وزير المالية المصري: تكليفات رئاسية بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان

اختتم ، وزير المالية المصري ،الدكتور محمد معيط زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي استمرت لمدة يومين، التقى فيها مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السوداني، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة المالية إن الوزير استعرض خلال الزيارة التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التي منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة أزمة “كورونا”.

وأكد وزير المالية أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادي على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد في تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان في شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادي؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجاري.

وذكر أن زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبد الله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزي السوداني، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، ووالي ولاية الخرطوم.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوافق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددًا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات في شتى المجالات؛ لتلبية كل ما يطلبه الأشقاء في السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة.

وقال: “إننا نتطلع إلى أن تنعكس روح التعاون البنَّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، وأن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود، خاصة في ظل تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أنه في الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا يلمسه شعبا وادي النيل”.

وفي لقائه مع علي محمد عباس مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء التابع لمجلس الوزراء السوداني، استعرض الدكتور محمد معيط التجربة المصرية في ميكنة التعداد السكاني بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات التنموية.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا مما يتم تنفيذه على أرض مصر من مشروعات قومية، يعكس تفهم الحكومة لما أظهرته نتائج التعداد السكاني من دلالات تتطلب التحرك السريع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتي في هذا الإطار تطوير الريف المصري، وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى.

وذكر بيان وزارة المالية، أن جلسة المباحثات التي عقدها معيط مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة السودانية شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصري، وما يجب مراعاته واتخاذه في هذا الإطار من حيث السياسات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن لقاء وزير المالية بوالي ولاية الخرطوم، بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أبدى الوزير تطلعه لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية.

كما أعرب الوزير عن تطلعه أيضا إلى أن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أي معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام في تنمية سبل التعاون بين البلدين.