د. فيصل عوض حسن
تناولتُ في مقالي السابق بعض المداخل الـ(عملية) لاقتلاع الكيزان، بالتركيز على مسألتين رئيسيتين أولاهما من يقود التغيير وثانيهما الوسائل أو الآليات العملية لإحداث هذا التغيير، وسيتناول هذا المقال الملامح العامَّة لكيفية إدارة الدولة عقب اقتلاع وزوال عصابة المُتأسلمين، استناداً للمُعطيات المُتاحة للسودان. فلكي ما تختار النظام الإداري المُناسب سواء للدولة أو المُؤسَّسة، كالنظام الفيدرالي أو اللامركزي أو المركزي، يتحتَّم أوَّلاً النظر في مُقومات أو متطلبات كل نظام ومُقارنته مع ما المُتاحٌ (فعلياً) منها، سواء كانت عوامل سياسية أو اقتصادية أو بشرية أو معرفية وثقافية أو اجتماعية.
في هذا الإطار، نجد بأنَّ السودان يحيا الآن ظروفاً بالغة التعقيد، ما بين صراعاتٍ مُسلَّحة شملت أجزاءً واسعة من الدولة، إلى وضعٍ اقتصاديٍ مُتردٍ انعكس سلباً على الوضع الاجتماعي والأخلاقي والثقافي والتعليمي، الذي بلغ حدوداً غير مسبوقة من الانحدار والتراجُع. ولعلَّ أبرز مظاهر تدهورنا هذا بدأت بانفصال جنوبنا عن بقية البلد وما ترتب على هذا الانفصال من كوارث، وبصفةٍ خاصَّة ترسيخ ثقافة التشرذُم وأخذ الحقوق ? الثروة والسلطة ? بالقوة، وسيادة الروح العدائية والقبلية والجهوية بين ما تبقَّى من مناطق السودان. وساهمت الجماعة الحاكمة? بنحوٍ أو بآخر ? في تعميق هذه الحالة المُتأزِّمة، سواء بمُمارستها الإجرام المُباشر من قتلٍ واغتصابٍ وتشريد أو تسليح البعض لضرب الآخرين على غرار ما يجري في دارفور وجنوب كردفان، أو عبر حرمان البعض من فرص التنمية والتعمير والاكتفاء بتوزيع المناصب الدستورية ? اتحادية كانت أو ولائية ? وفقاً لمعياري السلاح والجهوية، مما أسفر عن اتساع الهوَّة بين أبناء الوطن الواحد وزرع الفتنة والعداء، والرابح الوحيد هو الجماعة الحاكمة التي طال أمدها واستطال بينما يعترك أبناء الوطن الواحد ويستعدون بعضهم البعض بلا مُبرر!.
منذ بداياتهم عمل المُتأسلمون على توزيع المناصب لمنسوبيهم (الحزبيين)، ومن ثم لحاملي السلاح عقب إبرام اتفاقياتٍ هُلاميةٍ معهم بجانب العامل الجهوي أو القبلي، دون اعتبارٍ لمُؤهلاتهم العلمية والعملية أو حتَّى قدرتهم على أداء مهامهم، رغم حساسية المناصب التي يتقلَّدونها وأثرها على حياة المُواطنين وعلى المُستوى العام للبلد، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً واجتماعياً. فهدفهم الأساسي كان إرضاء تلك الجماعات والـ(كُتَل) وإسكاتها، مما أسفر عن حالة غير مسبوقة من الاحتقان، وأصبحنا على شفا هاوية لا يعلم مداها إلا الله! والواقع أنَّنا بحاجة لمسار يدعم بناء دولة قانونية ومدنية مُتحضرة، مدعومة بأدوات الاستدامة التنموية تشريعياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهي ? أي هذه الدولة ? لا يمكن بناءها بنسق اتفاقيات أبوجا أو الشرق، ولا تفريخ أقاليم (ولايات) جديدة تزيد الإنفاق الحكومي و(تعمِّق) الأزمة الاقتصادية الماثلة!
