جنوب كردفان في حالة حرب وأبناءها بالمؤتمر الوطني يسرقونها.

أصدر الأمين العام لصندوق دعم سلام ولاية جنوب كردفان بروفيسيور خميس كجو كندة قراراً بتشكيل لجنة بغرض التحقيق في شبهة فساد تتعلق بالقافلة التي سيرها الصندوق الي محلية هبيلا بولاية جنوب كردفان ، ونص القرار علي أن يتراس لجنة التحقيق نائب الأمين العام للصندوق سليمان سلمان الصافي ، وضمت اللجنة في عضويتها اللواء م أبراهيم نايل أيدام والأمير حازم يعقوب والمستشار القانوني والمراجع الداخلي للصندوق وجميعهم من أبناء جنوب كردفان بالمؤتمر الوطني.
مضمون الخبر يؤكد أن الفساد وسرقة المال العام صفة ملأزمة وسمه وشبهة تطأل كل منسوبي المؤتمر الوطني بكل ولايات السودان ، وأن ابناء جنوب كردفان بالمؤتمر الوطني ليس أستثناء لكنهم شواذ هذة القاعده ، فهم حالة شاذة ولهم طريقتهم الخاصة في ممارسة الفساد . أبناء ولاية جنوب كردفان بالمؤتمر الوطني هم أفقر أعضائه وأكثرهم بؤساً وجبناً وأقلهم تأثيراً علي صناعة القرار في دوائر المؤتمر الوطني “نمل من طبقة الشغلية” ، وفي الوقت الذي أدمن صفوة المؤتمر الوطني الفساد وسرقة مال الشعب السوداني بالمبالغ الخرافية والكبيرة بحجم جلابيهم وسراويلهم الواسعة ، فهولاء الفقراء المساكين يحترفون السرقة والسباحة في بحر الفساد المستشري بحجم المايوه والبكيني فقط ، وينفقونها بأسراف في ليليهم الحمراء علي ذوات المساحيق وخضراوات الدمن، ولا ينتفع منها حتي أسرهم وعائلاتهم وأبنائهم وهتيفتهم.
أستخدام عباره “شبهة فساد” لوصف حالة الفساد الكبيرة بالصندوق هي محاولة يائسه تصغير حجم السرقة والفساد الذي طال هذا الصندوق عديم الجدوي ، وصندوق أعمار جنوب كردفان هو أحد الصناديق والمشروعات التخديرية غير المجدية وغير المفيدة بولاية جنوب كردفان ويتخ> من الخرطوم مقر له ، والصندوق ماهو الإ واحدة من حيل وألاعيب المؤتمر الوطني لزر الرماد في العيون لمواطني الولاية ، وأنشاء الصندوق تم لتوظيف بعض المنسوبين والمحسوبين علي المجموعات المتناحرة داخل المؤتمر الوطني الولائي المتصارعة مع دائرة جبال النوبة بالمؤتمر الوطني الأتحادية، ولم ينشأ صندوق تلبية لضرورة ومطلب ملح بتاتاً ، ولم نسمع ولم نري للصندوق أن قام بإعمار راكوبه لعجوز أو مسن ناهيك عن مشروع له قيمة أو فائده للمواطن بالولاية .
السؤال لماذا يسرق أبناء جنوب كردفان بالمؤتمر الوطني أموال الولاية وهم يعلمون أن الولاية في حالة حرب وهي في حاجة ماسة؟ ، وتحتاج لهذة الأموال المخصصة لأعمار ما دمره مليشيات حزبهم في ولايتهم كما سمي به صندوق دعم سلام ولاية جنوب كردفان “المفقود” ؟ ، أو حتي لتصرف علي الخدمات المنهاره بمحليات الولاية التي لم تصلها دائرة الحرب ؟ أو حتي علي فقراءها المعوزين النازحين في أطراف مدن الولايات الاخري من السودان ؟ ، ألم يكن من الأجدي لمسؤلي هذا الصندوق من “أصحاب الضمائر الميته” أن يوظفوا بعض من أمواله “السايبه والمطلوقه” لتصرف علي أبناء الولاية بأطراف أحياء الخرطوم في “الله مافي ” و”قانون مافي” و”راس الشيطان” و”كوشه قعدنا” و”العزبة الشقق” التي أختار سكانها من أبناء الولاية “جنوب كردفان” وبقية الهامش السوداني المحترق بنيران المؤتمر الوطني تعبيراً عن الأحباط واليأس والبؤس.
من المسلم به أن لجنة التحقيق التي كونها البروفسور خميس كجو للتحقيق في “شبهة الفساد” لن تصل الي شئ ولن تسترد المال موضوع “شبهة الفساد” مثلها مثل بقية لجان محاربة الفساد التي تشكلها حكومة البشير ومؤسساتها الاتحادية والولائية “زيتهم في بيتهم” ، لكن رائحة الشبهة التي أزكمت الأنوف وتتداول في المجالي جعلت ادارة الصندوق تعجل بتكوين اللجنة ، وستتكشف في مقبل الأيام عن الفساد المغطي بولاية جنوب كردفان الممارس بواسطة منسوبس المؤتمر الوطني من أبناء الولاية وغيرهم تحت مبرر الحرب ، وهو فساد كبير جداً خصوصاً “ليس حصراً” داخل مؤسسة جبال النوبة الزراعية ، وصندوق التنمية الزراعية أيفاد ، وبرامج ومشروعات وقوافل الإغاثة الانسانية لمفوضية العون الانساني الولائية والاتحادية وتلك التي تسيرها منظمات المؤتمر الوطني لمحليات الولاية “ظاهرها خير وباطنها شر” ، والمبالغ الطائلة التي بددها المجرم احمد هارون عندما كان والياً عليها بعد الحرب الأخيرة . كل هذة الأموال وغيرها لن يستطيع مواطن الولاية الأنتفاع منها ومن “صناديق الشبهات” في ظل الحرب وعدم جدية المؤتمر الوطني في تحقيق السلام بالولاية مما أدي لغياب البرلمان المنتخب وأجهزة الرقابة الولايئة القوية ، اليوم يستحيل محاربة الفساد ومحاربة المفسدين في ظل وجود نظام حكم يقنن للفساد “بفقه التحلل” ويحمي المفسدين السارقين لمال الضعفاء باسم السلام في زمن الحرب.

[email][email protected][/email]