ثانيا:
إنتاج الذهب في السودان
1- مناطق تواجد الذهب في السودان .
أشرنا سابقا الي أن السودان عُرف بالذهب منذ العصور القديمة حيث سميت منطقة الشمال بأرض النوبة (أرض الذهب) وكان يستغلها الفراعنة والعثمانيون لإنتاج المعدن النفيس .
كما هو معلوم ، يتتشر معدن الذهب في أغلب مدن شمال السودان الصحراوي، وتحديداً من أقصى الشمال حتى قرب الخرطوم ، ومن الساحل الشرقي على البحر الأحمر إلى أقصى الغرب ، بالقرب من جبل عوينات والطينة وعامر في دارفور ، علما أنه في شمال السودان ، ﻣﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺣﻠﻔﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ، بجبال ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺏ ﻭﺟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺃﺑﻮ ﺻﺎﺭﻱ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ، ويقال أن الذهب ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺫﻭ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، كما يوجد الذهب الرسوبي بجنوب ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ وﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، وﻭﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ (ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ) ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ دارفور ، ومؤخرا ، قالت الحكومة السودانية أنها تستعد ، لاستئناف العمل في مشروع إنتاج الذهب بجبل عامر في ولاية شمال دارفور ، بعد تنازل شركة “الجنيد” عنه ، كما يوجد تعدين الذهب في (16) من (18) ولاية ...
ومعلوم أيضا ، أن وجود الذهب ببنك السودان يخفض الضغط علي الدولار من خلال ايداع الذهب عينا ، بدلا من عملة حرة ، يقوي من قيمة الجنية لكونه مسنودا باحتياطات الذهب في حساب .
2- إنتاج الذهب في السودان يُقدر احتياطي الذهب في السودان ب 500 طن ، تقديرات أخري تقول 1550 طن .
وتشير التقارير الدولية الي أن السودان الدولة رقم 13 من الدول المنتجة للذهب في العالم ، والثالثة الافريقية بعد غانا وجنوب افريقيا.
إنتاج التعدين الأهلي في السودان يُقدر ب 120 طنا ، أي 85% من حجم إنتاج الذهب (تقرير وزارة المعادن 2010).
– تعمل في التنقيب 444 شركة محلية ودولية في مجالات الاستكشاف والإنتاج (أكبرها شركة أرياب الفرنسية).
حول التنقيب عن الذهب جاء في جريدة الصحافة بتاريخ : 1/10/ 2010 ما يلي :
القطاع الأهلي يعمل به أكثر من 200 ألف عامل (وسط مشاكل بيئية وأمنية مثل : انهيار المناجم).
بلغت عائداته خلال العام (2010) مليار دولار ، ومتوقع أن يصل العائد الي 10 مليار دولار.
تم التوقيع علي (7) اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والحديد بولايتي شمال كردفان والبحر الأحمر مع عدد من الشركات المحلية والعالمية مثال : تم التوقيع مع شركة دبي (امتياز مربع 38 بمنطقة ابو زعيمة)، شركة اوراد ، المجموعة الدولية للتجارة والاستثمار في مربع 34 ، شركة أم . تي ، شركات سعود البرير (33 الحمام بشمال كردفان) ، شركة مزيد للاستثمار والخدمات (مربع 40 بشمال كردفان)، شركة هجليج.
في الوقت الذي يعتبر السودان واحدا من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في أفريقيا وربما في العالم ، فإن القطاع غير المنظم للتنقيب كما أشرنا سابقا يستحوذ على أغلبية الإنتاج ، والذي يصعب إحصاؤه لعمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية.
الشركة السودانية للموارد المعدنية تعتبر ، إن إنتاج البلاد الرسمي من الذهب لا يتجاوز 25 طنا سنويا ، عبر شركات معالجة المخلفات والتعدين الصغير وشركات الامتياز الكبيرة ، وهذا يساوي أقل من ربع إنتاج الذهب الحقيقي في السودان ، وهو ينتج عبر شركات المعالجة ، بينما يستحوذ قطاع التعدين التقليدي على أكثر من 75 بالمئة من ما تبقى من إنتاج الذهب .
الحكومة السودانية كشفت عن خطتها لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ، من أبرز توصياته سيطرة الدولة على صادر الذهب ، فلعدة سنوات احتكر البنك المركزي صادرات الذهب ، وكان يشتري هذا المعدن محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في مناطق مختلفة ، ما أدى لتجارة غير قانونية ، حيث كان هناك أشخاص نافذون في الدولة والجيش يجمعون الذهب ويقومون بتهريبه خارج البلاد ، هذا دون نسيان العصابات التي تهرب الذهب عبر الصحراء، والمفترض أن التنظيم الجديد وتحرير صادرات الذهب ، سوف يحد من التهريب و يزيد من العائدات النقدية للسودان .
الشركات العاملة في التعدين : شركة مناجم المغربية للتعدين التي عقدت صفقة مع شركة “وانباو” الصينية تستحوذ بموجبها على 65% من مشاريع توسعة منجم ذهب “قبقبة” السوداني . إعلان دخول شركة “مناجم ” المغربية إلى استثمار حقول الذهب السودانية ، يضاف إلى مئات الشركات العربية والأجنبية العاملة في الذهب ، منها 149 شركة امتياز ، و152 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺪﻳﻦ صغيرة ، و48 ﺷﺮﻛﺔ لمخلفات اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ، و ارتفع العدد بعد نحو عشر سنوات إﻟﻰ 435 ﺷﺮﻛﺔ ، منها الشركات السعودية والاماراتية والقطرية والمصرية التي دخلت منذ سنوات مجال الاستثمار في الذهب السوداني (مونت كارلو الدولية : 17 / 3/ 2021).
قبل انفصال دولة جنوب السودان في 2011 ، البترول كان يمثل المصدر الوحيد للعائدات السودانية بنسبة 92٪ من الدخل العام ، لكن بعد انقسام البلاد وتقلص عائدات النفط دون نسيان الحظر الأمريكي على الاقتصاد ، بات المعدن الأصفر، يمثل مستقبل الاقتصاد السوداني، مما يعني ضرورة وضع الدولة عليه، ليسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومكافحة تهريبه.
القوي العاملة في التعدين :
اصبحت القوي العاملة في التعدين كبيرة ، مما يتطلب حمايتها من الآثار الضارة للتعدين ، وضرورة قيام نقابات واتحادات لها تدافع عن حقوقها ، وتوفير بيئة العمل المناسبة من سكن وخدمات صحية وتعليمية وثقافية ، ورفع مستوي المعيشة . اضافة لحق مناطق التعدين في نسبة من الإنتاج لتنميتها وبناء المدارس والمستشفيات والطرق والبنيات التحتية ، وتوفير خدمات الكهرباء ومياه الشرب ، وحماية البيئة من آثار استخدام المواد الضارة في التعدين ، ومراجعة العقود المجحفة لشعب السودان التي تمت مع الشركات بما يضمن نسبة للدولة منها لا تقل عن 70% تذهب لبنك السودان ، بدلا من اهدار هذه الثروة وايداع عائداها خارج السودان مقابل الغذاء والوقود !!! ، وحماية ثروة البلاد من النهب والتهريب .
تاج السر عثمان1 فبراير، 2022