والعقل والمنطق يُحتمان علينا تجاوُز طُرق وأساليب الحكم التي أثبتت عدم فاعليتها (فشلها)، وتغييرها تبعاً لظروفنا السياسية والاقتصادية وهو موضوع مقالنا الحالي. في هذا الخصوص، نقترح قيام مجلس الشباب القومي الذي اقترحناه في مقالنا السابق بصورةٍ تضمن تمثيل كل السودان، باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل حكومة دولة (ما بعد التغيير)، عقب بعض الإجراءات أو المُتطلَّبات الرئيسية في إطار نظام إدارة (مركزي) لفترةٍ انتقالية لا تتجاوز العامين. من أهمَّ الإجراءات المطلوبة، قيام أعضاء هذا المجلس (بالاتفاق فيما بينهم) بتشكيل لجان مُتخصِّصة من الأكاديميين الوطنيين الـ(مُستقلين) في مختلف المجالات (كل لجنة من ثلاثة أشخاص) ليقوموا بتحديد الشروط والمُواصفات المطلوبة لشغل المناصب الوزارية (المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة المعنية)، شأنها في ذلك شأن الوظائف بالمؤسسات، ليتم الاختيار على أساسها عقب قيامهم بفحص السير الذاتية للسودانيين في المجال المعني، بغض النظر عن الحزب أو الديانة أو الإقليم وغيرها من عوامل الفرقة والشتات، فالعامل الأساسي هنا هو الكفاءة في التخصص! مع دمج وضغط الوزارات الاتحادية لتقليل الإنفاق العام والإبقاء فقط على وزير ثم وكيل وإلغاء وزير الدولة وأمين عام الوزارة وغيرها من المناصب. على سبيل المثال يُمكن دمج وزارات الزراعة والري ووزارة الثروة الحيوانية ووزارة البيئة في وزارةٍ واحدة هي وزارة الزراعة والبيئة (باعتبار أن القطاع الزراعي له شقين نباتي وحيواني)، ثم تخصيص إدارات عامَّة (الإدارة العامَّة للزراعة، الإدارة العامَّة للثروة الحيوانية، الإدارة العامَّة للثروة السمكية … إلخ)، وكذلك دمج وزارات النفط والمعادن والكهرباء في وزارة واحدة هي الطاقة والتعدين، مع اتباع نفس الآلية في بقية الوزارات. على أن يشمل الدمج الإداري الأقاليم أيضاً، بحيث نكتفي بحاكم الإقليم فقط دون مجلس وزراء كامل على غرار ما يجري الآن، واستبداله بإدارات عامَّة، كالإدارة العامَّة للشئون المالية (بدلاً عن وزير المالية) والإدارة العامَّة لشئون الزراعة وهكذا، وتعمل هذه الإدارات تحت إشراف الوالي ولكن وفقاً لمُوجِّهات الوزارة الاتحادية المعنية.
بالنسبة لآلية العمل، تقوم اللجان المعنية (لجنة الزراعة، الاقتصاد، التعليم، … إلخ) بتقديم ثلاثة أسماء للمجلس (بالتسلسل) وتوضيح الأسس التي استندوا عليها في التسلسل، ليختار المجلس أحدهم، وهكذا بالنسبة لكل الوزراء وحُكَّام الأقاليم، بما في ذلك رئيس الوزراء، ويكون تواصل مجلس الشباب معهم منذ الآن أي قبل التغيير، جنباً إلى جنب مع الأنشطة الرامية للتغيير. هذه الآلية، قابلة لإثراء بعض مُحتوياتها وهي كإطار عام، ربَّما تكون الأفضل للخروج من أزمة إدارة السودان التي صنعها المُتأسلمون على مدى ربع قرن، ثم البناء عليها وتطويرها باستمرار بما يدعم نهضة السودان وتسييره، ويُمكن البدء فيها منذ الإعلان عن تشكيل مجلس الشباب القومي. هذه الإجراءات تضمن من جهة، تقليل الإنفاق الحكومي بنحوٍ كبير. ومن جهةٍ ثانية تضمن نزاهة وشفافية اختيار أبناء السودان (دون فرز) لمُمثِّليهم بأنفسهم، ورُبَّما يكون أفضل تعزيز لدور الشيوخ أو القيادات الأهلية لضمان المزيد من الرضا والقبول ومُعالجة المشاكل والقضايا الشائكة. ومن جهةٍ ثالثة سيُساهم المجلس الشبابي (بالتنسيق مع الحكومة المُقترحة)، في عملية الإشراف الكامل على كافة مراحل إعداد الدستور الدائم للسودان، ثمَّ إجراء الانتخابات العامَّة وفقاً لهذه المُعطيات. كما سيتلافى السودان المزيد من الدمار ويُوقف ? وبشكلٍ نهائي ? الصراع الدائر بسبب التهميش وغيره، حيث ستنتفي فكرة التهميش عبر وجود تمثيل دائم لكل إقليم (منطقة) في المجلس الشبابي الذي يُمكن تطويره لمجلس سيادي مُستقبلاً.
