مجلس حقوق الانسان يشيد بتعديل القوانين في السودان

جنيف: الراكوبة

استمع مجلس حقوق الانسان في جنيف اليوم  الخميس، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقارير محدثة.

وكانت التقارير حول مدي التقدم المحرز حول عملية فتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم، تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان بالرقم 42/35.

بموازاة ذلك، أشادات نائبة المفوض السامي ندى الناشف، في بيانها، بالتسهيلات التي قدمتها حكومة السودان فيما يتعلق بفتح المكتب القطري كامل الولاية، والذي باشر عمله بشكل كامل وذلك عقب توقيع الاتفاقية القطرية بنيويورك.

كما أشادت أيضاً، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الإنتقالية في إصلاح القوانين لتتوافق مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى تجريم ختان الإناث وإلغاء حد الردة وتنفيذ الخطة الوطنية في إشراك المرأة والسلام.

 وأوضحت ندى،  أن المكتب سيساهم في ستة مجالات رئيسية تتناسب مع أولويات الحكومة في التنمية المستدام لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة حكم القانون والمساءلة وتعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني، وتعزيز المساواة ومكافحة التمييز، وتعزيز تنفيذ الآليات الدولية، مبينة أن السودان يحتاج  إلى دعم المجتمع الدولي للحفاظ على هذه الإنجازات، عبر رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

   من جانبه أكد القائم بأعمال البعثة في جنيف السفير عثمان أبوفاطمة، خلال تقديمه لبيان السودان، أن قرار السودان بقبول فتح المكتب يأتي من موقفه المبدئي الذي يقوم على تعزيز التعاون مع آليات حقوق الإنسان المختلفة.

ونبه إلى أن حكومة السودان بادرت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمكتب ليتمكن من مباشرة عمله وفقاً للتفويض الممنوح له، مجدداً تعاون السودان الكامل مع آليات حقوق الإنسان المختلفة.

ودعا إلى رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية واستفادته من مبادرة الدول المثقلة بالديون، بإعفاء ديونه وإخراجه من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل.

في غضون ذلك، دعت مجموعة كبيرة من الدول خلال الجلسة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساعدته في إعفاء ديونه.

كما دعت، إلى مساعدة السودان  في تجاوز الظروف التي أملتها جائحة كورونا، وأشادوا بالتحول الديمقراطي الذي يشهده السودان وتعاونه التام مع آليات مجلس حقوق الإنسان والأليات الدولية الأخرى لا سيما البعثة السياسية للمساعدة في الإنتقال الديمقراطي في السودان.

وطالبت في الوقت نفسه، بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.