ارتفاع مفاجئ في إيجارات المنازل يؤرق الأسر
الخرطوم: ناهد شرف الدين
كشفت متابعه بسوق العقارات( الأراضي السكنية ) بعدد من المناطق بولاية الخرطوم عن ارتفاع ملحوظ في أسعار إيجار المنازل في الآونة الأخيرة وذلك علي خلفية الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها الدولة مؤخرا .، حيث ارتفع إيجار المنازل بمحلية أمدرمان منطقه أمبدة ليصل إلى ألف جنيه للمنزل العادي مقارنه بالفترة القليلة الماضية ويضاف إلى ذلك تدني الخدمات من كهرباء وصرف صحي حسب ما ذكره صاحب محل (عقارات حافظ ) مؤكدا أن أسعارها ارتفعت بصوره لافتة مقارنة بالفترة القليلة الماضية ، بينما ارتفعت أسعار المنازل المؤجرة بالعزوزاب جنوب الخرطوم ليصل سعرها إلى سبعمائه جنيه ثم الى ألف جنيه والتي كان إيجارها ب400 جنيه وهي عباره عن غرفة صغيرة ومساحة لا تتعدى 150متر ا ولا تحتوي على المنافع (المطبخ)0
اما في منطقه الصحافه شرق فقد ارتفعت اسعار ايجار المنازل بصوره جنونية لتصل الي 2 ألف جنيه للمنزل الارضي أما ايجار الغرفة فسعرها ارتفع ليصل إلى 700جنيه حسب ماذكرته المواطنة هبة التي تقطن بالمنطقة0
وعلى إثر السياسات الاقتصادية ارتفع إيجار المنازل بالحاج يوسف ليصل إلى ألف جنيه وأيضا تأثرت أسعار الإيجارات بمنطقة الكلاكلة والتي ارتفعت لتصل 2500_3000جنيه علي حد قول المواطنة نورة التي تقطن بالكلاكله شرق0
وقد شكلت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة هاجسا للمواطن مما أدى إلى زعزعه الأسر وأربكها وأصبحت الأسر تعيش بصورة غير طبيعية ،وأشار أحد المؤجرين بمنطقة القادسيه بالكلاكلة جنوب الخرطوم بأن هذه الزيادات بأن صاحب المنزل فرض عليه زيادة الإيجار أو إخلاء المنزل ، وطالب بسن قانون يحمي المؤجر
التيار
زيادة الأجرة حسب ما قننه قانون إيجار المباني السائد هو 6% كل 3سنوات ويستحقها المالك بعد ان يجري إصلاحات وصيانه للعقار. وأن فرض 10%زياده سنويه للأجرة كالسائد بمدينة ودمدني يخالف ما قرره القانون وهي،نسبة6% كل 3سنوات كما أشرت وبشروط إجراء المالك إصلاحات أو صيانه للعقار إذا ينبغي أن يكون هناك مبدأ يقنن وينص علي عدم إتفاق عقد أطراف عقد الإيجار عل ما يخالف القانون وليس هناك مجال إلى الذهاب أللقول بما جاء في نظرية العقد من النص على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فطالما قرر وقنن القانون وحدد نسبة الزيادة فيتعين على أطراف العقد الإنفاق على ما يخالف القانون بجديد النسبة. وعدم إتمام الدولة بالسكن كشأن هام ومهم جدا جدا هو سبب في إرتفاع قيمة الأجرة.وسبب أيضا وأساسي في عزوف الشباب عن الزواج وليس كما يزعم خطباء المساجد من على المنابر عندما تجيء المناسبة ويتطرقون إلى الحديث عن أسباب عزوف الشباب عن الزواج يعزون ذلك إلي غلاء المهور فبئس زعمهم فالسكن هو أسباب العزوف عن الزواج مضافا إليه الأسباب الأخري من غول الغلاء وهلم جرا
زيادة الأجرة حسب ما قننه قانون إيجار المباني السائد هو 6% كل 3سنوات ويستحقها المالك بعد ان يجري إصلاحات وصيانه للعقار. وأن فرض 10%زياده سنويه للأجرة كالسائد بمدينة ودمدني يخالف ما قرره القانون وهي،نسبة6% كل 3سنوات كما أشرت وبشروط إجراء المالك إصلاحات أو صيانه للعقار إذا ينبغي أن يكون هناك مبدأ يقنن وينص علي عدم إتفاق عقد أطراف عقد الإيجار عل ما يخالف القانون وليس هناك مجال إلى الذهاب أللقول بما جاء في نظرية العقد من النص على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فطالما قرر وقنن القانون وحدد نسبة الزيادة فيتعين على أطراف العقد الإنفاق على ما يخالف القانون بجديد النسبة. وعدم إتمام الدولة بالسكن كشأن هام ومهم جدا جدا هو سبب في إرتفاع قيمة الأجرة.وسبب أيضا وأساسي في عزوف الشباب عن الزواج وليس كما يزعم خطباء المساجد من على المنابر عندما تجيء المناسبة ويتطرقون إلى الحديث عن أسباب عزوف الشباب عن الزواج يعزون ذلك إلي غلاء المهور فبئس زعمهم فالسكن هو أسباب العزوف عن الزواج مضافا إليه الأسباب الأخري من غول الغلاء وهلم جرا
وأشار أحد المؤجرين بمنطقة القادسيه بالكلاكلة جنوب الخرطوم بأن هذه الزيادات بأن صاحب المنزل فرض عليه زيادة الإيجار أو إخلاء المنزل ، وطالب بسن قانون يحمي المؤجر
طيب يسنوا لينا كمان قوانين عشان الحكومة ما تزيد الخدمات بين يوم وليلة وثانيا يوجد عقد ايجار بين المؤجر والمستأجر ولا يحق له فرض رفع الايجار الا عند انتهاء العقد ويجب الاخطار قبل انتهاء العقد حسب ما يرد في فقرة التجديد
وأشار أحد المؤجرين بمنطقة القادسيه بالكلاكلة جنوب الخرطوم بأن هذه الزيادات بأن صاحب المنزل فرض عليه زيادة الإيجار أو إخلاء المنزل ، وطالب بسن قانون يحمي المؤجر
طيب يسنوا لينا كمان قوانين عشان الحكومة ما تزيد الخدمات بين يوم وليلة وثانيا يوجد عقد ايجار بين المؤجر والمستأجر ولا يحق له فرض رفع الايجار الا عند انتهاء العقد ويجب الاخطار قبل انتهاء العقد حسب ما يرد في فقرة التجديد