تستهدف هذه الإجراءات تلافي خطورة الفراغ المُؤسَّسي والدستوري، ويتم العمل بها لفترةٍ انتقالية لا تتجاوز العامين، تجري بعدها انتخابات عامَّة بما في ذلك رئاسة الجُمهُورية (عقب وضع ضوابط للانتخاب) ومجلس الشباب (نفسه) الذي يُمكن الإبقاء على أعضائه أو استبدالهم بآخرين، تبعاً لرغبة من رشَّحوهم (أقاليم السودان)، مع السماح للأحزاب بحرية العمل والتنظيم والاستقطاب وفق الدستور الدائم الذي يجب وضعه وكتابته برعاية ومُوافقة شرائح الشعب السوداني خلال عامي الفترة الانتقالية. وثمَّة الكثير من السودانيين الشرفاء والمُناضلين على استعداد تام لتقديم كل ما يُمكن تقديمه من دعمٍ ومشورة للمجلس الشبابي، فقط يبقى إعلان تشكيل مجلس الشباب الذي يكون السلطة الإدارية والإشرافية العليا في البلد.
قد يقول قائل أنَّ هناك مطالباً بالفيدرالية أو اللامركزية وغيرها من أنظمة الحكم، نقول له نعم ولكن مع بدايات المقال، ذكرتُ بأنَّ لكل نظام مُقومات أي أسباب وعوامل نجاح، استعرضنا جوانبها ومجالاتها، والنظام الأمثل لحالة السودان الراهنة هو المركزي، ويُمكن تطويره لاحقاً لأي نظام يرغبه الشعب عقب تحقيق الاستقرار في كافة الأصعدة وعلى رأسها المُمارسة الديمقراطية وسيادة مضامين ومفاهيم دولة القانون المدنية وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، مع مُلاحظة أنَّ السودان كُتلة واحدة ومن الصعوبة تقسيمه لدُويلات، وبمعنىً آخر أي انفصال لأجزاء من السودان سيكون مصيره فشل الجهة التي انفصلت مع فشل بقية الأجزاء، وهي في مُجملها تُحتِّم اختيار الوسيلة الأفضل للإدارة.
في المُحصلة، تعتمد فكرة مجلس الشباب، على اختيار قيادات (شبابية) من أقاليم السودان تجد القبول والرضا والاحترام في مناطقها، وحكومة مُؤهَّلة وذات علاقة (كلٌ في مجاله) قادرة على تسيير الدولة والنهوض بها وانتشالها من حالة التراجع التي تحياها الآن، ولا اعتقد بأنَّ السودان سيتمكَّن من تجاوُز عقباته الماثلة بسهولة إلا إذا توفَّرت الإرادة الشعبية الحقيقية والروح الوطنية الصادقة والتأهيل العلمي اللازم.. وللحديث بقية.
[email][email protected][/email]
افضل فترة مر بيها السودان كانت اتفاقية اديس ابابا ودستور 1873 وانت عشان ما تبحث عن حلول من الصفر ركب لاتفاقية اديس ابابا واالحكم الاقليمي اللامركزي مكنة -اتفاقية نيفاشاالاصل ودستور 2005
لكن بدل الولايات نرجع للاقاليم وانتخابات حرة لحاكم الاقليم وبرلمان اقليم وفقا لخارطة الطريق التحت دي
خارطة الطريق دي تحتاج لي ثلاث جهات تنفيذية فقط
1- مجلس الراسة ومراسم جمهورية( اتعيين ال9 قضاة مستقلين+ الغاء الولايات واستعادة لاقاليم الخمسة القديمة+ اصلاح المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها )
2- المحكمة الدستورية العليا والتسعة قضاة الوطنيين المحترفين والمستقلين- دورهم (مراجعة الدستور والمماراسات والغاء كل الممراسات غير الدستورية والقوانين غيرالدستورية الناجمة عنها وتشكيل لجنة دستورية تحت اشراف المحكمة الدستورية العليا لاستخلاص دستور جديد من دستور 2005 لدولة مدنية فدرالية ديموقراطية من ستة اقاليم من قانونيين مستقلين ومتخصصين)
3- المفوضية العليا للانتخابات وتنظيم انتخابات برلمانية اقليمية ومركزية ثم راسية ختاما..
