حزب إسلامي تونسي يطالب بالتعددية.. في الزوجات

مالكم تحرمون ما احلا الله

والله غايتو الإسلاميين ديل جنس بشرية…

هنالك أحكام – أكرر أحكام وليس مباحات زي تعدد الزوجات – في الشريعة أصبحت غير ذات معنى ، على سبيل المثال لا الحصر:

قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً)

من قتل مؤمناً خطئاً فعقوبته هي عتق رقبة مسلمة ودية مسلمة إلى أهله وإن لم يكن يمتلك عبداً فعليه أن يشتري عبداً من سوق النخاسيين مثلاً ثم يعتقه… طبعاً الآن ، وبعد أن صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تغيرت مثل هذه القوانين في الدول الإسلامية لتصبح العقوبة هي الدية فقط وسقط الحكم الأول والرئيس وهو عتق عبد رغم ثبوت ذلك الحكم ثبوتاً قطعياً وأبدياً في نص الآية أعلاه: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ). وتم إلغاء حكم الله حتى في السعودية نفسهالعدم وجود أرقاء وعبيد لتحضر المجتمعات البشرية الحالية ، رغم أن النص القرآني واضح ومحكم بأن العقوبة هي عتق العبيد ، أما أن تكون العقوبة هي الدية فقط بدون تحرير عبيد فهذا لم نسمع به في كتاب الله ولا سنة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه ، وأما العقوبة الأخيرة وهي صيام شهرين متتابعين فقد ألغيت هي الأخرى منذ عهود طويلة لعدم ثقة ولي الأمر من الحكام أن القاتل سيصوم الشهرين ، فصيام العبد لا يعلمه إلا الله تعالى…

,انا من هذا المنبر أناشد الأمم المتحدة أن تسمح للدول الإسلامية بالعودة لعصر العبيد حتى يتثنى لنا نحن المسلمين أن نطبق ما تعطل من الشريعة فيما يخص عقوبة القتل الخطأ…

بعدين يا حلوين إنتو ، ما الشريعة ذاتها قالت إنه يحق للرجل إمتلاك الجواري وبدون تحديد رقم ، إنشاءالله 1000000000000000000 جارية ، مالكم ما بتطالبو بحق الرجل في التسري بالجواري والإماء؟؟!!!! وللا شايفنها شينة؟؟!!!!!

أمسك عندك:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة النساء آية 24 قَالَ : فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ .

فقوله تعالى في سورة المعارج: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ). أوضحه الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية حيث قال: والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون… أي والذي قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال تعالى: فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. انتهى.

فالمقصود بما ملكت أيمانهم إماء يملكونهن، فهن من جملة أموالهم، وإنما يضاف المال إلى اليمين لأن الكسب يقع بها غالباً، وقد تكلم بعض العلماء عن الحكمة في إباحة ملك اليمين بلا عدد بخلاف الزوجات، فقال ابن القيم رحمه الله: وقصر عدد المنكوحات على أربع وأباح ملك اليمين بغير حصر فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة وكان هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه وعدد فصول سنته… إلخ كلامه رحمه الله، وبه يتبين أن إباحة ملك اليمين رحمة من الله جل شأنه وتوسعة على عباده، ولكن أباح للمسلم أن يطأ بملك يمينه ما شاء دون تحديد بعدد لأنه غير ملزم بالقسم والعدل بين الإماء كما هو الحال في الزوجات فقصره في الزوجات على أربع لأن ذلك أقرب إلى العدل كما أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8720، والفتوى رقم: 18851.

لاحظ أخي القارئ الكريم ،اختي القارئة الكريمة – حلوة دي – أن شرط العدل بين الزوجات غير لا وجود له في حالة الجواري ، ويللا أجرو كلكم ، إسلاميين وهم مجانين…