الخرطوم – الراكوبة
قال نائب رئيس هيئة محامي دارفور، القيادي بالحزب الشيوعي، صالح محمود، إن رفض رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان؛ تسليم البشير للمحكمة الجنائية من أبرز التحديات الأساسية التي تواجه المرحلة الانتقالية في السودان.
وأشار إلى أن أحد البلاغات المقيدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في المحكمة الجنائية، هي إعاقة العدالة الدولية بسبب رفضه تسليم أحمد هارون وعلي كوشيب، وتوقع تدوين بلاغات ضد البرهان والحكومة الانتقالية بسبب إعاقة للعدالة.
وأصدرت محكمة الجنائيات الدولية مذاكرات بحق كل من عمر البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب وموسى هلال وآخرين، لضلوعهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وقال محمود، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها الحزب الشيوعي، الأربعاء، إن القتل والاغتصاب والانتهاكات مازالت مستمرة في دارفور، ما يؤكد أن نهج النظام السابق ما زال مستمرا.وانتقد عدم توحيد رؤية الحركات المسلحة التفاوضية، واعتبره تحدي يواجه عملية التفاوض.
وأضاف إلى أن قادة الدعم السريع (الجنجويد) في كل مكونات الدولة غير مؤهلين للحديث عن السلام، وأوضح أن المكون العسكري في مجلس السيادة امتداد للنظام البائد.
وانتقد صالح م اسماه تجاذب المنابر، وقال جوبا نفسها لديها مشكلة سلام والمجتمع الدولي لم يعد يريد سلفاكير ومشار، وذكر “أن دولة تعاني نفسها لا يمكن أن تكون منبراً لأنها غير الملتزمة بمعايير السلام”.
وتستضيف جوبا مفاوضات السلام بين المجلس السيادي – ممسك ملف التفاوض في الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، ومن المزمع عقد جولة أخرى للتفاوض فيها مطلع الأسبوع المقبل.
وأشار صالح إلى أن منبر الدوحة يدخل ضمن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ونبه إلى وجود مطالبات بأبو ظبي وانجمينا ومصر، ورأى أن ذلك نزاع مصالح لقوى دولية وإقليمية، وقطع بأن السلام بإيعاز من مصالح خارجية هو سلام منقوص وفيه اختراق للسيادة الوطنية.
من جهته، أقر عضو لجنة السلام بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، أن قوى الحرية غير ملتزمة بالقضايا التي رفعتها وقال شعور الناس بعدم حدوث تغيير قد حدث.
واقر بوجود خلافات ومسافة بين قوى الحرية والجبهة الثورية، وأرجعها لتقديرات الخاصة بالثورية، بالإضافة إلى وجود خلافات داخل حركات الكفاح المسلح نفسها حول المنبر التفاوضي، وأضاف: (نحتاج منبر محايد وراغب دون تحيز أو أجندة خاصة). وقال أن القوى السياسية حتى الآن مساهمتها في مختلف الملفات غير كافية، لكنهم بصدد صياغة رؤية موحدة لقوى الحرية، وكشف عن اتجاه لتسمية عشرة أشخاص للانضمام لوفد السلام من قوى الحرية. وطالب بتحويل ملف السلام بأكمله من ملف أمني إلى ملف سياسي اقتصادي اجتماعي واقر بان الطريقة المستمرة حتى الآن لن تحقق السلام في البلاد، وقال أن الاتفاقيات الثنائية ساهمت في عدم الوصول الى سلام مستدام.