ويتغير السودان عبر هذه “الثورة الدستورية “باحترام خيارات الشعب الانتخابية الحرة حتى يحترمكم الخارج
يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2015
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
…
اقتباس
(مع السماح للأحزاب بحرية العمل والتنظيم والاستقطاب وفق الدستور الدائم الذي يجب وضعه وكتابته برعاية ومُوافقة شرائح الشعب السوداني خلال عامي الفترة الانتقالية)
انتهى
اولا لك الشكر والتقدير على مقالك القيم
وهناك ملاحظة :
من اولويات سياسة جريمة (التمكين) تحقيق هدفين وهما :
(1) (الاحلال)
احلال شعب الكيزان (البديل) بتفريغه من شعب السودان (الاصيل) وذلك بمقصلة الصالح العام والدعاوى الشبيهة التي تتيح لهم تشريد الشرفاء من ابناء وبنات الشعب الشرفاء واحلال روابضهم وسفلة القوم في اماكنهم التي استحقوها بجدارة وكفاءة في كل المجالات حهارا نهارا وهم يرددون اوهام المسيرة الفاسدة بما يردده الشماسة وصعاليق القوم (الزارعنا غير الله يقلعنا) ومرورا (بوصف الممتنعين عن التصويت اي الشعب السوداني (ارازل القوم) و (البيمد ايده بنكسرها ليه) وانتهاء (بلحس الكوع) وعلى ذلك كانت النتيجة الحتمية تقويض اركان الخدمة المدنية والعمل في كل مفاصل الدولة لتتوارى الامانة والفضيلة وتشرئب رؤوس الفتنة والرذيلة ليصل الحال اليه ما هو عليه بتولية من ليس اهلا للتولية واقصاء من هو اولى بالتكليف !! وليس التشريف المصحوب بالنهب المسلح والنهب المصلح !!
(2) (فرق تسد)
وهذه السياسة تم تفعيلها بمحاولة بتر ارجل الاحزاب التاريخية بتشطيتها تحت الترغيب والتهديد والمشاركة الشرفية الصورية وذلك استقواء بها لاحتواء قاعدتها الجماهيرية وبث روح الفرقة بين قاعدتها التي تشكل الهاجس الرئيسي والمقلق للجماعة الارهابية المستعمرة للوطن !! والعمل على تفتيتها الى عدة فرق لينحصر الصراع والتناحر بين فرق الاحزاب التاريخية المستحدثة وقاعادتها التي تشكل 95% من الشعب السوداني !! وانشاء احزاب اخرى جديدة الغرض منها سحب مجموعات مقدرة من اصحاب الخبرة والشباب لتركيع الاحزاب التاريخية بشتى الوسائل وشل حركتها بمهاجمة ندواتها ودورها وتكيم افواه نشطائها وتضييقالخناق عليها ومصادرة الصحف وتقييد الصحفيين الشرفاء وملاحقة ناشطي الاحزاب المستهدفة !! بمختلف الاسباب المختلقة كما حدث في محاكمة ابو عيسى ومدني واخرى لم يعلن عنها !! وما نراه من المندسين من الجداد الالكتروني في الراكوبة من اقلام مأجورة مدفوعة الثمن تعمل على زرع الفتنة بالاكاذيب المضللة التي يعتقدون انها الحقيقة التي تراها عيونهم الرمداء ولا تبصرها و ببث السم في العسل واختلاق المعارك الجانبية (الشخصية !!) بالشتم والسباب والتدني الى ادنى درجات الانحطاط الخلقي والتضليل وما حيلة الكذوب الا المداورة والمناورة والمداهنة لصرف الانظار عن المعركة الحقيقية الى معترك جانبي لا يقدم ولا يؤخر في احقاق الحق وابطال الباطل ولا علاقة له بجوهر الموضوع المثار ليصب كل ذلك في مصلحة الجماعة الارهابية المستعمرة واطالة امد استعمارها للوطن
علينا حصر الاحزاب في الاحزاب صاحبة القاعدة الجماهيرية العريضة والموروث التاريخي الذي اعتبرته الجماعة الارهابية المستعمرة من المسلمات التي عنفى عليها الزمن !! وكل الاحزاب التي تكونت بموافقة الجماعة الارهابية المستعمرة ما هي الا مسمار جحا الذي تعلق عليه الجماعة المأزومة قميص عثمان بعلم منهم ان بغير علم وهو في تقديري الاقرب للصوال للمطالبة بدم قتيل هم قاتلوه وهو الوطن المستلب المستعمر من جماعة لصوص مارقين عن كل عرف وتقاليد ودين !!!
