قال تقرير لريدريس ومركز Soas لقانون حقوق الإنسان، إن تأخير قضايا العدالة، هو تكتيك مألف يستخدمه الجيش السوداني، وجهاز الأمن لتعزيز سلطته.
وتابع أنه ”يجب بذل الجهود لطمأنة الشعب السوداني، بأن العدالة لم يتم تنحيحها جانباً مرة اخرى، مع استمرار المفاوضات المتعلقة بالانتقال السياسي، يشمل ذلك إلتزام واضح بإصدار تقرير عام عن مسؤولية السلطات العسكرية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.“
وشدد على ضرورة انتهاج الشفافية والشمول في المفاوضات المباشرة الجارية الآن، وتحقيقا لتلك الغاية، قال التقرير إنه ينبغي أن تسبب وجهات النظر التي يتم الخروج بها، إلى أقصى حد ممكن للمحافظة على سلامة المشاركين، وتجنب الوسطاء رسم معادلة خاطئة بين القادة العسكريين والأمنيين، ونظرائهم المدنيين.
وأكد التقرير، على أن الطبيعة الدورية لسياسات ما بعد الإنقلاب في السودان، ترتبط بصلة وثيقة بغياب احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والعدالة فيما يتعلق بالانتهاكات السابقة.
ورأى التقرير أن حل الأزمة السياسية المستمرة في السودان، يتطلب استخداما منسقا وفعالاً للأدوات الدبلوماسية وأدوات حقوق الإنسان لمنع المزيد من الانتهاكات ومكافحة حالات الإفلات عن العقاب في الانتهاكات السابقة وضمان عدم تكرارها.
أردف بقوله ”يجب على جميع الدول، أن تطبق كأولوية فورية، عقوبات محددة الهدف ضد الأفراد والكيانات التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تقع في نطاق أنظنة حقوق الإنسان المتاحة.“
كما طالب الجهات الفاعلة الدولية والاقليمية، العمل بشكل يسوده التعاون المشترك لتنفيذ وبناء الدعم العام لسلسة كاملة من الاصلاحات الدستورية وحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال إعادة التأكيد على أن هذه الاصلاحات ضرورية لإستئناف المساعدات الدولية، وتحفيف عبء الديون، ورفع أي عقوبات مستهدفة يتم فرضها.
وزاد قائلاً ”ولا ينبغي أن تتعارض العدالة الإنتقالية مع جهود الوساطة، أو تعليقها الآن، وطالب بحل قضايا المساءلة والإفلات من العقاب والاصلاح القانوني، والمؤسسي لقلب ميزان القوى تجاه أي قادة مدنيين.“
وأضاف ”ستظل أي ديمقراطية محتملة في السودان، مشروطة ورهينة ومهددة بالعنف طالما استمرت عسكرة السياسة، الأمر الذي خلق في كثير من الاحيان، ولا يزال يملئ بيئة لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.“
صوت الهامش
