بكل دول العالم ؟ وبعدم وجود الرادارات كيف يمكن مراقبة السف في عرض البحر ؟
لماذا وقع التعاقد مع شركة واحدة فقط ولم يعمل عطاء مفتوح ؟
علي حسب العقد الولاية تتحصل علي رسوم بمبلغ ستة ألف دولار لكل جرافه في السنة أليس هذا مبلغ بخس وتافه ؟ من الذي حدد هذا المبلغ وعلي أي أساس ؟ الولاية تتحصل علي اثنين ألف دولار في كل رحلة وخمسمائة جنية لخدمات الولاية وثلاثمائة دولار لاتحاد الصيادين أليست هذه مبالغ تافهة مقابل آلاف الأطنان من الأسماك التي تصطادها الجرافات مع الأضرار البليغة التي تسببها هذه الجرافات علي بيئة البحر مع التسبب في تشرد الآلاف من الناس ؟
من الذي حدد هذه الرسوم التافهة ؟
أن الأسئلة كثيرة وسوف نستمر في طرحها حتى نجد الإجابات المقنعة والشافية .
نقلا عن صحيفة (بورتسودان مدينتي )
[email][email protected][/email]