بعد قيام الانتفاضة المباركة فان البرنامج الذي يفرض نفسه كالاتي :
– القبض على الفاسدين والمفسدين ومصادرة اموالهم وعقاراتهم ثم بعد ذلك يتم محاكمتهم محاكمات عادلة وناجزه
– تطهير الخدمة المدنية من اثار سياسة التمكين البغيضة حيث يتم مراجعه ملفات الخدمة المدنية لكل من تةلى منصب او وظيفة خلال ال25 سنة الماضية
– منع قيام اي حزب على اساس ديني او جهوي وحل الاحزاب الموجودة منها في الساحة
– اعادة هيكلة الجيش والشرطة والقضاء والامن لتصبح اجهزة ذات طابع قومي يحرم على منسوبيها الانتماء لحزب سيسي او طائفي
– مراجعة الاحكام القضائية خلال ال25 سنة الماضية وقبول الطعون في ذلك وذلك لارساء قواعد العدالة وعدم استمرار المظالم في الارض مع محاسبة المتسبب في تشويه العدالة
– كتابة دستور دائم للسودان يراعي حقوق وواجبات المواطنة ويقطع الطريق للتمرد على الدولة وحمل السلاح تمردا عليها
– اعادة التوقيت الاصلي للسودان واعادة السلم التعليمي 4+4+4 واستبدال المناهج بمناهج تواكب العصر والتكنولوجيا ويراعى فيها الجانب التربوي
– ايقاف كل الجبايات والاتاوات والمكوس التي فرضت بقوانين ولائية حتى يعود المزارعين لمزارعهم والرعاة الى مراعيهم والصناع الى مصانعهم
– اعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 15 وزارة بنظام برلماني ورئيس وزراء و6 اقاليم للحكم ومجلس سيادي لكل اقليم عضو مجلس سيادة ومجلس شيوخ من 10 اعضاء وبرلمان قوامه 100 عضو فقط
– قاون جديد للاحزاب بارجاع الاحزاب المنشقة من اصولها الى اصلها على ان لا يتعدى عدد الاحزاب اكثر من 5 احزاب فقط في احسن الاحوال
– تطبيع فوري للعلاقات مع امريكا ومصر والسعودية ودول الخليج
– محاكمة نظام الانقاذ على فصل الجنوب والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن من اجل ارساء قواعد العدالة خارجيا وداخليا
الواقع أيها الأحباب القراء الأفاضل هذه كانت أصعب مقالاتي الأخيرة لأنها فكرية أو بها جانب من الفكر وليست نقدية.. هدفي كان الإجابة على تساؤل مهم لدى قطاع عريض من السودانيين بشأن البديل للكيزان الذين زرعوا كابوساً لدى الشعب تمثل في في الفوشى (إن هم ذهبوا).!
