محمد حسن شوربجي
ولان أغلبية شعب السودان غير مدرك بتفاصيل دساتيره وقوانينه التي ظلت تحكمه منذ الاستقلال.
تلاعبت الحكومات كثيرا بهذه الدساتير تغييرا وتبديلا بما يتناسب وتوجهاتها.
ومن قديم كانت الدساتير والقوانين تثير الجدل (وابو الزهور خرق الدستور).
و النميري يغير والترابي يبدل والبشير يعدل.
وكانت الانقاذ على وشك تعديل مادتين في دستور السودان الانتقالي لعام 2005، ليجعلوها مفتوحا لمنح الرئيس حق الترشح لفترة أخرى.
والسبب انه لا مشاركة للشعوب في وضع هذه الدساتير والقوانين وذلك بسبب الشروخ العميقة وحالات الانفصام التي كانت تلازم علاقات الشعوب بمن يحكمهم،
فقد قامت الانقاذ بإصدار أول دستور اسلامي وأعلن الدستور الجديد صراحة ان السودان دولة إسلامية.
وتوجه ساستهم بتقديم نصوص قالوا إنها الدستور الاسلامي علمًا أنَّ مشروعيته الأساسية كانت عليها مائة علامة استفهام ،
ورغم ذلك تم فرضه على الشعب عنوة
وهذا ديدن الانظمة الشمولية حين تحتمي بقوانين او قرارات جامدة وضعتها أصلا لحماية نفسها لا لخدمة شعبها وبالتالي فإنها تتجاهل المتغيرات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي تطال المجتمعات الإنسانية بسبب هذه الدساتير.
وحقا فجهلنا الكبير بتفاصيل قوانين البلاد ودستوره مصيبة كبري
لذا ليتنا نقوي دساتيرنا باستفتاءت شعبية وبرلمانيه عريضه توكل إليها اجازة هذه الدساتير والقوانين المصاحبة.
فالسودان اخوتي قد حكم بسبعة دساتير ومجموعة كبيرة من القوانين التي كانت تناسب مختلف الأنظمة . ولابد للسودانيون أن يكون لهم دستور دائم يكتبوه بالإجماع وان لا تفرضه فئة أو حزب أو جماعة بعينها وذلك لأن الدستور يتطلب مشاركة شعبية واسعة ورؤية حديثة للدولة في كل جوانبها.
فحتي الآن ومنذ الاستقلال لم ينجح السودان في وضع دستور دائم ناجح يلبي رغبات كل اهل السودان.
لذا تفرق أهل السودان شيعا وأحزابا وانتشرت الحروب شرقا وغربا وتقاتل بين الناس فيما بينهم وكأنهم في غابة.
وان كنا وحتي الآن وفي عهدنا الثوري هذا نسير بلا هدى و بنفس النهج و بلا دستور او هيئة تشريعيه .
ولا تحكمنا سوي قرارات سيادية يصدرها من يريد البرهان أو الكباشي أو مدني عباس أو الشفيع خضر وتزين وتغلف بالشرعية الثورية .
وبالأمس صدرت أحكاما عجيبة في حق بعض الثوار الذين هتفوا فقط في مركز شرطة وكان شخص قد امر القاضي بهذا الحكم.
ومن قبل أطلق سراح حسبو محمد عبد الرحمن دون محاكمة طيب.
فلماذا اصلا تم اعتقاله ومن أمر بذلك ومن أمر بإطلاق سراحه؟
لابد اخوتي الإسراع في تكوين المجلس التشريعي حتي تكتمل السلطة الانتقالية التي يعول عليها قيام الإنتخابات العامة.
فلا حرية أو دولة دون دستور.
والا سيمهد السودان لحياة الغابة.
و ما فائدة الدستور إذا كان مجرد حبر علي ورق لا أحد يعلم عنه و لا يتم العمل به ..البلد مليئة بالقوانين و الدساتير و لكن لا يعمل بها ..إننا متخلفين شعبا و حكومة لا قانون أو دستور يحترم و يعمل به و لا حتي دين يردعنا عن فعل الحرام و ظلم الناس