وحسب هذه البيانات، كانت المخاطر في بداية عام 2013 -عندما بدأ الرئيس السابق باراك أوباما ولايته الثانية- تعادل نسبة المخاطر المؤسسية في ألمانيا وكندا، ولكنها تضاهي اليوم معدلات دول مثل أوروغواي وتايوان، وهي من الأسواق الناشئة.
وأورد الكاتب أن بيانات “جيوكوانت” تظهر أيضا أن المشرعين الأميركيين أصبحوا أقل التزاما بالقواعد وأقل فعالية في صنع القرارات، وأصبحت الوكالات الحكومية أقل قدرة على تنفيذ تلك السياسات، كما أصبحت الأحزاب السياسية الأميركية أضعف وأكثر انقساما، في حين أصبح القضاة والمدعون العامون أكثر تسييسا.
وأكد الكاتب أن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي أصبح أكثر حدة في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، كما تدهورت مؤشرات التعليم والصحة والتنمية البشرية، وزادت مظاهر الاستقطاب الاجتماعي، وأصبح الحلم الأميركي بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.
وساهمت كل هذه العوامل في تقويض ثقة الأميركيين في المؤسسات الديمقراطية وفي العملية الانتخابية، وهو ما ساعد ترامب على الفوز بانتخابات 2016.
ومن المتوقع -حسب الكاتب- أن تستمر هذه الحالة حتى بعد رحيل ترامب عن البيت الأبيض، فحتى لو فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن وبدأت السياسة الأميركية تعود تدريجيا إلى اكتساب خصائص الأسواق المتطورة من جديد فإن التيارات التي تجذب البلاد إلى الوراء لن تختفي تماما، وقد تستمر أقدم ديمقراطية في العالم في العمل وفق آليات أحدث الأسواق الناشئة.