أيضاً هدفت للفت الانتباه لضرورة ارتباط الحكم بالموجهات أو القوانين وليس الجماعات أو الأشخاص.. فالعالم كله لا يحتار إذا مات رئيسه أو تغير الحزب الحاكم لأنهم جميعاً يديرون الدول وفق قوانين معدة سلفا مع برامج حزبية لا تخرج عن دائرة وإطار تلك القوانين والتشريعات.. وهذا ما يجب علينا انتهاجه والبدء بتطبيقه كوننا نعمل على بناء سودان جديد تم تدميره بالكامل وأولى خطوات البناء هي ترسيخ ثقافة القانون على كافة الأسعدة.. مع أكيدالاحترام
لا مكان لبنو كوز وعمر الكذاب والعساكر المصاطيل الذين لايعرفون شيئا عن الاسلام ,,
وليذهب كل اللغاويس والمأجورين والاغبياءالذين يدافعون عن الحكومة الى الجحيم
. سطر جديد
افضل فترة مر بيها السودان كانت اتفاقية اديس ابابا ودستور 1873 وانت عشان ما تبحث عن حلول من الصفر ركب لاتفاقية اديس ابابا واالحكم الاقليمي اللامركزي مكنة -اتفاقية نيفاشاالاصل ودستور 2005
لكن بدل الولايات نرجع للاقاليم وانتخابات حرة لحاكم الاقليم وبرلمان اقليم وفقا لخارطة الطريق التحت دي
خارطة الطريق دي تحتاج لي ثلاث جهات تنفيذية فقط
1- مجلس الراسة ومراسم جمهورية( اتعيين ال9 قضاة مستقلين+ الغاء الولايات واستعادة لاقاليم الخمسة القديمة+ اصلاح المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها )
2- المحكمة الدستورية العليا والتسعة قضاة الوطنيين المحترفين والمستقلين- دورهم (مراجعة الدستور والمماراسات والغاء كل الممراسات غير الدستورية والقوانين غيرالدستورية الناجمة عنها وتشكيل لجنة دستورية تحت اشراف المحكمة الدستورية العليا لاستخلاص دستور جديد من دستور 2005 لدولة مدنية فدرالية ديموقراطية من ستة اقاليم من قانونيين مستقلين ومتخصصين)
3- المفوضية العليا للانتخابات وتنظيم انتخابات برلمانية اقليمية ومركزية ثم راسية ختاما..
ويتغير السودان عبر هذه “الثورة الدستورية “باحترام خيارات الشعب الانتخابية الحرة حتى يحترمكم الخارج
يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2015
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
…
اقتباس
(مع السماح للأحزاب بحرية العمل والتنظيم والاستقطاب وفق الدستور الدائم الذي يجب وضعه وكتابته برعاية ومُوافقة شرائح الشعب السوداني خلال عامي الفترة الانتقالية)
انتهى
اولا لك الشكر والتقدير على مقالك القيم
وهناك ملاحظة :
من اولويات سياسة جريمة (التمكين) تحقيق هدفين وهما :
(1) (الاحلال)
احلال شعب الكيزان (البديل) بتفريغه من شعب السودان (الاصيل) وذلك بمقصلة الصالح العام والدعاوى الشبيهة التي تتيح لهم تشريد الشرفاء من ابناء وبنات الشعب الشرفاء واحلال روابضهم وسفلة القوم في اماكنهم التي استحقوها بجدارة وكفاءة في كل المجالات حهارا نهارا وهم يرددون اوهام المسيرة الفاسدة بما يردده الشماسة وصعاليق القوم (الزارعنا غير الله يقلعنا) ومرورا (بوصف الممتنعين عن التصويت اي الشعب السوداني (ارازل القوم) و (البيمد ايده بنكسرها ليه) وانتهاء (بلحس الكوع) وعلى ذلك كانت النتيجة الحتمية تقويض اركان الخدمة المدنية والعمل في كل مفاصل الدولة لتتوارى الامانة والفضيلة وتشرئب رؤوس الفتنة والرذيلة ليصل الحال اليه ما هو عليه بتولية من ليس اهلا للتولية واقصاء من هو اولى بالتكليف !! وليس التشريف المصحوب بالنهب المسلح والنهب المصلح !!
