الإتحاد النسائي لـ(الراكوبة) يطالب بضمه للجان التنفيذ ومتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي

كان للعنصر النسائي مشاركة واسعة بالمؤتمر الإقتصادي القومي ضمن الورش القطاعية و المداخلات في الجلسات الختامية وتقديم التوصيات
وبرز الإتحاد النسائي السوداني بالرغم من محدودية مشاركته بتوصيات قوية تخدم مصلحة السودانيين

الراكوبة إلتقت ب سوزان ميرغني عضوة الاتحاد النسائي المشاركة في الجلسات الختامية لمناقشة بعض محاور المؤتمر الاقتصادي القومي عبر هذا الحوار

الخرطوم :الراكوبة

بداية ماهو حجم مشاركة الإتحاد النسائي السوداني في فعاليات المؤتمر الإقتصادي القومي؟

لم يتم دعوة الاتحاد النسائي السوداني لأي من الورش القطاعية التي انتظمت قبيل إنعقاد المؤتمر، رغم انه كان يمكن للإتحاد النسائي السوداني ان يكون اساسيا في بعض الورش، مثال لذلك ورشة الإقتصاد و النوع و التى كان يمكن أن تكون أكثر واقعية في توصياتها لو انها انطلقت من مناطق الحروب والنزاعات و عكست م تعانيه النساء من آثار النزوح والتشريد في تلك المناطق
ولكن الاتحاد النسائي السوداني كان حاضرا في الجلسات الختامية وقدم توصياته مكتوبة الي سكرتارية المؤتمر
وطالبنا باشراك الاتحاد النسائي السوداني في لجان المتابعة والتنفيذ لتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي

تقييمكم لفعاليات المؤتمر من حيث التحضير؟

حقيقة التحضير للمؤتمر إتبع منهجية خاطئة وغير دقيقة فالرغم من تأجيله لأكثر من مرة، الا ان حجم المشاركة في بعض الورش القطاعية لم يكن كافيا وتم توسيعها في الجلسات الختامية للمؤتمر و كان هذا خصما علي الزمن الذي يخصص للمشاركين من الحضور و ايضا على الزمن الذي يخصص للمناقشين من مقدمي الأوراق مما انعكس سلبا على إدارة الزمن داخل الجلسات الختامية للمؤتمر، فبما ان الحضور لم يكن مختصرا علي الإقتصاديين فقط اي انه لم يكن نوعيا، فالتوسع في حجم المشاركات في الورش القطاعية كان يمكن ايضا ان يخلق نوع من التوافق والتاكيد المسبق علي التوصيات . و
من أبرز سلبيات التحضير ايضا انه كان يمكن مراعاة التوزيع الجغرافي للورش القطاعية لتحقيق شعار المؤتمر ( القومي ) و لتفادي غياب الولايات في التحضير، فمثلا كان يمكن ان يدار ملف الصادر في بورتسودان
و ملف اقتصاد السلام من مناطق الحروب والنزاعات،
وهكذا
ولكن رغم ذلك فان إنعقاده في ظل هذه الظروف المعيشية الخانقة التي تواجه المواطن وفي ظل جائحة كورونا يعتبر نجاحا اكيدا ، وقد حرص القائمون عليه بأن ينعقد برؤية ومنهجية وعلمية وبمشاركة جميع الخبراء والمختصين الذي ساهموا في إبراز جميع المشكلات والتحديات علي السطح أمام الجميع بجانب وضع خبراتهم العملية وعصارة علمهم ومعرفتهم الأكاديمية وكان التزام الشفافية والجهد والإجتهاد واضحا من قبل الجميع للخروج بالبلاد من نفق الأزمة الغاتم.

هل قدم الإتحاد النسائي السوداني رؤيته بشأن الأزمة الإقتصادية بالمؤتمر؟

بما ان الاتحاد النسائي السوداني لم يكن حضورا في الورش القطاعية ، فالفرصة الوحيدة التي اتيحت له كانت في المداخلات ، ونسبة لعدم إتاحة الوقت الكافي تم كتابة التوصيات بيد انها لم تجد حظها في النقاش لضيق الوقت.
استند الإتحاد النسائي السوداني في توصياته على مفهوم الدولة التنموية الديمقراطية و التى تهدف للتنمية الإنسانية لتحقيق النمو الإقتصادي فالإنسان هنا هدف ووسيلة،
ترتكز الدولة التنموية الديمقراطية على المجتمع المدني بجميع قطاعاته لتحقيق اهدافها والذي يشكل النساء أحد ركائزه الهامة لذا يعتبر الدور الفاعل لجماهير النساء شرطا لا غني عنه ، حيث ان علاقة الدولة بجماهير النساء عبر منظماتهن المختلفة الأهداف، يجب ان تتسم بقدر كبير من المشاركة والدعم والتعاون والتشاور،

مجمل توصيات الاتحاد النسائي السوداني تدعو الدولة ان تتدخل لإدارة الاقتصاد السوداني لصالح جماهير الشعب السوداني
فلابد أن تتم معالجة جميع التشوهات حتى لا يقع عبء الإصلاح الاقتصادي على المواطن فقط
عليه طالبنا بالاهتمام بالقطاع التعاوني وإبقاء الدعم على السلع الاستراتيجية.
و اما بالنسبة للعمل على تقليل الفجوة في الميزان التجاري بين الايرادات والنفقات العامة طالبنا ان تكون لوزارة المالية
الولاية العامة على كل النشاط المالي والضرائبي وينبغي ان تتوجه السياسات العامة للدولة نحو الإنتاج ومحاربة النشاط الطفيلي وإلغاء الإعفاءات الجمركية للشركات الحكومية الرمادية وإصدار قوانين عاجلة تنظم ذلك.
و أيضا طالبنا بسرعة استرداد الأموال المنهوبة داخل وخارج السودان على أن تسلم لوزارة المالية وتقوم بتوظيفها في تمويل نشاط اقتصادي إنتاجي يستهدف تشغيل الشباب ومحاربة العطالة مما ينعكس إيجابا على كل الأسر السودانية

ختاما من الملاحظ لكل مراقب حجم المشاركة الواسعة والفاعلة للنساء في اللجان المختلفة للمؤتمر
مناقشات ومقدمات للاوراق ورئيسات للجلسات ومشاركات
في الورش التحضيرية القطاعية
وهذا امتداد لمشاركتهن المشهودة في الحراك الثوري الاخير
مما يستوجب على الحكومة الالتفات الجاد لقضايا النساء وهمومهن بالعمل على اشراكهن في صناعة القرار.