قضاة السودان: حملة مسعورة ضد رئيس القضاء من جهات مدموعة بزمرةٍ من مناصري النظام البائد

الخرطوم: الراكوبة

كشف نادي قضاة السودان عن حملة مسعورة موجهة ضد رئيسة القضاء, تقودها جهات معلومة ومدعومة من زمرة من مناصري النظام البائد.

وذكر نادي القضاة في بيان تلقته “الراكوبة” ان تلك الجهات تصور أن رئيس القضاء أبدت اعتراضاتها القانونية على مشروع “قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية” وكأنها لم تحرك ساكناً في طريق الإصلاح.

ونبه إلى أن الداعمين لهذه الحملة لم يكتفوا بعدم التزامهم جانب الصدق والأمانة فحسب، بل ذهبوا في اتجاه ممارسة أساليبٍ قصدوا من ورائها خداع الشارع بطرْقِهِم على وترٍ زائف, مدعين فيه أن رئيس القضاء عارضت القانون دون مبرر.

وأوضح النادي إن الاعتراض على القانون كان من جهة أنه يجعل الإدارة الفعلية للسلطة القضائية من نصيب السلطة التنفيذية بحيث تكون هي التي تعين القاضي وتفصله وتقوم بترقيته ونقله بدون ضوابط أو معايير.

وقال أنه ما يعد استنساخاً لقانون الصالح العام الذي أطاح بخيرة القضاة في العام 1989م، ويعد مساساً حقيقياً باستقلال القضاء.

 ونبه إلى أن أوجه الخلاف في وجهات النظر متمثلة في الكيفية التي تتم بها الاصلاحات، ولم تكن الأهداف محلاً للخلاف.

وأكد البيان إن الحملة التي يقودها بعض الأشخاص بالأسافير ضد رئيس القضاء سببها الاعتراض على “مشروع القانون المعيب”.

 وجزم بان موقف رئيس القضاء من القانون لم يكن موقفاً فردياً بل هو موقف الغالبية العظمى من كبار القانونيين الذين دعموا الثورة، “ولا زالوا حصنها المتين”.

وأضاف” ازدادت قناعتهم بصحة موقف رئيس القضاء حينما طالعوا مشروع قانون مجلس القضاء العالي الذي سيكون كفيلاً بإعادة بناء السلطة القضائية وتقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني إلى العدالة، إضافة إلى قدرته على تطهير القضاء من كل الفساد الذي خلفته الحقب الماضية. *.

ونبه البيان في ملاحظات وصفها بالمهمة-إن الخلاف بين قانون مجلس القضاء العالي ومشروع قانون مفوضية إعادة المنظومة العدلية والحقوقية يكمن في نقطة أساسية تتعلق بالمادة (٧/ط) من مشروع القانون المثير للجدل.

وذكر” تنص المادة على سلطة المفوضية بالآتي:  تعيين أو إعادة تعيين وإعفاء القضاة في كل الدرجات وترتيب وإعادة ترتيب الأقدميات والترقيات والدرجات وفق ما تحدده من أسس وضوابط لازمة”.

 وقال ان من المآخذ على مشروع هذا القانون أن القاضي لن يكون مالكاً لقراره حتى في الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة، لأن المفوضية (وهي جهة حكومية) ستملك سلطة عزله دون أسباب وربما لأسباب تتعلق بأحكامه التي يصدرها لمصلحة المواطن ضد الحكومة، وهو ذات النهج الذي كرست له حكومة الانقاذ.

ونحى البيان إلى قانون مجلس القضاء العالي الذي دفعت به السلطة القضائية, وقال إنه جاء أكثر انضباطاً في النص حتى لا تكون استقلالية القاضي في مهب الريح و نص على باب كامل يتعلق بعزل القضاة من الخدمة في حالات عديدة وهو ما من شأنه تطهير السلطة القضائية تماماً.

وأشار نادي القضاة إلى أنه سيطرح النصوص المعتمدة لقانون مجلس القضاء العالي في أقرب وقت حتى يقف الرأي العام على تفاصيل ما يدور من نزاع بين القانونين.

ونوه البيان إلى ان رئيسة القضاء ومنذ توليها رئاسة السلطة القضائية شرعت في محاربة الفساد وكشف المستور عن الكثير من الأمورالتي كانت خطاً أحمراً في الأزمنة السابقة.

 وقال البيان” إننا في نادي القضاة ظللنا نراقب حركة الإصلاح الدؤوبة التي تمت في هذا الوقت الوجيز من فترة الرئاسة الجديدة، وبدأنا نشعر بتعافي السلطة القضائية، لكننا ومع ذاك سنضطلع بدورنا كاملاً لنكون مراقبين ومقومين، مع التأكيد على أننا سنقف ضد أي تدخل أو مساس بأول رئيس قضاء منذ ثلاثين عاماً يحارب الفساد ويسعى إلى بسط هيبة القانون وتحقيق العدالة”.

وقال الدكتور عبدالعظيم حسن لـ(الراكوبة)  أن الماده ٧/د من مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومه الحقوقية والعدلية لسنة 2020 تم تعديلها لتكون التوصية بإعفاء أو إعادة التعيين.

وأضاف”هذا التعديل بقراءة متأنية لايمس جوهر القانون حيث أن الجهة المعنيه بالتوصيه هي نفسها الجهه المعنيه بالاعفاء واعادة الترتيب لكشف اقدمية القضاة”.