توقع استئناف استيراد الماشية من السودان مع بداية رمضان.. وتراجع الأسعار 10 في المائة

اتفاقية وزارة التجارة السودانية مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال: الاتفاقية الحصرية للثروة الحيوانية
بقلم د. إسماعيل الشايب *

تابعت باهتمام الحوار الذي أداره الصحفي راشد عبدالرحيم في برنامجه الفضائي “قضايا اقتصادية” في حلقتين، مع وزير التجارة بجمهورية السودان السيد عبدالحميد موسى كاشا ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد هاشم هجو ورئيس اتحاد مصدري الماشية السيد محمد أحمد حدوب، ورئيس اتحاد الرعاة ومنتجي الماشية الدكتور آدم دروسة؛ والذي تناول اتفاقية الثروة الحيوانية الحصرية التي بموجبها آلت تجارة وتسويق الماشية السودانية (في حدود 1500000 رأس) في دول الخليج ومصر ودول المغرب العربية لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، كحق مطلق. فهمت من الحوار أن المتحاورين غير الوزير، اثنان مؤيدان والآخر مؤيد بتحفظ، ومن خارج الاستديو تحدث مؤيدون ومتحفظون. اختصاراً أنا من المؤيدين وأتفق مع الأخ الوزير في كل ما قال؛ وقد كفانا الأخ الوزير بحجته الاقتصادية ومبرراته الاجتماعية الظرفية ودعم حديثه الأخ رئيس اتحاد الرعاة، كما أتفق مع غيره من المؤيدين, بعد استميح القارئ الكريم عذراً أن أدلو بمداخلاتي:-
1- في أواسط التسعينات(1995م) قامت مجموعة من الاخوة السودانيين المهتمين بالقضايا الاقتصادية التنموية والاستثمارية بمساعدة الأخ عبدالوهاب عثمان الشيخ المستشار الاقتصادي لسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية، بتكوين مجلس سمي بالمجلس الاقتصادي الاستشاري، وكنت أحدهم. اهتم المجلس الذي اعتنى بـ وهدف إلى مساعدة المستشار في عمله، بفكرة ترويج الاستثمار وسط السودانيين واستقطاب الاخوة المستثمرين السعوديين وغيرهم. كان نشاط المجلس موجه نحو تجميع الطاقات وتشجيع وحفز الهمة وتوجيه جهود السودانيين نحو ما يفيدهم وينفع وطنهم، كما سعى إلى دعم أواصر الاخوة مع مضيفيهم والعمل معهم فيما يعتقد بأنه أهم حقول ومجالات التعاون المشترك بين الشعوب؛ المجال الاقتصادي، هذا مع اعتبار روابط الدم والاخوة الإسلامية والثقافة والهم المشترك، والبعد الأمني الاستراتيجي الغذائي. وبالإضافة لذلك، هدفنا إلى معالجة الخلافات السياسية وما شاب علاقاتنا عميقة الجذور، من شوائب كنا نعتقد بأنها حتماً إلى زوال من بعد عون الله وتوفيقه، بفضل حرص أهل الديار السعودية حكاماً وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأخوته الكرام وجميع المسؤولين، وشعباً طيبا كريما، والذين لم نجد منهم إلا كل إحسان ورعاية وكرم ضيافة، وحرص على مصالحنا ومنافعنا.
2- كان استقطاب مستثمرين سعوديين حلم تطلعنا إليه وأمل رجوناه، وبصفة خاصة كان عشمنا كبيراً في سمو الأمير الوليد بن طلال الذي تأملنا أن يجد بعض الإخوة سبيلاً للاتصال به ونحن نرى استثماراته تمتد إلى جيراننا وبعض اخوتنا من حولنا ولا نحسدهم ولكن نغبطهم؛ ولكل أجل كتاب.
3- والآن، نعتبر هذا الحضور الكريم من سموه فتحاً مبيناً بإذن الله، نرجو أن يباركه المولى ويجعل فيه خيراً كثيراً للسودان والمملكة وبلدان الخليج والبلدان التي شملها الاتفاق والأمة العربية جمعاء وللأمير.
4- أمر إسهام سمو الأمير في مشروعات البنيات الأساسية المرتبطة بالثروة الحيوانية والذي شغل المتحدثين في اللقاء التلفزيوني، أمر مرتبط بمصلحة استثماراته ومستقبلها ونجاحاتها ولا يخفى عليه ذلك بالطبع، وفوق ذلك نخوته وكرمه وإحسانه الذي لا نشك فيه وعمق غيرته القومية ووعيه بالأهداف الاستراتيجية/ الاقتصادية/ الاجتماعية، ولا نزكي على الله أحد.
5- أعتقد أن هذه الاتفاقية فتح ومدخل لتحقيق طموحات كبرى للمغتربين السودانيين. وياما شغلتنا أمور الاستثمار وتحدثنا عنها، غير أن عوامل عدم الثقة في المؤسسات القائمة والاخفاقات والفشل الذي صاحب التجارب السابقة كانت هي المانع للانطلاق ?لقد فكرنا وتحدثنا وطالبنا ونصحنا وبشرنا بالاستثمار الجماعي وتأسيس كيان مالي استثماري موحد يجمع شتات مدخرات المغتربين التي هي على المستوى الفردي بسيطة، ولكنها على المستوى الجماعي التعاوني كبيرة واعدة ومبشرة بالخير؛ والآن جاءت فرصة أن نلتف حول سمو الأمير ونتقوى به في مؤسسة مالية استثمارية ضخمة؛ مثلاً نسميها البنك السعودي السوداني للثروة الحيوانية يساهم فيها الأخوة السعوديون والمغتربون القادرون بالتأسيس وغيرهم بالأسهم العامة دعماً لاتفاق الثروة الحيوانية وانطلاقاً إلى آفاق ومجالات استثمار أخرى كثيرة واعدة بإذن الله.

