هل تلحق بالجنوب وحلايب والفشقة…أبيي . . مقترحات تأتي وتذهب . . !!

تقرير: علوية مختار :

خطوات تفصل الدولتين السودان وجنوب السودان لطي الخلاف حول قضية أبيي بشكل نهائي فالمنطقة التي ظلت العقبة الكؤود ومصدر للتوترات بين الطرفين منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل الذي لم تهنأ به المنطقة نهائيا ولم تتذوق طعمه.

مقترح الحل النهائي لمشكلة أبيي الذي دفعت به الوساطة الافريقية لرئيسي الدولتين عمر البشير وسلفاكير ميارديت يعد بمثابة حبل الغوث الاخير فالمقترح بحسب الخارطة الافريقية والقرار 2046 الصادر من مجلس الامن يعتبر نهائيا وليس امام الدولتين سوى خيارين أما قبوله بشكل كامل او رفضه فالمجال للتفاوض والنقاش حوله غير مسموح لوضع اضافات او حذف نقاط لاسيما وان الخارطة والقرار الدولي نصا صراحة بتكليف الوساطة باعداد مقترح الحل النهائي لقضية أبيي في حال فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حولها ، وشدد على الزامية ذلك الحل للدولتين، وفي حال رفض اي من الطرفين للمقترح فلن يكون امام الوساطة سوى الدفع بالمقترح مرة اخرى لاجتماعات مجلس الامن والسلم الافريقي للتقرير بشأنه ومن ثم رفعه لمجلس الامن لاضفاء الشرعية الدولية عليه ليكون تنفيذه ملزما ومحاطا بالعقوبات في حال الرفض .

المقترح جاء في سبع صفحات حمل مبادئ عامة اكد خلالها بان منطقة أبيي تعتبر الجسر الذي يربط الدولتين وشعبيهما واعتمد على تحديد المنطقة وفقا لقرار المحكمة الدولية بلاهاي وحمل خطوات عملية لتنفيذ اتفاق يونيو الماضي الذي وقع باديس ابابا واقر تكوين ترتيبات لادارة المنطقة على رأسها تكوين ادارية وشرطة لأبيي، وشدد على ان يتم تنفيذ ذلك الاتفاق قبل اجراء استفتاء للمنطقة الذي حدد له اكتوبر من العام المقبل وانهى المقترح الجدل حول تعريف من يحق له التصويت وحصره في مجتمع الدينكا نقوق والسودانيين الاخرين المقيمين بالمنطقة بصورة مستديمة ولفترة دون انقطاع وحمل اجراءات محددة لعملية الاستفتاء بان يتم تحت مراقبة الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، وأقر المقترح تكوين لجنة ثلاثية لتسهيل الاستفتاء يتم تعيينها من قبل الاتحاد الافريقي وكل المنظمات الدولية وبمشاورة رئيسي دولتي السودان وجنوب السودان بجانب مفوضية تنشأ من قبل رئيسي الخرطوم وجوبا من خمسة اشخاص على ان تؤول رئاستها لممثل الاتحاد الافريقي ويكون فيها ممثلون من كل طرف، وشدد المقترح بتحويل أبيي لولاية ذات خصوصية قبل اجراء الاستفتاء وحمل ضمانات قوية للقبائل التي ترعى بالمنطقة، وشدد على المرونة في الحدود و تتطرق لقسمة الثروة بتحديد نسبة 30% من بترول المنطقة لولاية أبيي و20% للمحليات المتاخمة للمنطقة بولاية جنوب كردفان و50% من موارد البترول للحكومة القومية التي ستتبع لها أبيي واعطى الحكومة القومية المختصة الحق في اعادة النظر بعد خمس سنوات في نسبة الـ20% المخصصة لمحليات المتاخمة لأبيي بجنوب كردفان ، واكد على تنمية المحليات المتاخمة لأبيي شمالا وجنوبا بإنشاء مؤسسة للتنمية والاقتصاد لتنمية ذلك الحزام عبر مساهمات من الحكومتين والمجتمع الدولي وموارد المنطقة، واشار لحكومة البلدين لاقامة مؤتمر للمانحين لتنمية الحزام الحدودي ومدد المقترح عمل اللجنة الاشرافية المشتركة لما بعد الاستفتاء لمدة ثلاثة اعوام و اوكل لها مهاما اضافية متعلقة بتسهيل عمل مفوضية الاستفتاء والتنسيق مع الحكومتين والاشراف على نتائج الاستفتاء ومراقبة تنفيذها، ويرى رئيس اللجنة الاشرافية من جانب دولة الجنوب لوكا بيونق ان على الدولتين القبول بالمقترح الافريقي لتجنب المواجهة مع الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي لاسيما وان المقترح لم يأت بشئ جديد وانه مبنى على بروتكول أبيي واتفاقات سابقة، واكد لوكا ان رفض اي من الدولتين للمقترح سيكون بمثابة انتحار، وقال جميع الملفات تقريبا انهى حولها الاتفاق فكيف يمكن ان نعمل على فقد ذلك بسبب قضية أبيي خاصة وان الطرفين لايمكن ان يخرجا بافضل من ذلك المقترح .

لكن المقترح لم يجد ارتياحا وسط قبيلة المسيرية ويؤكد رئيس لجنة العرف الاهلي لفض النزاعات مابين قبيلتي المسيرية والدينكا نقوك بشتنه محمد سالم رفض قبيلته القاطع لمقترح امبييكي وقطع بان المسيرية لن يقبلوا باجراء استفتاء بأبيي دون اشراكهم باعتبار ان لهم حقا اصيلا بالمنطقة، واعتبر الضمانات التي حملها المقترح للرعي وقسمة الثروة أمر لايعنيهم في شئ، واضاف «اذا ارادت الحكومة ان تقايض بقضية أبيي باتفاقات ليس للمسيرية مصلحة فيها ولم تشاور فيها سيكون لها طريقتها التي ستحافظ فيها على حقوقها «. الا ان الحكومة سارعت وسلمت الوساطة الافريقية باديس ابابا امس ردا رافضا للمقترح باعتباره يستثني قبيلة المسيرية من عملية التصويت ويضم أبيي لدولة الجنوب عبر الاستفتاء ودفعت بمقترح جديد قالت انها تؤيده بتقسيم أبيي ما بين الدولتين لكن دولة جنوب السودان لم تبد اعتراضا على المقترح واكدت موافقتها عليه.

ويرى مراقبون ان المقترح الافريقي في حال التوقيع عليه سيفتح الباب لمواجهة بين الحكومة وقبيلة المسيرية، كما يرى اخرون ان الضمانات التي حملها المقترح ربما تمتص حدة التوتر التي يمكن ان يخلقها المقترح اذا وافقت الحكومة على اتخاذ اجراءات محددة والقيام بمحاولة شرح تفاصيل الاتفاق واقناع القبيلة بها لاسيما وان مصلحتها ترتبط مباشرة بدولة الجنوب على حد قولهم.

الصحافة