قانون الأمن وعسكر السيادي..!

قانون الأمن وعسكر السيادي..!
عثمان شبونة
* إذا صح ما قرأناه وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بأنه نسخة من قانون جهاز الأمن (2021م)؛ فمعنى ذلك أننا كشعب وكإعلام مقبلون على مشوار قمعي جديد مع عسكر السلطة الحالية لنعيش زمن المتأسلمين مرة أخرى ودولتهم البوليسية.. ومقبلون كذلك ــ بتدرج ــ على نفس جهاز الأمن الذي كان (رئيس تحرير) جميع الصحف بتلك العقلية الوسخة.. أي جهاز الأمن الذي يصادر؛ يستدعِي؛ يَعتقِل؛ ويتمتع أفراده بغبائهم المُحكم في الولاء للسلطة والعداء لمنتقديها؛ وكل من يخدشها بحرف؛ بل والولاء لأي باطل سلطوي بوضوح لا لبس فيه؛ فقد كانوا مدربين على كراهية الحق والشعب؛ مقابل ولاء أعمى للنظام أو التنظيم المأفون الذي ظل يعلفهم كالبهائم؛ حتى 2019م.
ــ فهل تغيّر الجهاز الإجرامي عقب إسقاط أسياده الكبار بثورة ديسمبر؟! الجواب يكفيك (ببرهانه).
* أظن أن الحكومة الإنتقالية برئاسة البرهان أو (البشير 2) مقبلة لإعادة ظلام العهد البائد (إذا صح بأن ما طلعاناه خلال الأيام الفائتة هو قانون جهاز الأمن الجديد) والذي جاء بتوقيع المذكور (رئيس المجلس السيادي) وبذلك تكون الوثيقة الدستورية الإنتقالية ــ المعيبة أصلاً ــ شيء من الماضي؛ والتي كانت قد حددت عمل جهاز الأمن كجامع ومحلل للمعلومات وتقديمها لجهات الإختصاص فقط.
* الأقرب للعقل أن يكون هذا القانون المُسرَّب هو المُجاز بالفعل (لاحقاً) وإطلاقه الآن من خلال وسائل الإعلام الإلكتروني عبارة عن (بالون اختبار) لقراءة ردود الأفعال؛ ومعرفة إتجاهات الرأي العام حياله.
* على العموم.. إذا كان القانون محل عرضنا (صحيح ــ إشاعة) فإن مقاومتنا للعسكر الحاكمين ليست متوقفة على وجوده أو عدمه؛ بل مستمرة في كل الأحوال حتى إسقاطهم ومحاكمتهم على جرائم القتل التي اقترفوها بمختلف بقاع السودان.. ونسخة القانون التي إطلعت عليها تتناسب بعض فقراتها تماماً مع هؤلاء القتلة اللئام.
(2)
* في المكتوب الذي حمل اسم (مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021م) نقرأ في الفقرة العاشرة ما يلي:
ــ تكون للجهاز سلطات التحري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، على الوجه الآتي:
(أ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخصية طبيعية أو إعتبارية والإطلاع عليها، أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يكون ضرورياً أو لازماً.
* لاحظوا إلى هذه الفقرة التي جاءت ببعض (التعويم)؛ بالنظر لكلمة (الأشياء) وتعني الفقرة أعلاه أن يعمل جهاز الأمن في (المطلق)؛ وله حق مصادرة (غرفة نومك) على سبيل المثال؛ والإحتفاظ بها.. هذا يعني بالضبط إعادة جهاز أمن الحركة الإسلاموية الإرهابية.. وتنكشف الصورة بلا حاجة إلى التعليق؛ مع قراءة الفقرات أدناه:
(ب) إستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم.
(ج) المراقبة والتحري والتفتيش والقبض.
(د) ضبط وحجز الأموال المشبوهة، بعد الحصول على أمر من وكيل النيابة المختص، ويتم تنفيذ الحجز بالطريقة المتبعة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م؛ أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة المختص أو القاضي مناسبة.
(هـ) الدخول لكافة الأماكن العامة لأغراض العمل الرسمي.
* الخلاصة أن النظام القديم يعود.. وهذا قليل من كثير لاستئناف حملة (تأديب الشعب) وإخراس أصواته الحرة.. فإذا كانت أفعال جهاز أمن البشير أحد دوافع اشتعال ثورة ديسمبر؛ فإن الجهاز في عهد البرهان سيكمل الدورة الإجرامية للسابقين لتكون الثورة القادمة فرض.. ولا نتوقع من عسكر ملوثة أياديهم بدماء الأبرياء أن يتخلوا عن القمع وعن الكتائب الخاصة بمختلف أزيائها؛ مثلما كان يحدث في أيام البشير.
أعوذ بالله
[email protected]
المواكب