الخرطوم – عواطف محجوب
خيم الهدوء النسبي على سوق النقد الأجنبي، وشهدت أسعار صرف العملات تراجعاً نسبياً، بعد أن فاق سعر صرف الدولار خلال اليومين أسعاراً تراوحت بين (405) إلى (407) جنيهات. وكشفت جولة لـ (مداميك) أن أسعار بقية العملات الأجنبية استقرت نسبياً اليوم، حيث استقر الريال السعودي على (105)، والدرهم الإماراتي (107)، واليورو (483)، والجنيه الإسترليني بلغ (560)، والجنيه المصري (25) جنيهاً.
فيما قرر البنك المركزي، اليوم الاثنين، رفع سعر الدولار التأشيري، وحدد سعر صرف الدولار بـ (391.5481) جنيهاً مقابل (393.5058) جنيهاً للبيع، فيما رفع عدد من البنوك التجارية أسعار صرف الدولار لديها إلى أسعار تراوحت بين (395) إلى (396) جنيهاً.
وبحسب متعاملين في السوق الأسود تحدثوا لـ (مداميك)، فإن السوق شهد تراجع الطلب منذ الأمس، الأمر الذي ساهم في التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية.
ودعا خبراء اقتصاد إلى ضرورة أن يضع بنك السودان المعالجات اللازمة لمواجهة مشاكل شح السيولة والازدحام الذي تشهده البنوك والصرافات. وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد العزيز لـ (مداميك): “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً تأخرت كثيراً، حيث ظللنا ننادي بها للمحافظة على استقرار سعر الصرف الذي استمر لما يقرب من شهرين”.
وأشار إلى أن هناك مشكلة تواجه المواطنين المتعاملين مع البنوك والصرافات متمثلة في بطء الإجراءات وعدم توفر سيولة كافية، فضلاً عن صرف المستحقات المالية للمواطنين من العملات ذات الفئات الصغيرة (20) و(50) جنيهاً.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تسببت في لجوء المواطنين للتعامل مع السوق الأسود وتلبية احتياجات المستوردين وطلبات العلاج والسفر، حتى لا يلجؤوا للتعامل مع السوق الموازي. وأشار إلى أن استجابة المواطنين والمغتربين دعماً للاقتصاد القومي لابد أن تتبعه حوافز تشجعية لجذب مزيد من موارد النقد الأجنبي .
وكان صندوق النقد الدولي قد أوضح في بيان سابق، أن هناك جملة من التحديات الكبيرة لاتزال تواجه السلطات السودانية، لكنه أكد على وجود تحسينات في كل من البيئة المحلية والخارجية، حيث اكتسبت الجهود الدولية لدعم السودان زخماً، وتعززت بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتحديد ممولي الجسر لتسوية متأخرات السودان للمؤسسة الدولية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي، وأكد أن الحكومة مضت قدماً في إصلاحات هيكلية مهمة.
وكانت اللجنة الوزارية لإنفاذ سياسات توحيد سعر الصرف برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، قد شددت على ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخراً على السوق الموازي.
ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء بحل كافة الإشكالات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن، مؤكداً أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة، وذلك لتفادي أي ارتفاع في أسعار الصرف.
واشار المهندس خالد إلى ضرورة وضع سياسات تتوافق مع طلب النقد الأجنبي، والعمل على مراجعة سياسة استيراد السكر، وإقامة صرافات في صالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي، وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين، وأوصى الاجتماع بإيقاف استيراد السلع الكمالية.
وكان بنك السودان قد أصدر نهاية الأسبوع جملة من الضوابط لإحكام السيطرة على السوق الموازي، تضمنت عدة توجيهات، وتعهد بنك السودان بتوفير النقد (البنك نوت) للبنوك في حال عدم توفره، وسمح للأجانب العاملين بالسودان بتحويل (150) دولار كحد أقصى شهرياً.
مداميك