6- نظام التوكيلات التجارية نظام معروف وشائع الاستخدام بين الأقطار في التجارة الدولية، وفي المملكة العربية السعودية شركات معروفة تعتبر الوكيل والمورد الرئيس والوحيد للحوم من بلد معين (مثلاً)، وتقوم بتسويق ما تستورد عبر وكلاء محليين وبنظام البيع لهم بالجملة ويقوموا هم بدورهم بتسويق اللحوم بالجملة للمحلات التجارية الكبيرة والملاحم؛ وفي ذلك تنظيم وانسيابية وتسهيل يستفيد منه الموزع وتاجر البيع بالمفرق والمستهلك، إذاً اتفاقية الثروة الحيوانية الحصرية ليست ببدعة، بل أولى الخطوات الجادة والموفقة إن شاء الله نحو تطوير الثروة الحيوانية السودانية وتجارتها.

هذه هي مداخلتي في الجوانب العامة الاقتصادية/الاجتماعية، أما فيما يتعلق بالجوانب المهنية وآفاق تطور الثروة الحيوانية السودانية وإنتاجها وتجارتها واقتصادياتها وتجارة اللحوم فمساهمتي هي:
1-حجم الاستثمار في الاتفاقية الحصرية والذي يساوي 1.5 مليون رأس بقيمة 300 مليون دولار، ويمثل هذا العدد من المواشي 1- 1.5% من التعداد الكلي للثروة الحيوانية السودانية، كما يمثل حوالي 37% من الزيادة السنوية المقدرة بـ 4% (حوالي 4 مليون رأس). ومعروف أننا في السودان نعاني ونشكو من قلة مسحوبات الثروة الحيوانية مما ينعكس في ضعف التجارة فيها وعدم المنافسة في الأسواق العالمية وهذا جانب، والآخر، يؤدي عدم تسويق النسبة المعقولة المطلوبة (أقدرها بدون ذكر تفاصيل الوحدات الحيوانية والخوض في حساباتها، والاكتفاء باستخدام العدد بالرأس، بـ 25 مليون رأس) إلى استنزاف المراعي الطبيعية وإهلاك الموارد المائية وتسبيب التصحر، كما يؤدي إلى الاحتفاظ بقطعان هزيلة وإنتاج لحوم منخفضة الجودة وممارسة أنماط إنتاج تقليدية (الاحتفاظ بأعداد كبيرة من الحيوانات كمظهر اجتماعي دون إعطاء اعتبار للنوعية والجودة). لسحب 25 مليون رأس، المطلوب استثمار مبلغ 5 مليار دولار (25 مليون رأس÷ 1.5 مليون رأس × 300 دولار=17×300مليون=5مليار) وبمعنى آخر مطلوب 16- 17 اتفاقية مماثلة؛ مما يعني بأن هناك مجالاً واسعاً للاستثمار في الثروة الحيوانية السودانية داخلياً وخارجياً.

2- ليتم كل ذلك بالكفاءة القصوى والجدوى الاقتصادية المثلى، فلابد من:
 تطوير الإنتاج والتحول إلى أنماط الإنتاج الحديثة.
 والاهتمام بالتربية والتهجين وتحسين النسل.
 والاهتمام بالتغذية.
 والاعتماد على الإنتاج المكثف وإدخال الحيوانات في الدورات الزراعية في المشاريع المروية، خاصة في المشاريع الزراعية الكبرى دون المساس بالإنتاج الرعوي المحسن والمرشد.

