ازمة الأزمة .. !!

* اذا كان كل مخطئ ومتستر على الفساد ، برغبته او غصب عنه يقدم استقالته و يذهب دون سؤال* ، واذا كان كل من فشل في ادارة وﻻية او معتمدية يذهب دون سؤال عن ضياع الوقت والجهد والمال ، وبعد ايام نجدهم في مناصب ارفع واخطر من الاولى ، واذا كان كل مضغوط على فعل اشياء غير قانونية يطلب المعاش الاجباري ويذهب ، بالله عليكم اين هو الردع هنا ، واين الضمانات لعدم تكرار القادم الجديد لنفس الافعال ، بل واين الاخﻻق في اعطاء ذات الاشخاص مناصب ارفع ، اليس هذا هو التشجيع على الفشل بعينه ، والتشجيع على الفساد دون حساب او محاسبة ، ﻻ .. الاستقالة في هذه الحالة ليست ادب وﻻ اخﻻق ، الاستقالة هنا تعتبر هروب وتحايل بعد ان انكشف المستور وظهرت الحقائق ، والامثلة ماثلة امام الجميع اليوم ، ولكن بلدا ما فيها قانون يقدل فيها الفساد .. !!

** هناك وزراء تم تعينهم بموجب اتفاق مشاركة بين حركات مسلحة واحزاب منشقة ، وباقي الوزراء هم مؤتمر وطني ، اضف الى هؤﻻء اصطاف من الوﻻة ونوابهم ومدراء مكاتب في كل وﻻية ، ووزراء الوﻻية والمعتمدين ونوابهم ونواب المجالس التشريعية ومخصصات كل هؤﻻء ومنازلهم وسياراتهم … الخ ، تخيلوا هذا الجيش الهائل من كوادر حزب مسيطر على الدولة ويمتص في اموال الشعب عبر الطرق الرسمية وغير الرسمية ، وبعد كل هذا ياتي المؤتمر الوطني ليتحدث عن حكومة أعرض وأضخم ، ويدعو باقي الحركات المسلحة للمشاركة ويطرح الحوار مع الاحزاب للمشاركة وكل من يشكل خطورة على حكمهم يمنح وزارة كما يشاء ، والجميع يعلم ان كل هذه المخصصات تدفع خصما من اموال التعليم والصحة وخدمات الكهرباء والمياه والطرق وغيرها من اموال المواطن البسيط الذي يشقى ليل نهار من اجل لقمة العيش ، فمن الذي اعطى المؤتمر الوطنى الحق في توزيع اموال الشعب بل وطرح حوار لجلب المزيد من المشاركين ، والمزيد من الصرف والمزيد من معناة الغﻻبة ، فما يحدث هو منح من ﻻ يملك لمن ﻻ يستحق ، وحقيقة من ﻻ يملك قوته ﻻ يملك قراره واياك اعني يا مواطن .. !!

مع كل الود

صحيفة الجريدة

[email][email protected][/email]