التونسيون يستهلكون 800 نوع من المخدرات

الحكومة تتجه لإحداث مركز وطني بهدف حصر عدد المدمنين ومعالجتهم

تونس ـ : كشفت وزيرة الصحة التونسية عن وجود أكثر من 800 نوع من المخدرات في البلاد، مشيرة إلى أن نسبة الإدمان ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة، كما أكدت أن الحكومة تتجه لإحداث مرصد وطني للمخدرات بهدف حصر عدد المستهلكين ومعالجتهم صحيا ونفسيا، مشيرة إلى أن علاج مدمني المخدرات يكلف الدولة أموالا طائلة تقدر بثلاثين دولار يوميا للشخص الواحد.
وخلال جلسة استماع لها في البرلمان التونسي حول قانون مكافحة المخدرات، أكدت الوزيرة سميرة مرعي أن نسبة الإدمان ارتفعت كثيرا إضافة إلى تنوع أصناف المواد المخدرة «حيث بلغ عددها 800 نوع، وهناك 13.7 في المئة من الشباب الأقل من 17 سنة يتعاطون مادة الزطلة (الماريغوانا أو القنّب الهندي».
وأضافت «سيتم إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات، تابع لرئاسة الحكومة، تحت مسمى «المرصد التونسي للمخدرات والإدمان»، فضلا عن لجنة وطنية تابعة لوزارة الصحة للعناية بمستهلكي المخدرات ولجان جهوية لدعم الجانب الوقائي والعلاجي في هذا المجال، بالتنسيق مع السلطات القضائية إثر المصادقة على مشروع قانون المخدرات الجديد من قبل البرلمان»، كما أشارت إلى إمكانية إحداث مراكز للتأهيل داخل السجون لـتأمين الإحاطة والعلاج للمساجين المدمنين.
وأشارت مرعي إلى أن تكلفة علاج مدمن المخدرات في السجن تبلغ حوالي 70 دينارا (حوالي ثلاثين دولارا) في اليوم الواحد، مشيرة إلى إمكانية إخضاع تكلفة العلاج من الإدمان لمعايير محددة وتحميل المدمنين جزءا منها.
وأضافت «الوزارة تصنّف الإدمان كمرض مزمن يمس الدماغ ويخضع لطرق علاج تتطلب إحاطة شاملة بالمدمنين تتم خلال ثلاث مراحل. والتوجّه الجديد لمشروع القانون (المتعلق بمكافحة المخدرات) يهدف إلى الوقاية والعلاج من آفة المخدرات، وتكريس الآليات الضرورية لتمكين المدمنين من العلاج البديل، وتوفير التغطية الاجتماعية لهم، وتشجيعهم على المبادرة التلقائية بطلب الإحاطة والعلاج».
وأكدت أن برنامج الوزارة في العلاج من الإدمان «لا يهم المجرمين المدمنين، بل يتعلّق بالشباب والأطفال الذين ليست لهم سوابق عدلية. ومشروع القانون لن يكون فرصة للإفلات من العقاب بالنسبة للمجرمين».
وخلال الجلسة، قال النائب حسن العماري إن الأرقام التي قدمتها وزيرة الصحة حول استهلاك المخدرات مفزعة «ولا بد من إطلاق صيحة فزع لإنقاذ الشباب التونسي»، وأضاف «لا بد من بعث مراكز التأهيل لمعالجة الشباب من إدمان المخدرات والتصدي بقوة لبارونات تجارة المخدرات في تونس»، وقال النائب علي بالنّور «هناك 80 في المائة من التلامذة تعاطوا على الأقل مرة واحدة المخدرات، وفق دراسة أنجزت على مستوى مدرسة وحيدة»، وتساءل النائب جلال غديرة «لماذا تتكبّد المجموعة الوطنية تكاليف علاج مستهلكي المخدرات؟ لم لا يتمّ تحميلها على المستهلك القادر على الدفع؟».
وأكدت النائبة سناء المرسنّي أن «السجون التونسية تحتوي على 15 مركز إعادة تأهيل فحسب وهذا عدد ضعيف جدا مقارنة بعدد المدمنين من المساجين، مشيرة إلى أن تصنيف الإدمان كمرض قد يؤدي إلى الحد من تصنيفه القانوني كجريمة وبالتالي الإفلات من العقاب، فيما اعتبر النائب عماد أولاد جبريل أن الذي يعرضه مشروع القانون «غير واقعي على غرار توفير طبيب مختص في علاج الإدمان في كل معتمدية من الجمهورية».
ويتضمن مشروع القانون الجديد أحكاما «مخففة» على مستهلكي المخدرات تتراوح بين غرامة بقيمة 1000 دولار لمن اســـتهلك هذه المادة لمرة واحدة، وسجن لمدة بين ستة أشهر وعام لمن كرر الاستهلاك، فيما يشدد العقوبة على مروجي المواد المخدرة (ستة أعوام) ومنتجيها (بين عشرة أعوام وعشرين عاما).
«القدس العربي»