3- أيضاً، يجب تطوير إنتاج الأعلاف وصناعتها، إذ لا يمكن تحقيق الإنتاج الجيد إلا بتوافر هذا الجانب، مع العلم بأن السودان يملك الموارد الطبيعية الماء والتربة التي تأمن بلوغ أقصى الغايات في هذا المجال.
ذلك، مع الاهتمام بالمراعي الطبيعية وصيانتها والحفاظ عليها من الرعي الجائر والحرائق.
والسعي لتأسيس المزارع الرعوية وتنظيم الرعي، والاستفادة من الموارد المائية الضائعة بعد موسم الأمطار في تأسيس محطات التسمين والإعداد النهائي للمسحوبات.

4- ومن اهم مقومات تحسين الجودة ومقابلة المواصفات المطلوبة للمنافسة في السوق العالمي والاقليمي وحتى المحلي، تطوير عمليات تجهيز اللحوم بتطوير وانشاء أجود المسالخ والمصانع لذبح وتجهيز اللحوم بالتبريد والتجميد وإزالة العظام والتعبئة والتغليف الجيدين، حتى نلحق بالبلدان التي سبقتنا في تصدير مثل هذه المنتجات لأسواق الخليج.

5- يجب تغيير نظم التسويق السائدة واعتماد نظام شراء وبيع المواشي على أساس الوزن الحي، واعتماد نظام التدريج كأساس لتجارة المواشي واللحوم.

6-التدريج هو تصنيف الذبائح قبل ذبحها واللحوم بعد الذبح ومنتجات اللحوم على أساس صفاتها الحسية والتذوقية (الجودة والنوعية) أو/و على أساس الصافي منها وأسس اقتصادية أخرى؛ وفوائده هي:-
? أساس لعزل الحيوانات الحية في مجموعات متماثلة في الصنف، النوعية أو الحالة ليسهل تسعيرها أثناء عمليات البيع والشراء.
? عزل وتصنيف اللحوم والمنتجات في مجموعات أو مجاميع قياسية بصفات عامة كالمظهر والخواص الطبيعية كاللون وغيره، أو الجزء القابل للأكل.
? من نفس النوع- مجاميع(مثلا القطعيات ومنها ما يعرف بالفاخرة أو الممتازة كقطعية حرف التي أي بيت الكلاوي والعضلة العينية أي الريش وقطعية الدوائر من الفخذ….الخ أو التدريج حسب كمية المرمر أي الدهن الداخلي الذي يظهر داخل نسيج اللحم كالمرمر وهو مقياس مهم جدا في تدريج اللحوم خاصة اللحم البقري) ذات صفات محددة تحدد طريقة تصنيعها وشكل وكمية المنتج النهائي منها. لكل درجة مستوى أدنى محدد للصفات المستخدمة في التدريج.
ويستخدم التدريج لخدمة المنتج والموزع والمستهلك:-
? لتسهيل التسويق من خلال تقييس المنتجات وتعريف صفاتها ذات القيمة عند المستهلك (لابد من توعية المستهلك، تعريفه بصفات الجودة والأنواع الخ .. .
? وجود ختم أو بطاقة تعريف أو ماركة (علامة معينة) على غلاف المنتج يعني مطابقة المنتج لمجموعة المواصفات القياسية المعروفة والمحددة للدرجة، مما يسهل على المستهلك شراء اللحوم بالمواصفات التي يرغب فيها وبطريقة سهلة وبسعر محدد للدرجة.
? بالنسبة للمنتج، الدرجات أساس يخطط به للتربية والتغذية والشراء والبيع؛ فهناك درجات للحيوانات الحية تتطابق مع درجات الذبائح (اللحم بعد الذبح)؛ إذاً يستطيع المنتج أن يخمن وبدقة درجة الحيوانات الحية والذبائح منها التي ينوي إنتاجها والأسعار المتوقع دفعها أو استلامها وأي سوق (شريحة من المجتمع أو المستهلكين أو الموزعين) سيشتري منتجاته.

* د. إسماعيل الشايب أكاديمي باحث ومحاضر بقسم علوم الغذاء والتغذية ?كلية علوم الأغذية والزراعة ? جامعة الملك سعود بالرياض. وهو ناشط في المجالات الاقتصادية/الاجتماعية والتنموية.
* كتب هذا المقال منذ أعوام مضت أيام مناقشة الاتفاقية الحصرية ورأيت أنه مساهمة ربما تكون جديرة بالنظر فيها بمناسبة زيارة سموالأمير للسودان، ونشر كتعليق بجريدة الراكوبة ردا على مقال حول زيارة سمو الأمير الوليد بن طلال للسودان. ونعشم في نشره على نطاق واسع في الجريدة الاقتصادية السعودية وغيرها وكل الصحف السودانية المهتمة بأمر الاستثمار.

تلفون منزل 4122147 جوال-0507225933
E-mail [email protected]–