رفع الدعم والمعالجات المجنونة!!

وبدأ اشتعال السُّوق حتى قبل أن تهوي الحكومة بمِعولها على رؤوس المواطنين بقراراتها القاسية ولن يكبح جماح الأسعار أو يعقلها التصريحات التي صدرت عن احتمال تراجُع الحكومة عن المُضيِّ قدماً في تمرير نواياها العدوانيَّة فمتى بربِّكم عرف السُّوق السُّوداني تعاملاً رحيماً في التعامل مع القرار الحكومي أو تفاعلات الواقع الاقتصادي المتأزِّم على الدوام؟!
مصدر الخبر وكالة السُّودان للأنباء ذات المصداقيَّة العالية كونها وكالة حكومية لا تملك أن (تتآمر) على نفسها فقد كشفت جولة (سونا) بأسواق العاصمة عن تصاعد في أسعار السلع الاستهلاكيَّة حيث ارتفع الكيلو جرام من دقيق سيقا بنسبة «25%» من «4» جنيهات إلى خمسة جنيهات خلال أقل من أسبوع وارتفع سعر جوال السكر زِنة «10» كيلو جرامات من «51» جنيهاً إلى «55» جنيهاً في الأسبوع الماضي والبصل من «250» جنيهًا إلى «300» جنيه للجوال والفول المصري من «80» جنيهًا إلى «90» جنيهًا للربع وهكذا دواليك.
مجرَّد إرهاصات لم تتأكَّد صحتُها أشعلت السُّوق فكيف بربِّكم إذا طُبِّقت تلك الزيادات المجنونة وألقت بكلكلها على جسد المواطن المنهَك!؟
بالله عليكم هل توجد عبارة أقل من كلمة (مجنونة) لوصف الزيادات التي توشك الحكومة وحزبُها الحاكم أن يُعلنا بها الحرب على الشعب السُّوداني المغلوب على أمره؟! تأمَّلوا بربِّكم ثم احكموا… طلبي هذا موجَّه لقاعدة المؤتمر الوطني والتي تُصر بعضُ قياداتها على أنَّ الشعب السُّوداني يعيش في بحبوحة ورغدٍ من العيش بالرغم من الصور المأساويَّة التي بثتها القنوات الفضائيَّة عن حاله بعد السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شاسعة من السُّودان.
الزيادات المجنونة تتضمَّن رفع البنزين من «12.5» إلى «20» جنيهًا بنسبة تتجاوز «65%» مع رفع للجازولين يتزايد إلى أن يبلغ «11» جنيهًا قبل نهاية العام من سعر «8» جنيهات.
لم أتحدَّث عن القمح، قوت الشعب الذي لو مُنحت وزارة الزراعة عُشر مِعشار المبالغ المجنَّبة بغير وجه حق أو قُل بالمخالفة للقانون الذي يُفترض أنَّه يمنح وزارة الماليَّة الولاية الكاملة على المال العام.. أقول لو مُنحت وزارة الزراعة ذلك المبلغ لكان الحال غير الحال ولشبعنا قمحًا ووعداً وتمنيًا ولكن ماذا نقول عن (الخرمجة) التي تُدار بها البلاد غير حسبنا الله ونعم الوكيل؟!
أما عن الدولار الجمركي الذي يفكِّر عباقرة (الخرمجة) من صانعي السياسات المجنونة في رفعه بنسبة «30%» وضريبة القيمة المضافة التي من شأنها ــ إن زيدت كما يفكِّر العباقرة ــ أن تُحطِّم القطاع الخاص المحطَّم أصلاً بفعل كثيرٍ من السياسات بما فيها شركات القطاع العام القابضة على خناق ذلك القطاع فحدِّث ولا حرج.
زيادة الوقود بنسبة تقارب السبعين في المائة كوم واشتعال الأسعار بفعل ارتفاع كلفة النقل جرّاء زيادة سعر الوقود كوم آخر فهل بربِّكم من جن كلكي أكبر من ذلك؟!
لو كان لدينا ديمقراطيَّة حقيقيَّة وحرِّيَّات ولو كان لدينا برلمان منتخب (بحق) لما تمادت السلطة التنفيذيَّة لكن يبدو أنَّ ما فعله السيسي ولا يزال بالشعب المصري أغرى جماعة المؤتمر الوطني وأقنعهم بأنَّهم مهما فعلوا فإنَّهم سيكونون أرحم بشعبهم من السيسي!!
والله إنَّ أكثر ما يُحيِّرني أنَّ الحكومة تعلم أسباب العلَّة كما تعلم أنَّ تطبيق جزء يسير من المعالجات التي لا تُرهق المواطن كفيل بحل الضائقة الاقتصاديَّة ويكفي أن نذكر التجنيب الذي بلغ العجز بالحكومة عن مواجهته درجة أنَّها باتت تُدافع عنه في خرق فاضح للقانون الذي يُحرِّمه أمَّا شركات القطاع العام والنهب المصلَّح وإهدار المال العام في الترضيات والمحاصصات والترهُّل الوظيفي ودَور مراكز القوى في الفساد المستشري فحدِّث عنها ولا حرج.

الطيب مصطفى
[email][email protected][/email]