(2) (فرق تسد)
وهذه السياسة تم تفعيلها بمحاولة بتر ارجل الاحزاب التاريخية بتشطيتها تحت الترغيب والتهديد والمشاركة الشرفية الصورية وذلك استقواء بها لاحتواء قاعدتها الجماهيرية وبث روح الفرقة بين قاعدتها التي تشكل الهاجس الرئيسي والمقلق للجماعة الارهابية المستعمرة للوطن !! والعمل على تفتيتها الى عدة فرق لينحصر الصراع والتناحر بين فرق الاحزاب التاريخية المستحدثة وقاعادتها التي تشكل 95% من الشعب السوداني !! وانشاء احزاب اخرى جديدة الغرض منها سحب مجموعات مقدرة من اصحاب الخبرة والشباب لتركيع الاحزاب التاريخية بشتى الوسائل وشل حركتها بمهاجمة ندواتها ودورها وتكيم افواه نشطائها وتضييقالخناق عليها ومصادرة الصحف وتقييد الصحفيين الشرفاء وملاحقة ناشطي الاحزاب المستهدفة !! بمختلف الاسباب المختلقة كما حدث في محاكمة ابو عيسى ومدني واخرى لم يعلن عنها !! وما نراه من المندسين من الجداد الالكتروني في الراكوبة من اقلام مأجورة مدفوعة الثمن تعمل على زرع الفتنة بالاكاذيب المضللة التي يعتقدون انها الحقيقة التي تراها عيونهم الرمداء ولا تبصرها و ببث السم في العسل واختلاق المعارك الجانبية (الشخصية !!) بالشتم والسباب والتدني الى ادنى درجات الانحطاط الخلقي والتضليل وما حيلة الكذوب الا المداورة والمناورة والمداهنة لصرف الانظار عن المعركة الحقيقية الى معترك جانبي لا يقدم ولا يؤخر في احقاق الحق وابطال الباطل ولا علاقة له بجوهر الموضوع المثار ليصب كل ذلك في مصلحة الجماعة الارهابية المستعمرة واطالة امد استعمارها للوطن
علينا حصر الاحزاب في الاحزاب صاحبة القاعدة الجماهيرية العريضة والموروث التاريخي الذي اعتبرته الجماعة الارهابية المستعمرة من المسلمات التي عنفى عليها الزمن !! وكل الاحزاب التي تكونت بموافقة الجماعة الارهابية المستعمرة ما هي الا مسمار جحا الذي تعلق عليه الجماعة المأزومة قميص عثمان بعلم منهم ان بغير علم وهو في تقديري الاقرب للصوال للمطالبة بدم قتيل هم قاتلوه وهو الوطن المستلب المستعمر من جماعة لصوص مارقين عن كل عرف وتقاليد ودين !!!
بعد قيام الانتفاضة المباركة فان البرنامج الذي يفرض نفسه كالاتي :
– القبض على الفاسدين والمفسدين ومصادرة اموالهم وعقاراتهم ثم بعد ذلك يتم محاكمتهم محاكمات عادلة وناجزه
– تطهير الخدمة المدنية من اثار سياسة التمكين البغيضة حيث يتم مراجعه ملفات الخدمة المدنية لكل من تةلى منصب او وظيفة خلال ال25 سنة الماضية
– منع قيام اي حزب على اساس ديني او جهوي وحل الاحزاب الموجودة منها في الساحة
– اعادة هيكلة الجيش والشرطة والقضاء والامن لتصبح اجهزة ذات طابع قومي يحرم على منسوبيها الانتماء لحزب سيسي او طائفي
– مراجعة الاحكام القضائية خلال ال25 سنة الماضية وقبول الطعون في ذلك وذلك لارساء قواعد العدالة وعدم استمرار المظالم في الارض مع محاسبة المتسبب في تشويه العدالة
– كتابة دستور دائم للسودان يراعي حقوق وواجبات المواطنة ويقطع الطريق للتمرد على الدولة وحمل السلاح تمردا عليها
– اعادة التوقيت الاصلي للسودان واعادة السلم التعليمي 4+4+4 واستبدال المناهج بمناهج تواكب العصر والتكنولوجيا ويراعى فيها الجانب التربوي
– ايقاف كل الجبايات والاتاوات والمكوس التي فرضت بقوانين ولائية حتى يعود المزارعين لمزارعهم والرعاة الى مراعيهم والصناع الى مصانعهم
– اعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 15 وزارة بنظام برلماني ورئيس وزراء و6 اقاليم للحكم ومجلس سيادي لكل اقليم عضو مجلس سيادة ومجلس شيوخ من 10 اعضاء وبرلمان قوامه 100 عضو فقط
– قاون جديد للاحزاب بارجاع الاحزاب المنشقة من اصولها الى اصلها على ان لا يتعدى عدد الاحزاب اكثر من 5 احزاب فقط في احسن الاحوال
– تطبيع فوري للعلاقات مع امريكا ومصر والسعودية ودول الخليج
– محاكمة نظام الانقاذ على فصل الجنوب والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن من اجل ارساء قواعد العدالة خارجيا وداخليا
الواقع أيها الأحباب القراء الأفاضل هذه كانت أصعب مقالاتي الأخيرة لأنها فكرية أو بها جانب من الفكر وليست نقدية.. هدفي كان الإجابة على تساؤل مهم لدى قطاع عريض من السودانيين بشأن البديل للكيزان الذين زرعوا كابوساً لدى الشعب تمثل في في الفوشى (إن هم ذهبوا).!
