وزارة المالية تكشف عن وجود جملة من المؤشرات تكبح جماح تصاعد أسعار الدولار في السوق الموازي،

الخرطوم:
قال وزير الدولة بوزارة المالية، إن عجز ميزانية 2016م المحتمل البالغ 10.4 مليارات جنيه بنسبة 1.8%، هو في الحدود الآمنة، ويتم تغطيته من القروض الخارجية والاستدانة من النظام المصرفي، وأعلن عن تضمين 50 ألف وظيفة جديدة بالموازنة.
ودعا وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، في مقابلة مع برنامج (لقاء خاص) بثته قناة (الشروق) طبقاً لما نقلت (شبكة الشروق) أمس الأول، إلى التفريق بين رفع الدعم عن السلع الأساسية، وإعادة هيكلة دعم السلع، وأبان أن الموازنة الجديدة مستمرة في دعم السلع الأساسية بمبلغ (9) مليارات جنيه.
وشدد وزير الدولة على عدم وجود أية زيادات رأسية جديدة في الضرائب أو الجمارك ضمن الموازنة الجديدة، ونوه إلى أن هناك تقنيناً للضرائب الحالية، بجانب إعفاء مطلق للمدخلات الزراعية.
وأشار ضرار إلى وجود جملة من المؤشرات التي تكبح جماح تصاعد أسعار الدولار في السوق الموازي، من بينها توفر احتياطات من النقد للبنك المركزي، واتخاذ إجراءات بشأن المضاربات، وانخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً.
وقال “لا أتوقع أن تكون هنالك زيادات أخرى في أسعار الدولار في السوق الموازي”، وأن هناك حزمة من المؤشرات التي ترجح انخفاض سعر الدولار.
وأوضح وزير الدولة بالمالية إلى أن20% من الموازنة الجديدة تذهب إلى بند تعويضات العاملين (المرتبات)، بجانب تخصيص 28% منها إلى تحويلات الولايات، بالإضافة الى تخصيص برنامج كبير للدعم الاجتماعي والشرائح الضعيفة.
وقلل ضرار من مخاوف زيادة الإنفاق الحكومي، وقال “الموازنة الحالية وضعت على أساس أن تكون موزونة، وإذا أردنا ترشيد الإنفاق الحكومي، فعلينا أن نعيد هيكلة الدولة من جديد”.

الجريدة