أيضاً هدفت للفت الانتباه لضرورة ارتباط الحكم بالموجهات أو القوانين وليس الجماعات أو الأشخاص.. فالعالم كله لا يحتار إذا مات رئيسه أو تغير الحزب الحاكم لأنهم جميعاً يديرون الدول وفق قوانين معدة سلفا مع برامج حزبية لا تخرج عن دائرة وإطار تلك القوانين والتشريعات.. وهذا ما يجب علينا انتهاجه والبدء بتطبيقه كوننا نعمل على بناء سودان جديد تم تدميره بالكامل وأولى خطوات البناء هي ترسيخ ثقافة القانون على كافة الأسعدة.. مع أكيدالاحترام
لا مكان لبنو كوز وعمر الكذاب والعساكر المصاطيل الذين لايعرفون شيئا عن الاسلام ,,
وليذهب كل اللغاويس والمأجورين والاغبياءالذين يدافعون عن الحكومة الى الجحيم
. سطر جديد
الكلام والله حلو …
لكن واحده واحد يا دكتور فيصل.
كدى نبدا بازالة الكيزان من سكتنا اوﻷ وكما يقال فى المثل
first things first .
واﻷ كلامى ما ياهو ؟ لانه حتى التنظير من اجل التنظير شايف الناس مختلفين فيه .
اثابكم الله.
ردود على الناهة وابو محمد : انتو لو فاكرين حتشيلوا الكيزان تكونوا واهمين !! ايه المؤهلات بتاعتكم البتخليكم تشيلوا الجماعة ديل ؟ تعليم ؟ هم متعلمين زيكم او اكثر منكم مال طبعا عارفين الاجابة سلاح ؟؟ طبعا عارفين الاجابة ؟ تخطيط وتنظيم ؟ والله ماعندكم اي حاجة وباختصار شديد الشخص الذي يريد التغيير لابد ان يكون مستعد للموت والتضحية بماله ونفسه اما مجرد الكلام فكل شخص يحسنه ؟
رجاءً ماتعيشوا في اوهام ماانتو الناس الذين تعقد عليهم الامال وتناط بهم المسائل الكبيرة ؟ قال نشيل الكيزان قال !! انتو الواحد لو طلع في مظاهرات وجاع ساي بمشي بيتو
بلا لف ودوران … قال متأسلمين قال … الاسلاميين يعني الحلوين
الانتفاضة الشعبية حلم جميل و عمل حضاري راقي و قد جرب من قبل ونجح في السودان مرتين.انا هنا لا اعارض الفكرة و لكن ارجو ان يكون هنالك اكثر من طرح واحد لححلة المسألة السودانية.
وانا هنا اشير الى ان الحل ممكن باشعال حرب عصابات المدن و هي اداة فعالة و سريعة المفعول و مجربة من قبل شعب الاورغواي و يمكن الرجوع للكتابات التي وصفت التجربة ووثقتها. فالعاعصمة اصبحت الان اكبر غابة في السودان بمعنى ان ليس هنالك قانون يحكمها غير غانون الغابة ، فالذي بيده السلاح و المال يقتل و ينهب و يغتصب بلا حسيب او رغيب. ثم اتساع رقعة العاصمة و كمية الناس بها تجعل من المستحيل السيطرة عليها كلها مهما كانت اعداد الشرطة و كلاب الامن. والمهم في الموضوع ان حرب عصابات المدن يمكن ان تنجز باعداد قليلة من الطلائع الثورية و هو ما يتوفر الان. فالاحرار المتعطشين لبسط الحرية للجميع هم كثر بين الشباب. بالمقابل تحريك و تجميع قطاعات الشعب التي افقرها و جهلها النظام اصعب بكثير ، اذا لم تكن اقرب للمستحيل، اصعب من ادارة مجموعات قليلة لشن حرب عصابات المدن. و هؤلاء الطلائع ستكون اسرهم و اصدقائهم حاضة امينة لهم وتساعد وتوفر لهم حرية الحركة.
حرب عصابات المدن بحاضنة جماهيرية امينة او انتفاضة شعبية محمية بالسلاح.